ریزش قیمت موبایل با اختصاص ارز واردات اتفاق می‌افتد؟

تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان موبایل؛ مسکِّن بازار یا درمانگر نهایی؟

سرانجام پس ۱۰۰ روز انتظار، بانک مرکزی با تخصیص ارز نیمایی برای واردات موبایل موافقت کرد تا متقاضیان این محصول بیش از هر زمان دیگری مترصد ریزش قیمت‌ها در بازار باشند.

در حالی که مهلت واردکنندگان در نوبت‌های قبلی تنها یک ماه برای استفاده از ارز دریافتی مهلت داشتند و این امر دوام ریزش قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌داد، این بار بانک مرکزی این مهلت را به دو ماه افزایش داده تا واردکنندگان برای واردات موبایل فرصت بیشتری برای مدیریت ارز خود داشته باشند.

نایب رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت در گفت‌وگو با «تصلا» می‌گوید:  با ریزش نسبی نرخ ارز، قیمت‌ موبایل هم به‌طور میانگین ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد، اما خریداران همچنان منتظر افت بیشتر قیمت‌ها هستند و به همین دلیل امروز فعالان بازار با کمبود تقاضا مواجه هستند.

رضا دیهیمی ادامه می‌دهد: البته افت قیمت در محصولات گران‌تر که حباب بیشتری دارند محسوس‌تر خواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت به همان میزان قیمت محصولات ارزان‌تر هم کاهش یابد.

اما در حالی که فعالان صنفی موبایل به آینده این بازار خوش‌بین هستند و معتقدند تا عید نوروز ریزش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت، اما اکثر فروشندگان و کسبه بازار اعتقاد دارند که رکود امروز بازار همراه با تورم خواهد بود و تخصیص ارز نیمایی هم منجر به کاهش محسوس قیمت‌ها نمی‌شود.

تولید زیرپله‌ای لوازم خانگی فیک

تولیدکنندگان بی‌نام نشان لوازم خانگی فیک این روزها به صورت زیرپله‌ای مشغول تولید لوازم خانگی بی‌کیفیت هستند که در بازار به اسم برندهای معروف خارجی به مشتریان از همه جا بی‌خبر فروخته می‌شود.

سودجویان نیز اجناس قاچاق چینی را با تغییر لیبل به اسم برندهای سرشناس وارد بازار کرده‌اند. در این بین بازار شرکت‌های گارانتی که این تولیدات بی‌کیفیت را گارانتی می‌کند؛داغ‌ شده است، گارانتی‌هایی که هیچ اعتباری ندارد.

آنگونه که فعالان بازار لوازم خانگی گفتند، جریان «فیک‌ها» از این قرار است که برخی از تولیدکنندگان که هیچ گونه مجوزی ندارند و بعضاً آنها را به اسم زیرپله‌ای می‌شناسیم، لوازم خانگی تولید می‌کنند که مشابه محصول خارجی است. آنها با سفارش کارتن‌های بسیار شیک و مشابه برندهای «آ ا گ» و «بوش» محصولات بی‌کیفیت خود را وارد عرضه کردند.

طبق اطلاعات به دست آمده از بازار لوازم خانگی، این روزها گارانتی فروشی به یکی از مشاغل پردرآمد تبدیل شده است. برخی از شرکت‌ها برگه‌هایی را به‌عنوان گارانتی به مغازه‌داران می‌دهند.

این شرکت‌ها با استخدام پروژه‌ای تعمیرکاران به مشتریان خدمات می‌دهند. اما ۸۰ الی ۹۰ درصد خدمات آنها برای مردم هزینه دارد و خیلی از قطعات مشمول گارانتی نمی‌شود. گفته می‌شود تولیدکنندگان زیر پله‌ای و شرکت‌های عرضه کننده گارانتی مانند یک زنجیره بهم وصل شدند.

بیشترین سهم در کالاهای تقلبی مربوط به جاروبرقی (۵۰ تا ۶۰ درصد)، آبمیوه گیری، غذاساز، یخچال و لباسشویی است.

موج تعطیلی فروشگاه‌‎های لوازم خانگی با تشدید رکود

گرانی و رکود لوازم خانگی نه تنها دست مصرف‌کنندگان را از بازار لوازم خانگی جدا کرده است، بلکه فروشندگان و کاسبان را نیز به مرحله ورشکستگی رسانده است. گزینه پیش روی کاسبان لوازم خانگی برای دوام در بازار این روزها فروش قسطی است.

در این شرایط بیکاری در این قشر و روند تعطیلی فروشگاه‌های لوازم خانگی نیز شدت گرفته است.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی می‌گوید: به دلیل کاهش قدرت خرید مردم برخی از واحدهای صنفی لوازم خانگی را به مردم اقساطی می‌فروشند. برخی‌ از کسبه به دلیل گرانی‌ها ورشکست شدند.

الزام کسب‌ و ‌کارهای الکترونیکی به ثبت اطلاعات کالاها در سامانه جامع تجارت

الزام کسب‌ و‌ کارهای الکترونیکی به ثبت اطلاعات برای گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک در سامانه جامع تجارت ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغیه تمامی فروشندگان کالای مشمول، ملزم به ثبت اطلاعات فروش در سامانه جامع تجارت (www.ntsw.ir) هستند و فروش کالای مشمول تنها به اعضای زنجیره تأمینی مجاز است.