مافیای قاچاق مانع آرامش بازار لوازم خانگی

تصلا-به‌رغم بهبود کمّی و کیفی تولید لوازم خانگی، امروز علاوه بر مصرف‌کنندگان، شرکتهای تولید کننده لوازم خانگی ایرانی هم رضایت چندانی از شرایط بازار ندارند. گویا در این بین فقط دلالان و واسطه‌گران، برندۀ واقعی افزایش تولید بوده‌اند و از این شرایط هم به‌عنوان فرصتی برای بالابردن قیمت‌ها استفاده کرده‌اند.

بر همین اساس اخیراً مهدی صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت، راهکاری مبنی بر حذف واسطه‌ها ارائه و پیشنهاد داده است که با عرضۀ مستقیم لوازم خانگی از شرکتهای تولید کننده لوازم خانگی ایرانی به مصرف‌کننده می‌توان روند افزایش قیمت را متوقف کرد. پیشنهادی که جای سؤال زیادی دارد؛ زیرا این اظهار نظر به معنای حذف شبکه توزیع از این صنعت است و فعالان قانونی بازار هم به بهانۀ مبارزۀ وزارت صمت با دلالی باید کسب‌وکار خود را تعطیل‌شده بدانند.

روند معکوس نمودار نوسانات قیمت دلار و لوازم خانگی

معاون امور صنایع وزارت صمت در شرایطی پیشنهاد عرضه مستقیم لوازم خانگی از تولیدکننده به مصرف‌کننده را داده است که در عین حال افزایش نرخ ارز را مهم‌ترین عامل بروز گرانی در بازار می‌داند.

نگاهی به شرایط بازار نشان می‌دهد طی دو ماه اخیر روند نزولی نرخ ارز را طی کرده و از قلۀ ۳۲ هزار تومان طی روزهایی از مهر ماه، اکنون در کانال ۲۶ هزار تومان آرام گرفته است. با این حال قیمت لوازم خانگی طی این دو ماه تغییر محسوسی نداشته و حتی روند صعودی را طی کرده است.

گویا بر خلاف اظهارات معاون وزیر صمت، روند نزولی قیمت دلار و شکست انتخاباتی ترامپ هم نتوانسته درمان‌گر این بازار باشد. طبیعتاً نمی‌توان تأثیر تحریم و نوسانات ارزی بر بازارهای ایران را کتمان کرد، اما در روزهای آرامش ارزی و نبود تحریم هم بازارهای مختلف روی خوشی به مردم نشان نداده‌اند.

دو نمودار زیر روند تغییر قیمت ارز در صرافی ملی طی دو ماه اخیر را نشان می‌دهد.

در روزهای ابتدایی مهر ماه که نرخ دلار در محدودۀ ۲۸ هزار تومان قرار داشت تا پایان این ماه به قلۀ ۳۲ هزار تومان هم رسید و رکورد تاریخی از خود بر جای گذاشت. با ورود بانک مرکزی به این بازار و پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا، رفته‌رفته بازار اندکی آرام گرفت و تا کانال ۲۴ هزار تومان هم به عقب بازگشت. این روزها نیز نرخ ارز بین ۲۵ هزار تا ۲۷ هزار تومان نوسان دارد.

مقایسۀ قیمت لوازم خانگی با نرخ ارز نشان می‌دهد که این بازار تبعیتی چندانی از دلار نمی‌کند. بررسی بهای سه برند مختلف یخچال و تلویزیون و تطبیق آن با نمودار ارزی صحتی بر این ماجراست.

طبق نمودارهای بالا روز ششم مهر نرخ دلار در محدودۀ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان قرار داشت و دو ماه بعد، یعنی ششم آذر نرخ ارز تا ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان عقب نشسته است. این در حالی است که بررسی سه برند یخچال در بازه‌های قیمتی مختلف نشان از روند دیگری دارد.

به‌عنوان مثال قیمت یکی از انواع یخچال و فریزر ساید بای ساید سامسونگ ششم مهر ماه ۵۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، اما تا ششم آذر ماه به ۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. یعنی رشد بیش از هشت میلیون تومانی قیمت این کالا در روزهایی که نرخ ارز ۴۰۰۰ تومان کاهش یافته بود.

الکترواستیل و اسنوا دیگر برندهای بررسی‌شده هستند که شرایط مشابهی به سامسونگ دارند. در نمودار زیر نوسان قیمت این دو برند نیز بررسی شده است.

در بازار تلویزیون نیز شرایط به همین منوال است و نوسان قیمتی تلویزیون‌های مختلف شباهت چندانی به منحنی بازار ارز ندارد. به‌عنوان مثال تلویزیون ۵۵ اینچ سامسونگ که در اوایل مهر ماه به‌طور میانگین ۳۰ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان قیمت داشت، اکنون به حدود ۳۲ میلیون تومان رسیده و خبری از کاهش قیمت نیست. برند سونی نیز در بازۀ مورد بررسی حدود یک میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. برندهای داخلی نیز وضعیت بهتری ندارند.

اسنوا که این روزها تبلیغات تلویزیونی و محیطی را به قبضه خود درآورده، بدون توجه به کاهش قیمت ارز، روز به روز گران‌تر می‌شود. نگاهی به منحنی قیمت تلویزیون ۵۵ اینچ اسنوا نشان می‌دهد که از ابتدای مهر تا امروز این قلم کالا هیچ‌گاه روند نزولی نداشته و با شیبی ملایم از هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسیده تا رشد قیمتی بیش از سونی ۲۲ میلیون تومانی داشته باشد.

تمامی این مقایسه‌ها از این رو انجام شد که مشخص شود ارز فقط از جهت روانی روی بازار تأثیر می‌گذارد و هر اتفاقی که در این بازار رخ دهد، تأثیر منفی روی بازار لوازم خانگی می‌گذارد؛ از این رو نمی‌توان ارز را مهم‌ترین عامل بروز گرانی در بازار لوازم خانگی قلمداد کرد.

حال اگر منظور صادقی‌نیارکی تأثیر نرخ ارز بر قیمت نهاده‌ های تولید باشد، این نهاده‌ها نیز گوی سبقت را از ارز ربوده‌اند. آلومینیوم، فولاد، مس و برنج اصلی‌ترین مواد اولیه تولید لوازم خانگی به حساب می‌آیند که طی یک سال اخیر حداقل ۲۱۲ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که نرخ دلار در این مدت حدود ۱۱۰ درصد رشد داشته است.

جدول بالا نشان می‌دهد که نهاده‌های تولید نیز از بازار ارز پیشی گرفته‌اند. برداشت دیگری که می‌توان از جدول فوق داشت، این است که افزایش قیمت لوازم خانگی لزوماً در بازار و نظام توزیع اتفاق نمی‌افتد، بلکه همین روند قیمتی نهاده‌های تولید کافی است تا بازار لوازم خانگی دچار سرنوشتی شود که امروز مشاهده می‌کنیم. در نتیجه پیشنهاد عرضه مستقیم کالا از شرکتهای تولید کننده لوازم خانگی ایرانی به مصرف‌کننده شاید راه به جایی نبرد و موجبات کاهش قیمت را فراهم نسازد.

اگر قرار بر حذف صورت مسئله است، شاید باید تولیدکنندگان فولاد، مس، برنج و … خود اقدام به تولید لوازم خانگی کنند و آنها محصول نهایی را به دست مردم برسانند تا مبادا در این میان دلالی سود ببرد. شاید در این زمینه شاید بهتر باشد وزارت صمت با شناسایی دلالان، دست آن‌ها را از بازار کوتاه کند و اجازه دهد نظام توزیع هم مبتنی بر مبانی اقتصادی وظیفه خود را انجام دهد.

حذف صورت مسئله

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در واکنش به پیشنهادات معاون امور صنایع وزارت صمت به «تصلا» می‌گوید: قیمت لوازم خانگی در اصل تابعی از نرخ نهاده‌های تولید است و این امر بیش از هر عامل دیگری بر روند بازار تأثیر می‌گذارد. در این مدت تمامی نهاده‌های تولید افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند و بعضی از مواد اولیه تا ۱۰۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

حمیدرضا غزنوی در پاسخ به این پرسش که آیا نوسان نرخ ارز اصلی‌ترین عامل بروز گرانی در بازار لوازم خانگی است یا خیر؟ توضیح می‌دهد: وقتی طی یک سال نرخ دلار از ۱۲ هزار تومان به بیش از ۳۲ هزار تومان می‌رسد، نمی‌توان تأثیر آن را کتمان کرد. نوسان نرخ ارز در کنار افزایش قیمت نهاده‌های تولید، در کنار هم از اصلی‌ترین عوامل افزایش قیمت لوازم خانگی به حساب می‌آیند و مسئولان وزارت صمت هم به‌درستی روی آن تأکید دارند.

او ادامه می‌دهد: اما چرا برای همین مسئولان این سؤال به وجود نمی‌آید که چرا نرخ ارز روند صعودی را طی می‌کند؟ بنابراین نمی‌توان تمام مسائل را در قیمت نهاده و ارز خلاصه کرد. شاید با کاهش نرخ ارز، قیمت نهاده هم روند نزولی را طی کند، اما قطعاً کسانی در فرآیند تولید و عرضه لوازم خانگی حضور دارند که اجازه برون‌رفت از این شرایط را نمی‌دهند.

به گفتۀ غزنوی بیش از آنکه نرخ بالای ارز و نهادۀ تولید عامل گرانی لوازم خانگی باشد، سوءمدیریت مسئولان و تصمیم‌گیران است که این شرایط را به بازار تحمیل کرده است. اگر مدیریت صحیح بر بازار حاکم بود، اصلاً قیمت دلار و نهاده بالا نمی‌رفت که به علتی برای گرانی لوازم خانگی تبدیل شود.

وی دربارۀ احتمال آزادشدن واردات لوازم خانگی هم تشریح می‌کند: اکنون به اندازه ظرفیت بازار تولید لوازم خانگی صورت می‌گیرد و هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد که بخواهیم به بحث واردات بپردازیم. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری ۱۲ میلیون قلم لوازم خانگی در ایران تولید شود. اگر مجوز واردات هم ارائه شود، بازار با مازاد مواجه می‌شود. بعید به نظر می‌رسد که واردات لوازم خانگی به عاملی برای کاهش قیمت‌ها تبدیل شود. زیرا نرخ کالاهای وارداتی آنچنان نجومی شده که برای برندهای ایرانی کالای رقیب به حساب نمی‌آیند.

این مقام صنفی ادامه می‌دهد: البته مشتریانی هم که به دنبال برندهای خارجی هستند امروز به‌راحتی می‌توانند هر برندی را در بازار ایران پیدا کنند.

درست است که واردات لوازم خانگی ممنوع شده، اما قاچاقچیان دست از فعالیت نکشیده‌اند و اجازه نمی‌دهند که بازار خالی از برندهای خارجی شود. مگر همین سال گذشته برندهای ال.جی و سامسونگ بازار ایران را ترک نکردند؟ ولی امروز هر قلم جنسی را از این دو برند می‌توان خرید.

شهروندان هر برندی که نیاز داشته باشند امروز در بازار لوازم خانگی ایران می‌توانند پیدا کنند؛ زیرا قاچاق به اندازه‌ای وجود دارد که برندبازها هیچ‌گاه نگران نباشند. به هر حال قاچاقچیان به همراه مافیای بازار فعال هستند و هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهند بازار لوازم خانگی آرام بگیرد.

چنان‌که امروز بیش از ۵۰ درصد بازار در اختیار این افراد قرار دارد. غزنوی دربارۀ پیشنهاد عرضه مستقیم کالا از شرکتهای تولید کننده لوازم خانگی ایرانی به مصرف‌کننده هم یادآور می‌شود: بحث بازار و شبکه توزیع مکانیزم خاص خود را دارد. به همین راحتی نیست که با یک پیشنهاد و حتی مصوبه و بخشنامه بتوان ارکان نظام توزیع را تغییر داد. باید سیستم را به سمتی برد که دلال و واسطه‌گر جرئت فعالیت نداشته باشد.

چنین پیشنهاداتی نشان می‌دهد که گویا ارکان تصمیم‌گیری توانایی مقابله با دلالی را ندارند و یا اراده‌ای برای حذف دلالان نمی‌خواهند داشته باشند. چنین پیشنهادی صرفاً پاک‌کردن صورت مسئله است. با چنین تصمیمی فقط سود فعالیت سوداگرانه از جیب یک دلال به جیب دلال دیگر می‌رود و ممکن است حتی دلالان در لباس تولیدکننده ظاهر شوند و تولید را هم بر زمین بزنند. این افراد تا امروز تیشه به ریشه توزیع زده‌اند، درنتیجه بیمی هم از خشکاندن ریشه تولید نخواهند داشت.

از سوی دیگر، تمام فعالان شبکه توزیع دلال نیستند و با این تصمیم بسیاری از مشاغل هم آسیب می‌بینند. مانند این است که برای بیماری که دچار شکستگی دست شده است، دست او را قطع کنند؛ در حالی که با روش‌های مختلف می‌توان آن را درمان کرد. شبکه توزیع هم نیاز به درمان دارد و به بهانۀ درمان نباید آن را به‌طور کامل حذف کرد. او پیشنهاد می‌دهد: امروز باید شبکه توزیع مدرن را در کشور جا بیندازیم و از سیستم‌های سنتی، خود را رها سازیم.

کسی که پیشنهاد حذف شبکه توزیع را می‌دهد باید به فکر تولیدکننده هم باشد. بعید به نظر می‌رسد حتی یک تولیدکننده هم حاضر به انجام چنین کاری باشد؛ زیرا صرفۀ مالی چندانی هم ندارد و فقط فرآیند تولید را از آنچه می‌بینیم هم فرسایشی‌تر می‌کند.