تصلا-برنامهریزی برای تحقق تولید ۱۲ میلیون قلم لوازم خانگی طی سال جاری نشان از عزم جدی دولت و بهویژه وزارت صمت برای تعمیق تولید و ساخت داخل در صنعت لوازم خانگی دارد. با این حال، قیمتگذاری دستوری به پاشنه آشیل صنعت لوازم خانگی ایران تبدیل شده و عدهای از کارشناسان این اتفاق را سمی مهلک برای تعمیق تولیدات و توسعهی صادرات میدانند. گروهی نیز با نگاه بدبینانهتری سرنوشت صنعت خودرو ایران را برای آینده صنعت لوازم خانگی هم متصورند و معتقدند که این صنعت هم در مسیر خودروسازان قرار گرفته است. اما این نکته را هم نباید فراموش کرد که اکنون بیش از ۲۵۰ تولید کننده داخلی در این صنعت فعال هستند که اغلب جزو بخش خصوصی به حساب میآیند.
بر همین اساس شاید در مقطع کنونی آزادسازی نرخ لوازم خانگی خود به عاملی برای کنار رفتن برندهای کوچک تبدیل شود و تعدادی از شرکتهایی که به حلقههای قدرت و ثروت متصل هستند انحصار این بازار را در اختیار بگیرند و آنگاه سرنوشت بازار خودرو در این صنعت هم تکرار شود.
بیشتر بخوانید: ۱۰ شرکتی که خود را نمایندۀ تام صنعت لوازم خانگی میدانند!
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در حاشیه بیستمین نمایشگاه صنعت لوازم خانگی در واکنش به تشبیه دو صنعت لوازم خانگی و صنعت خودرو ایران به یکدیگر، به «تصلا» گفت: مقایسهی این دو صنعت در واقع یک قیاس معالفارق است. چراکه صنعت لوازم خانگی ایران تحت مالکیت بخش خصوصی قرار دارد و به هیچ عنوان تصمیمگیریهای دستوری و سیاسی در آن دیده نمیشود.
عباس هاشمی در رابطه با نحوهٔ قیمتگذاریها اظهار کرد: در نشستی که طی خرداد ماه با حضور انجمن صنایع لوازم خانگی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برگزار شد، ما دلایل کارشناسی خود را برای لزوم قیمتگذاری کالاها در سامانهی ۱۲۴ ارائه دادیم، خوشبختانه تعامل سازندهای بین انجمن و سازمان حمایت به وجود آمد.
او افزود: بر اساس این توافق در آن مقطع مجوز افزایش ۲۵ درصدی اقلام مختلف بهطور میانگین صادر شد. اما این بند هم اضافه شد که با توجه به مؤلفههای تولید نظیر نرخ ورق آلومینیومی، فولاد، پتروشیمی و … حق تولیدکنندگان برای تغییر قیمت محفوظ بماند