تصلا– تولید ۱۲ میلیون قلم لوازم خانگی در سال جاری هدفی است که سیاست‌گذاران این صنعت برای سال جاری تعیین کرده‌اند و با توجه به آمار موجود در مسیر تحقق آن هم قرار گرفته‌اند. با این حال اعضای انجمن صنایع لوازم خانگی ظرفیت تولید این صنعت را بیش از ۱۹ میلیون قلم در سال می‌دانند.
این فعالان صنعت معتقدند بعضی از سیاست‌های ابلاغی، دسترسی به این مهم را با چالش مواجه ساخته‌اند که ازجمله آنها می‌توان به قیمت گذاری دستوری سهام فولاد در بورس کالا از سوی وزارت صمت اشاره کرد. قیمت گذاری دستوری فولاد در حالی به نام حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده صورت می‌گیرد که منتفعان نهایی آن دلالان و قاچاقچیان هستند.
سقوط آزاد بورس پس از یک دستور
علیرضا رزم‌حسینی که چهار ماه است سکان هدایت وزارت صمت را بر عهده گرفته، شانزدهم دی ماه از تغییر قیمت پایه عرضه شمش فولادی در بورس کالا از ۸۰ درصد کشور‌های همسود به ۷۰ درصد خبر داد. دستوری که البته با مخالفت سازمان بورس و مجلس همراه شد. زیرا در قیمت‌گذاری اخیر هیئت دولت برای محصولات فولادی در بورس که مورد تأیید بورس کالا هم قرار گرفت، مبنای قیمت‌گذاری به اندازه ۸۰ درصد نرخ کشور‌های آسیای میانه CIS بود، بر این اساس به نظر می‌رسد اقدام اخیر وزیر صنعت بدون هماهنگی با هیئت دولت است؛ از سوی دیگر اصولاً از لحاظ حقوقی چنین اختیاری برای وزیر صنعت وجود ندارد که برای سازمان بورس و زیرمجموعه‌های آن تعیین تکلیف کند.
با این حال همین دستورالعمل رزم‌حسینی به عاملی مهم تبدیل شد تا شاخص بازار سرمایه طی هفته‌های اخیر سقوط آزاد را تجربه و تا کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد عقب‌گرد کند. پس از هجمه‌های ایجادشده علیه دولت در زمینه قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا، سرانجام وزیر امور اقتصادی و دارایی هم به ماجرا ورود پیدا کرد و به‌نوعی وزارت متبوع خود را تبرئه کرد تا اینکه درصدد حل و فصل ماجرا باشد. فرهاد دژپسند هرگونه دخالت دولت برای قیمت‌گذاری دستوری را رد کرد و گفت: نباید نوسانات بازار سرمایه که در تمامی اقتصادها امری طبیعی است را از چشمان دولت دید.
به گفتۀ او دولت همواره قائل به گردش آزاد سرمایه در بورس بوده و از دخالت در این مسئله پرهیز کرده است. وزیر اقتصاد در حالی از گردش آزاد سرمایه در بورس و نقش نظارتی دولت در این بازار سخن به میان می‌آورد که پس از ابلاغیه وزیر صمت صف‌های فروش پرحجم برای سهام فولادی‌ها و پالایشی‌ها شکل گرفت و سهامداران این دو گروه زیان هنگفتی را متحمل شدند.
با این حال دژپسند همچنان اعتقاد دارد که تمامی این قیمت‌‌گذاری‌ها خارج از دخالت دولت انجام شد. در این زمینه بد نیست نگاهی به نوسان سهام فولادی‌ها و گروه لوازم خانگی پس از کاهش ۱۰ درصدی مبنای نرخ گذاری فولاد در بورس کالا بیندازیم.
شکنندگی «فولاد»
شرکت فولاد مبارکه با سرمایه ۷۵ میلیارد سهمی به‌عنوان دومین شرکت بزرگ فعال در بورس و بزرگ‌ترین شرکت فولادی در بازار سرمایه شناخته و از آن به‌عنوان نماد شاخص‌ساز هم یاد می‌شود. این نماد که پس از اصلاح چندماهۀ شاخص بورس، از دهه سوم آبان ماه مسیر صعودی را در پیش گرفته بود، تا بیش از ۱۵۰۰ تومان هم پیش رفت، اما زمزمه‌های کاهش دستوری قیمت فولاد، ترمز این سهام شاخص‌ساز را کشید تا فقط طی یک ماه ارزش هر سهم بیش از ۵۰۰ تومان کاهش یابد و به کمتر از ۱۰۰۰ تومان برسد. چنان‌که در بیست و هشتم دی ماه هر سهم فولاد با نرخ ۹۸۱ تومان معامله شد.
مقاومت فخوز هم شکست
شرکت فولاد خوزستان به‌عنوان دومین قطب تولید فولاد خام کشور در بازار بورس اوراق بهادار حضور دارد. هر سهم فخوز در سال ۹۸ برای سهامداران خود ۲۵۰ تومان سوددهی داشت و پیش‌بینی می‌شد در سال ۹۹ این سود برای هر سهم بیش از ۳۰۰ تومان باشد. اما آیا این مهم رخ داده است؟ فخوز که در اولین روز کاری بورس در سال جاری ۴۷۸ تومان قیمت داشت، در بازار پررونق نیمه ابتدایی سال تا قیمت ۱۹۷۴ تومان هم بالا رفت تا پنج برابر پیش‌بینی‌ها رشد داشته باشد.
پس از یک دوره اصلاح و ریزش، این سهم توانست بار دیگر تا قله ۱۷۰۰ تومان افزایش یابد، اما از ابتدای دی سال جاری و با زمزمه‌هایی که مبنی بر تغییر دستوری قیمت فولاد در بازار شنیده شد، صف فروش فخوز هم به یکی از شلوغ‌ترین صف‌های بازار تبدیل شد تا فخوز هم طی یک ماه اخیر روی خوشی به سهامداران نشان ندهد و هر روز با پنج درصد ریزش به کار خود پایان دهد. تدام ریزش‌ها باعث شده تا در ۲۸ دی سال جاری قیمت هر سهم فولاد خوزستان در بورس تا کف ۱۲۰۰ کاهش داشته باشد.
«ذوب» آب رفت
ذوب‌آهن اصفهان دیگر شرکت مهم فولادی فعال در بورس ایران شناخته می‌شود. چراکه این کارخانه بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات طویل ازجمله تیرآهن و انواع میلگرد در خاورمیانه به حساب می‌آید و لقب مادر صنعت فولاد کشور را یدک می‌کشد. اما مادر صنایع فولادی هم نتوانست در مقابل تصمیمات دستوری خلق‌الساعه دوام بیاورد و در یک ماه اخیر همراه دیگر سهام هم‌گروه خود سقوط آزاد را تجربه کرد.
نماد «ذوب» که سال جاری را با نرخ ۲۶۰ تومان آغاز کرد طی پنج ماه با ثبت بازدهی ۴۴۵ درصدی تا قله ۱۱۵۶ تومان هم پیش رفت. پس از یک اصلاح، در حالی که ذوب‌آهن موج جدید جهش را آغاز کرده بود، از اوایل دی ماه در مسیر نزولی قرار گرفت تا قیمت هر سهم تا ۴۵۰ تومان عقب بنشیند. البته طی هفته اخیر نماد ذوب متوقف بوده و معامله‌ای در این نماد صورت نمی‌گیرد.
بازدهی منفی گروه فولادی‌ها
فولاد هرمزگان (هرمز)، فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)، فولاد سپید فراب کویر (کویر)، فولاد خراسان (فخاس)، فولاد آلیاژی ایران (فولاژ)، آهن و فولاد ارفع (ارفع)، صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) و فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) هشت شرکت و نماد فولادی دیگر هستند که در بازار سرمایه ایران فعالیت دارند.
همان‌طور که در نمودار سالانه هر نماد مشاهده می‌شود، تمامی این نمادها مسیر مشابه فولاد، فخوز و ذوب را پیموده‌اند و در مقابل تصمیم اخیر وزیر صمت چاره‌ای جز تسلیم و سقوط نداشته‌اند. چنان‌که از ابتدای دی ماه هر روز با بازدهی منفی به کار خود پایان داده‌اند.
گروه «ل» در سراشیبی سقوط
از شش نماد لوازم خانگی فعال در بورس، در یک ماه اخیر چهار نماد لخانه، لپارس، لخزر و لابسا شرایط مشابهی به فولاد داشته‌اند و در سراشیبی سقوط قرار گرفته‌اند. با این حال دو نماد مادیرا و لبوتان توانسته‌اند خود را در برابر سیاست‌های دستوری وزارت صمت حفظ کرده و حداقل در برابر سقوط بایستند.
دخالت دولت تنها عامل سقوط سهام فولادی
حال کنار هم قراردادن سخنان فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و نمودارهای مربوط به صنایع فولادی و لوازم خانگی به‌خوبی تأثیر دخالت‌های دولت در بازارها را نشان می‌دهد. به‌ویژه در بازار سرمایه که اعتماد عمومی سهامداران یک اصل مهم برای پایداری آن به حساب می‌آید. از این رو عامل اصلی سقوط سهام نمادهای فولادی، قیمت گذاری دستوری شناخته می‌شود که دیگر عوامل مؤثر در قیمت سهام روند مثبتی را طی کرده‌اند.
به‌عنوان مثال در بازار جهانی قیمت فولاد، میلگرد، بیلت و … روند افزایشی داشته است. ساخت و ساز مسکن نیز در سال جاری روند صعودی را طی می‌کند و این اتفاق از دیگر عوامل مؤثر در سوددهی سهام فولادی به حساب می‌آید.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره تحولات ساخت و ساز مسکن نشان می‌دهد طی تابستان سال جاری برای ۱۳۷ هزار و ۴۳۱ واحد مسکونی در سراسر کشور مجوز ساخت صادر شده که در مقایسه با یک فصل قبل یعنی بهار ۹۹، ۳۴٫۵ درصد و در مقایسه با تابستان سال گذشته ۳۹ درصد رشد داشته است.
نرخ ارز نیز به‌رغم اینکه در یک هفته اخیر در مسیر نزولی قرار گرفته، همچنان در مقایسه با سال گذشته، بیش از ۶۰ درصد رشد داشته که در بررسی قیمت سهام فولادی نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. در بعد سیاسی نیز با شکست ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا و روی کار آمدن جو بایدن دموکرات در رأس کاخ سفید، امید برای رفع تحریم‌های فولادی به بیشترین حد خود در چند سال گذشته رسیده است.
در این بین تنها مؤلفه منفی در قیمت گذاری سهام فولادی مداخله دولت و اثرگذاری بر قیمت‌ها به حساب می‌آید. در حالی که وزارت صمت در توجیه قیمت گذاری دستوری فولاد خود بحث حمایت از مردم، سهامداران و تولیدکنندگان را به میان کشیده، اما با بروز شکاف قیمت بین بازار آزاد و بورس کالا این دلالان و واسطه‌گران هستند که عنان بازار را در دست می‌گیرند.
فولاد یارانه‌ای به دست تولیدکننده نمی‌رسد
شاید در نگاه اول کاهش قیمت فولاد به نفع تولید به حساب بیاید، اما در مدت اخیر اتفاقاً تولیدکنندگان بوده‌اند که بیشترین نقد را به عملکرد دولت در قیمت گذاری دستوری فولاد داشته‌اند. اگر نگاهی به بازار کالاهایی که فولاد جزو مواد اولیه آن به حساب می‌آید بیندازیم متوجه عدم تأثیر یارانه فولاد در بهای تمام‌شده آنها می‌شویم. به‌عنوان مثال قیمت لوازم خانگی در این مدت نوسان چندانی نداشته است. این در حالی است فعالان این صنعت بارها دلیل اصلی گرانی لوازم خانگی را افزایش قیمت فولاد و سایر مواد اولیه اعلام کرده‌اند.
در همین زمینه اخیراً سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی اعلام کرد: اگر مشکلات مربوط به مواد اولیه سر راه تولید نبود، حداقل ۵۰ درصد افزایش تولید داشتیم و می‌توانستیم قیمت را متعادل کنیم.
حمیدرضا غزنوی با اشاره به توزیع فولاد یارانه‌ای در بورس کالا گفت: این محصولات از بورس به دست تولیدکننده نمی‌رسد و تولیدکننده مجبور می‌شود از بازار آزاد تهیه کند که نیاز به پرداخت هزینه بالایی دارد. این اظهار نظر پاسخی به این پرسش است که «فولاد یارانه‌ای در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد؟»؛ طبیعتاً در اقتصادی که دلالان نقش بسزایی در آن دارند، قیمت گذاری دستوری هر کالایی در بورس و شکل‌گیری بازار چندنرخی بهترین مجال را برای سوداگران ایجاد می‌کند تا به اندوخته‌های مالی خود بیفزایند.
بهانۀ افزایش قیمت بنزین؛ دلیل کاهش بهای فولاد!
دولت که به بهانه مبارزه با قاچاق و سوداگری سوخت سال گذشته قیمت بنزین، این کالای استراتژیک، را یک شبه و بدون اطلاع قبلی ۲۰۰ درصد افزایش داد، حال چطور حاضر شده است فولاد را از نرخ قراضه در بازارهای بین‌المللی و از قیمت همین کالا در بازار داخلی با بهای کمتری در بورس به حراج بگذارد؟ همچنین این پرسش مطرح است که آیا اصولاً وزیر صمت حق تعیین تکلیف برای بورس کالا را دارد یا خیر؟
حتی اگر این تصمیم رزم‌حسینی به مرحله عمل نرسیده باشد، از بازار سرمایه و مسکن گرفته، تا صنعت لوازم خانگی و خودروسازی را برهم ریخته است. در این بین صرفاً گروه خاصی که شاید جمع آنها به ۵۰ نفر هم نرسد از این روزنه بیشترین بهره را می‌برند. حال شاید این پرسش مطرح شود که چطور این افراد به رانت فولادی که وزارت صنعت ایجاد کرده دست می‌یابند؟
جهشی دیگر در انتظار بازار میلگرد
در پاسخ پرسش فوق بهتر است نگاهی به اعداد و ارقام داشته باشیم. آمار نشان می‌دهد که سالانه حدود ۳۰ میلیون تُن فولاد در ایران تولید می‌شود که در بهترین حالت فقط نیمی از آن در داخل کشور به مصرف می‌رسد.
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود از ابتدای سال تا کنون قیمت میلگرد در بورس کالا از محدودۀ ۶۰۰۰ تومان به ۱۴ هزار تومان رسیده است، اما در بازار داخلی همین کالا در بهترین حالت ۱۷ هزار تومان قیمت دارد؛ یعنی ۳۰۰۰ تومان بالاتر از نرخ دستوری بورس. چنین شکافی خود باعث افزایش تقاضا و سوداگری برای میلگرد در بورس شده و به نظر می‌رسد با ادامه این روند جهش دیگری در انتظار بازار میلگرد باشد.
رانتی به وسعت ۱۱۲ هزار میلیارد تومان
اما قیمت گذاری دستوری فولاد چگونه موجبات قاچاق آن را فراهم می‌سازد؟ همان‌طور که گفته شد سالانه حدود ۱۵ میلیون تُن مازاد تولید فولاد صورت می‌گیرد که در این صورت فولادگران چاره‌ای جز عرضه آن به بازارهای بین‌المللی ندارند. اما الزام آنها برای عرضه این کالاها در بورس کالا، افراد دیگری را از صادرات فولاد یا به عبارت بهتر قاچاق آن منتفع می‌سازد. چراکه قیمت پیشنهادی وزارت صمت برای بیلت با تخفیف ۳۰ درصدی، ۴۲۳ دلار تخمین زده می‌شود. در حالی که قیمت این فلز در بازارهای بین‌المللی به بیش از ۶۰۵ دلار رسیده است.
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، قیمت پیشنهادی وزیر صمت برای بیلت حتی از آهن قراضه که در بازارهای جهانی ۴۸۱ دلار ارزش دارد، ۵۸ دلار پایین‌تر است. ارزش میلگرد نیز در این بازارها به ۶۷۰ دلار رسیده، در شرایطی که در ایران این فلز پایین‌تر از ارزش واقعی خود معامله می‌شود. حال اگر میانگین شکاف قیمت فولاد در بازارهای داخلی و بین‌المللی را در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۱۵۰ دلار در نظر بگیریم، حل معمای رانت فولاد ساده می‌شود.
کافی است ۱۵ میلیون تن مازاد تولید را در عدد شکاف قیمت که همان ۱۵۰ دلار است ضرب کنیم؛ نتیجۀ آن نشان می‌دهد که با این پیشنهاد وزارت صمت سالانه دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار، معادل ۵۶ هزار میلیارد دلار، رانت بین ۴۰ تا ۵۰ نفر تقسیم می‌شود؛ متأسفانه در بازار داخلی هم همین میزان رانت وجود دارد؛ بدین معنا که سالانه ۱۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه بین قاچاقچیان و دلالان توزیع می‌شود.
