جهش تولید نیازمند تحقق قوانین بالادستی

تصلا-رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» را برای سال ۱۴۰۰ برگزیدند تا نقشه راه صنایع مختلف در سال جاری هم بر مبنای حمایت از تولید و عبور از موانع موجود باشد. صنعت لوازم خانگی کشور که سال قبل آمار تولید بیش از ۱۴ میلیون قلم کالا را برجای گذاشته بود تا شعار «جهش تولید» را در این سال محقق سازد، برای ادامه این روند و حتی ورود به عرصه‌های بین‌المللی و جهانی، اکنون بیش از هر چیز نیاز به پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها از سوی مراجع مسئول دارد.

حال باید دید دولتمردان، قانون‌گذاران و نهادهای قضائی که در این سال با چالش‌های مختلفی مواجه هستند، آیا می‌توانند رشد و رونق تولید لوازم خانگی را در سال جدید هم محقق سازند یا در گیر و دار تحریم، تورم، رکود، کرونا و …، پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید در حاشیه باقی می‌ماند؟

تداوم تأکید بر حمایت از کالای ایرانی

سال ۱۳۷۸ بود که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود برای اولین بار شعاری را برای سال جدید انتخاب کردند. اولین نامگذاری برای سال‌ها به دلیل مصادف‌بودن با صدمین سالگرد تولد امام خمینی (ره) به نام رهبر فقید انقلاب گذاشته شد. حال دیگر انتخاب شعارهای سالانه یک سنت و روالی متداول است که در پیام‌های نوروزی رهبر معظم جای می‌گیرد و نقشه راه کشور را برای ۱۲ ماه پیش رو مشخص می‌سازد.

گرچه تا سال ۱۳۸۶ عمده شعارهای انتخابی ریشه مذهبی و فرهنگی داشتند، اما از سال ۱۳۸۷ رفته‌رفته اقتصاد به بخش جدایی‌ناپذیر این نام‌گذاری‌ها و در واقع اولویت برنامه‌های سالانه تبدیل شد؛ طی چهار سال گذشته نیز به‌طور اخص «حمایت از تولید و کالای ایرانی» مورد تأکید رهبری قرار گرفته است.

انتخاب عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» برای سال جاری نیز نشان از تداوم تأکید بالاترین مقام کشور بر ادامۀ حمایت‌ها از تولید و دغدغه ایشان در این زمینه دارد.

احکام بالادستی حمایت از تولید

بررسی شعار سال‌های اخیر نشان می‌دهد که حمایت از تولید و کالای ایرانی موضوع جدیدی نیست و حداقل طی یک دهه اخیر دغدغه اصلی مسئولان نظام بوده است. بر همین اساس بخش مهمی از قوانین بالادستی نیز به موضوع حمایت از تولید و کالای داخلی اختصاص دارد.

به‌عنوان مثال از مجموع ۱۲۴ ماده قانون برنامه ششم، ۲۳ ماده معادل ۱۹ درصد احکام مرتبط با حمایت از تولید است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که همان منشأ و سنگ بنای قانون برنامه ششم به حساب می‌آید نیز بر تولید صادرات‌گرا و افزایش نقش و سهم مشارکتی بخش خصوصی تأکید شده است.

همچنین دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ بر موضوع تولید تأکید دارد و با رشد و توسعه تولید قرار است به سرانجام برسد. اما اکنون برنامه ششم توسعه در آخرین سال اجرای خود به سر می‌برد و مسئولان اجرایی کمتر از پنج سال تا تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ زمان دارند، می‌توان به بررسی این موضوع پرداخت که تا سال ۱۴۰۰ تا چه میزان این احکام و شعارهای سالانه که از سوی مقام معظم رهبری تعیین می‌شوند به اهداف خود دست یافته‌اند.

بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، رشد بهره‌وری، تقویت سرمایه انسانی، افزایش رقابت‌پذیری، تولید محصولات و خدمات راهبردی، تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی، تقویت صادرات غیرنفتی با تأکید بر ارزش افزوده و خالص ارزآوری مثبت، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تکمیل زنجیره ارزش و … از جمله مؤلفه‌های اصلی و مهم مورد تأکید در حوزه تولید کشور محسوب شده که باید در سرلوحه کار دستگاه‌های متولی بخش تولید کشور قرار گیرد.

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در حوزه به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی برای تولید و ساخت داخل نیز عمدتاً حول محورهایی از قبیل بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی، گسترش، تعمیق و ارتقای نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن با مشارکت داخلی و خارجی، تکمیل زنجیره ارزش، به‌کارگیری شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در صنایع نفت و گاز و … قرار دارد.

چنانچه این مؤلفه‌ها به صورت موردی بررسی شوند، شمای کلی از تحقق توسعۀ تولید و حمایت از کالای داخلی را به تصویر می‌کشد.

در سال ۱۳۹۲ که حسن روحانی کابینه را از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت، کشور تحت شدیدترین تحریم‌های غرب قرار داشت و اقتصاد ایران علاوه بر تحمل فشارهای خارجی، در داخل نیز در منجلاب تورم بیش از ۴۰ درصدی، رشد اقتصادی منفی ۶٫۸ درصدی، رشد نقدینگی، تشدید بیکاری و … قرار داشت.

شاید به همین دلیل بود که مذاکره با غرب در اولویت برنامه‌های دولت یازدهم قرار گرفت و برنامه‌ریزی برای به اجرا گذاشتن برنامه ششم توسعه با یک سال تأخیر انجام پذیرفت تا شرایط برجامی در آن گنجانده شود.

پس از اجرای برجام بود که اقتصاد ایران تحولات خود را آغاز کرد که از جمله آن می‌توان به ثبت تورم تک‌رقمی طی دو سال پیاپی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ اشاره کرد. عبور از رشد اقتصادی ۱۲ درصدی نیز به‌خوبی از تکانه‌های مثبت اقتصاد ایران در پسابرجام حکایت داشت.

در همان سال‌ها بود که شرکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بار دیگر وارد خاک ایران شدند و همکاری با غول‌های اقتصادی بوئینگ، توتال، ایرباس، رنو، پژو و … بار دیگر کلید خورد. بخش‌ غیرخصوصی و شرکت‌های غیردولتی نیز در آن زمان فرصتی پیدا کردند تا پس از دهه‌ها، سرانجام خودی نشان دهند و علاوه بر موارد اجرایی، در تصمیم‌گیری‌ها به ایفای نقش بپردازند.

بیشتر اعضای تیم اقتصادی کابینه روحانی که خود سابقه عضویت در اتاق بازرگانی ایران و فعالیت در بخش خصوصی را داشتند، دور جدیدی از تعامل دولت و بخش خصوصی را آغاز کردند که البته این روند هم استمرار چندانی نداشت.

بررسی این موارد نشان می‌دهد که سیاست‌های کلی حمایت از تولید طی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در بهترین شرایط خود قرار داشت، اما روی کارآمدن دونالد ترامپ در کاخ سفید و آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بار دیگر تحقق این شعارها را به حاشیه برد و بسیاری از صنایع کشور را دچار مشکل ساخت.

حتی فعالان صنایعی که مدعی تحقق جهش تولید و حمایت از کالای داخلی هستند طبق مؤلفه‌های موجود هنوز فاصله زیادی با جهش تولید دارند و تا زمانی که از سر راه این صنایع مانع‌زدایی نشود و پشتیبانی‌های لازم صورت نگیرد، نمی‌توان از جهش تولید در آن‌ها سخن گفت.

صنعت لوازم خانگی جهش تولید را تجربه کرد؟

لوازم خانگی یکی از صنایعی است که به زعم مسئولان وزارت صمت و اعضای انجمن صنایع لوازم خانگی طی سال گذشته جهش تولید را تجربه کرد. صنعتی که دست‌اندرکاران آن معتقدند در صورت پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها در سال جاری به تولید صادرات‌محور هم دست می‌یابد.

شاید اصلی‌ترین دلیل کارشناسانی که از وقوع جهش تولید در این صنعت سخن می‌گویند به آمار کمّی تولید مربوط می‌شود. در حالی که طی سال گذشته تولید ۱۲ میلیون قلم لوازم خانگی هدف‌گذاری شده بود، اما بر اساس گزارش معاونت امور صنایع وزارت صمت این آمار به ۱۴ میلیون قلم رسید تا مسئولان از جهش تولید در این صنعت سخن بگویند.

گرچه می‌توان این مهم را به فال نیک گرفت و آن را به مثابه حرکت به سمت رونق تولید دانست، ولی نباید در خواب این آمار فرو رفت و از دیگر مؤلفه‌هایی که مصداق حمایت از تولید هستند غفلت کرد.

رشد بهره‌وری اولین مؤلفه‌ای است که در سیاست‌های اقتصادی مقاومتی به‌عنوان مصداق حمایت از تولید به حساب می‌آید؛ طبیعتاً بخشی از بهره‌وری به رشد تیراژ تولید بازمی‌گردد که طی سال گذشته صنعت لوازم خانگی عملکرد نسبتاً موفقی در این زمینه داشت؛ اما باید توجه داشت که در شاخص بهره‌وری عواملی نظیر طراحی و حرکت هم‌سو با صنایع جهانی از دیگر عوامل مؤثر بر رشد بهره‌وری به شمار می‌رود. صنعت لوازم خانگی که این روزها در حال عبور از نسل سوم و بروز یک انقلاب صنعتی است،

بر استفاده از فناوری روز و تلفیق با صنایع دیجیتال تأکید دارد. در واقع نسل چهارم صنعت به همان به‌کارگیری تکنولوژی IOT یا اینترنت اشیا مربوط می‌شود؛ به عبارت دیگر در این نسل تولید فیزیکی محصولات با کمک فناوری دیجیتالی اتفاق می‌افتد تا محصولاتی بی‌نقص با خطای صفر، کاهش هزینه نیروهای انسانی، افزایش کارایی، ارتقای کیفیت و … به مرحله تولید برسد و درنهایت هدف رشد بهره‌وری اتفاق تحقق یابد.

آمار نشان می‌دهد در حال‌ حاضر حدود ۱۵۰ شرکت خصوصی ایرانی در زمینه اینترنت اشیاء فعالیت دارند که تعدادی از تولیدکنندگان لوازم خانگی هم به این سمت حرکت کرده‌اند؛ با این حال هنوز سرعت حرکت صنعت لوازم خانگی ایران به سوی اقتصاد دیجیتال به کندی پیش می‌رود.

افزایش رقابت‌پذیری از دیگر مؤلفه‌های حمایت از تولید در قوانین بالادستی کشور شمرده می‌شود. خوشبختانه با حمایت‌هایی که از سوی انجمن صنایع لوازم خانگی صورت گرفته، اکنون بیش از ۲۵۰ شرکت و برند به چرخه تولید بازگشته‌اند.

با این حال به نظر می‌رسد چند شرکت از حمایت‌های خاصی برخوردارند و در تبلیغات محیطی شهری و شبکه‌های تلویزیونی سهم بیشتری دارند. همچنین نگاهی به ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به شرکت‌های لوازم خانگی طی سه سال گذشته، از رانت ویژه بعضی از شرکت‌ها در دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حکایت دارد که این امر حلقه رقابت را برای سایر شرکت‌ها تنگ می‌کند.

گذشته از این موضوع، این موضوع را هم باید در نظر گرفت که با ممنوعیت واردات لوازم خانگی و البته ترک ایران توسط برندهای خارجی، دیگر ترازویی برای سنجش واقعی رقابت در بازار وجود نخواهد داشت.

به‌ویژه آنکه در زمان فعالیت برندهایی نظیر ال جی، سامسونگ و بوش در ایران، برندهای داخلی تنها به دلیل قیمت ارزان‌تر مشتری پیدا می‌کردند.

گرچه مسئولان سعی دارند خروج این شرکت‌ها از ایران را بی‌اهمیت جلوه دهند و گاه از تحریم به‌عنوان نعمت و دستاورد یاد کنند، اما گسترش ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی، تقویت صادرات غیرنفتی و تعمیق مشارکت داخلی و خارجی از دیگر عوامل حمایت از تولید و کالای داخلی محسوب می‌شود که در قوانین بالادستی به آن‌ها اشاره شده است.

در پی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، صنعت لوازم خانگی ایران نه‌تنها موفق به حرکت به این سمت نشده، بلکه اکنون ارتباطات گذشته خود را ازدست‌رفته می‌بیند.

در بازار لوازم خانگی ایران دیگر نه از ال جی خبری است و نه از سامسونگ. ورود ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش نیز با چنان حواشی زیادی مواجه شد که سرانجام خوشی پیدا نکند. گفته‌های مسئولان نیز نشان می‌دهد که صادرات این حوزه در خوش‌بینانه‌ترین حالت در محدوده ۲۵۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با رقیبی همچون ترکیه چندان چشمگیر نیست.

نکته تأسف‌بار این است که طبق گفته مرتضی میری، نایب رئیس وقت اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی سالانه بیش از ۱٫۸ میلیارد دلار قاچاق لوازم خانگی صورت می‌گیرد؛ یعنی ۲۰ درصد بیش از گردش مالی این صنعت در بازار داخلی. حال با خروج برندهای خارجی از ایران و اعمال ممنوعیت واردات لوازم خانگی، تراژدی رواج کالاهای تقلبی هم بر این داستان اضافه شده است.

در حالی که قدمت حضور برندهای معتبر خارجی در بازار لوازم خانگی ایران به بیش از ۲۰ سال می‌رسد، اما متأسفانه هیچ‌گاه به انتقال دانش و فناوری از این شرکت‌ها توجه نشده است. چنان‌که اکنون بیشتر قطعات به‌کاررفته در تولید محصولات و پنل‌های ایرانی از چین وارد می‌شوند و از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند.

این در حالی است که اگر با شرکت‌های ژاپنی و آلمانی قراردادهای بلندمدت در انتقال دانش و تکنولوژی به امضا می‌رسید و ایران صرفاً به بازاری برای فروش محصولات آن‌ها تبدیل نمی‌شد، اکنون بسیاری از شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی حرفی برای گفتن داشتند. اما در طول این سال‌ها نه‌تنها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه برندهایی نظیر «ارج» که سال‌ها برای اعتباربخشی به کالای ایرانی در جهان تلاش کرده بودند، با سیاست‌های نادرست کنار گذاشته شدند.

مانع‌زدایی از طریق فرهنگ‌سازی

بررسی تطبیقی شرایط صنعت لوازم خانگی با مؤلفه‌های حمایت از تولید و کالای داخلی که در قوانین و اسناد بالادستی به آن اشاره شده، نشان می‌دهد به‌رغم رشد تیراژ تولید طی سال‌های گذشته، هنوز موانع جدی و مهمی در مسیر جهش تولید این صنعت وجود دارد که بدون پشتیبانی‌های لازم تحقق آن میسر نیست.

طبیعتاً دستیابی به این مهم، به یاری همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، فعالان اقتصادی بستگی دارد تا با عرضه تولیدات باکیفیت دارای مزیت رقابتی، مصرف‌کنندگان را به حمایت از کالای ایرانی تشویق و ترغیب کنند. عبور حجم قاچاق لوازم خانگی از میزان تولید و صادرات آن نیز از دیگر موانع جدی و مهم این صنعت به حساب به حساب می‌آید.

چنانچه عزم جدی برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور شکل بگیرد، بی‌تردید مهم‌ترین پشتیبانی از حمایت کالای ایرانی اتفاق خواهد افتاد.

علاوه بر مسائلی که به آن اشاره شد، رسانه‌ها و شهروندان نیز نقش مهم و بسزایی در پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها دارند. طوری‌که پیش از هر اقدام اقتصادی و تدوین استراتژی با فرهنگ‌سازی مناسب است که می‌توان حمایت از کالای ایرانی را در دستور کار قرار داد و از گزارۀ افتخار به مصرف برندهای خارجی عبور کرد.