تصلا– تولید ۱۵ میلیون قلم لوازم خانگی در سال ۱۳۹۹ کافی است تا مسئولان دولت و وزارت صمت از تحقق «جهش تولید» در صنعت لوازم خانگی و عبور از هدفگذاری انجامشده در این سال سخن به میان آورند. این در حالی است که در اسناد بالادستی کشور توسعۀ تولید و حمایت از کالای ایرانی صرفاً در افزایش تیراژ خلاصه نمیشود و به موضوعاتی نظیر بهبود کیفیت کالا و خدمات پس از فروش، حضور در بازارهای منطقهای و بینالمللی، رشد نقش بخش خصوصی در اقتصاد و صنایع، افزایش رقابتپذیری و … تأکید دارند. شاید اگر چنین مؤلفههایی در تحلیلهای مسئولان گنجانده شود، با وسواس بیشتری نسبت به تحقق جهش تولید در سال ۱۳۹۹ سخن به میان آورند. زیرا هنوز موانع زیادی در مسیر توسعه تولید در کشور وجود دارد بر اساس آن رهبر معظم انقلاب شعار «تولید؛ پشتیبانیها و مانعزداییها» را برای سال جاری انتخاب کردند. برای بررسی این موضوع با دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران صحبت کردیم.
صنعت لوازم خانگی ایران که همچون سایر صنایع طی دو سال اخیر روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته، اکنون با موانع زیادی دست و پنجه نرم میکند که اگر پشتیبانیهای لازم در موعد مقرر صورت نگیرد، نمیتوان به ادامه روند رو به رشد آن در سال جاری امیدوار بود.
شاید به همین دلیل است که دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفتوگوی اختصاصی با «تصلا» تضمینی برای تکرار تولید ۱۵ میلیون قطعه لوازم خانگی در سال جاری نمیبیند.
در ادامه گفتوگوی تفصیلی «تصلا» با این فعال صنعت لوازم خانگی را میخوانید.
*مقام معظم رهبری در پیام نوروز ۱۴۰۰، برای چهارمین سال پیاپی در انتخاب شعار سال به موضوع «تولید و حمایت از کالای داخلی» تأکید کردند. سال گذشته که سال «جهش تولید» نامگذاری شده بود، طبق آمار وزارت صمت تولید لوازم خانگی به ۱۵ میلیون قطعه رسید. حال با توجه به رکوردشکنی در تعداد تولید لوازم، میتوان اذعان داشت که در سال ۱۳۹۹ «جهش تولید» در صنعت لوازم خانگی اتفاق افتاده، یا این مهم با توجه به قوانین بالادستی به مؤلفههای دیگری نظیر بهبود کیفیت، رشد صادرات، همکاریهای منطقهای و بینالمللی و … هم نیاز دارد؟
برای پاسخ به این پرسش که آیا در سال ۱۳۹۹ جهش تولید رخ داد یا خیر، قاعدتاً باید سال گذشته را به دو نیمسال تقسیم کنیم؛ چراکه طی شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹، نبود ثبات اقتصادی و تغییر مدام نرخ ارز، بازار پر التهابی را در صنعت بهطور عام و بهطور خاص در صنعت لوازم خانگی، رقم زد.
نباید فراموش کرد که هر نوسانی در نرخ ارز روی قیمت مواد اولیه داخلی تأثیر مستقیم میگذارد. زیرا این قطعات و مواد طبق تعرفههای جهانی محاسبه میشوند و طبیعی است که نرخ دلار پایه قیمتگذاریها باشد. ادامۀ این روند واحدهای تولیدی را در تأمین مواد اولیه مورد نیاز هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ قیمتی دچار چالش کرد.
از طرفی هم اصرار دولت برای نظارت بر قیمتها توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باعث میشد که ناخودآگاه یک عدم هماهنگی در بخش قیمتی اتفاق بیفتد و در بخش تولید و مهمتر از آن در بخش توزیع، فعالان این کسبوکار دچار چالشهایی شوند نتیجۀ آن در بازار به شکل کمبود کالا نمایان شود.
در چنین شرایطی بنکداران، توزیعکنندگان و حتی بعضاً تولیدکنندگان به دلیل نداشتن جایگزینی مناسب برای مواد اولیه و کالای مجبور بودند با احتیاط بیشتری عمل کنند. مجموعه این اتفاقات موجب شد در نیمۀ ابتدایی سال به شکل محسوسی کمبود کالا در بازار لوازم خانگی اتفاق بیفتد.
*آیا این تحلیل به این معناست که طی نیمه دوم سال کمبودهای بازار رفع و قوانین مربوط به حمایت از کالای داخلی در اسناد بالادستی اجرا شد؟
بهرغم اینکه تمام مشکلات در شش ماهه دوم سال حل و فصل نشدند، اما صنعت لوازم خانگی از مهر ۱۳۹۹ فاز جدیدی را تجربه کرد و عبارت بهتر این است که بگوییم بسیاری از مشکلات ترمیم شدند.
اما در همین شرایط هم واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه، بهویژه محصولات پتروشیمی با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم میکردند. با این حال میتوان به نکات مثبت هم اشاره داشت؛ ازجمله اینکه یک ثبات نسبی در نرخ ارز به وجود آمد و بازارهای صنعتی را به سمت آرامش برد.
البته این بدان معنا نیست که فعالان صنعتی موافق یا مخالف نرخهای کنونی دلار هستند، آنچه بیش از نرخ ارز برای فعالان کسبوکارهای مختلف اهمیت دارد ثبات ارزی است که نباید آن را با بازهی قیمتی ارز اشتباه گرفت. زمانی که ثبات ارزی وجود داشته باشد استمرار تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی با سهولت بیشتری اتفاق میافتد؛ حال توأم شدن این اتفاق با کشش بازار و تقاضا، افزایش تولید را در نیمه دوم سال رقم زد.
همانطور که در پرسش قبل هم اشاره شد، طبق آمارهای ثبتشده در دفتر آمار و فرآوری دادههای وزارت صمت، در چندین رشته لوازم خانگی افزایش تولید چشمگیری اتفاق افتاد؛ طوریکه این رشد تولید طی یک دهه اخیر سابقه نداشت.
آنطور که مسئولان وزارت صمت در صحبتهای خود اعلام کردهاند، در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۵ میلیون قطعه لوازم خانگی تولید شد که نهتنها یک رکورد در ۱۰ سال اخیر به حساب میآید، بلکه سه میلیون فراتر از هدفگذاریهای انجامشده برای این سال بود.
*آیا انجمن صنایع لوازم خانگی ایران هم چنین آماری را تأیید میکند؟
آمار که نمیتواند به گونهای دیگر باشد؛ به هر شکل این گزارشها در مرکز آمار و فرآوری دادههای وزارت صمت، ثبت میشود و صحت دارد. از سوی دیگر کاهش تولیدی هم از طرف واحدهای صنعتی به انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گزارش نشده و وضع تولید حداقل در یک سال اخیر رو به بهبود و پیشرفت بوده است.
*به پرسش اول بازگردیم؛ طبق قوانینی مانند برنامه ششم توسعه یا سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که فراتر از آمار کمّی و اعداد و ارقام، جهش تولید و حمایت از کالای داخلی را در مؤلفههای کیفی و ارتباط با بازارهای بینالمللی تعریف میکنند، آیا سال گذشته در صنعت لوازم خانگی، «جهش تولید» اتفاق افتاد؟
تمام این تحلیلها انجام شد تا به پاسخ همین پرسش برسیم؛ برای دستیابی به پاسخ باید نگرش کلیتری داشته باشیم. بدین صورت که اگر طبق همین مؤلفهها هم اگر سال گذشته جهش تولید رخ داده باشد، چطور باید این وضعیت را استمرار ببخشیم و چه زمینهای را برای تولیدات باکیفیتتر یا حضور فعالتر در بازارهای منطقهای و بینالمللی مهیا کنیم؟
در این رابطه باید به چند نکته اشاره کنم. زمانی که صحبت از برنامه ششم توسعه میشود، بدین معناست که ایران در حوزههای مختلف، ازجمله اقتصاد نیاز به توسعه دارد و تا کنون هم چهار برنامه پنجساله و یک برنامه شش ساله را در این زمینه به اجرا گذاشته و در پنجمین سال اجرای برنامه ششم به سر میبرد.
در حالی بیش از ۳۰ سال از اجرای برنامههای توسعهای در جمهوری اسلامی ایران میگذرد که پیششرط تحقق توسعه در هر کشوری در ابتدای امر وجود یک نظم سیاسی کارآمد و دولتی است که بتواند در اداره کشور موفق عمل کند؛ موضوعی که ارتباط چندانی هم با اندازه دولتها ندارد.
بهعنوان مثال اگر به مقایسه دولتهای ژاپن و ایران بپردازیم، ژاپن با جمعیتی نزدیک به ۱۳۰ میلیون نفر در بدبینانهترین حالت ۳۰۰ هزار کارمند در مراکز دولتی به کار گرفته است؛ حال در کشور ما که جمعیت در محدودۀ ۸۳ میلیون نفر قرار دارد، حداقل چهار میلیون نفر به صورت مستقیم مستخدم دولت هستند که اگر خصولتیها را هم به آن اضافه کنیم این رقم بالاتر میرود. در اینجا صحبت از یک مدل اقتصادی، قوانین موجود و ثبات اصول حاکم بر اقتصاد است که نبود آنها تولید و صنعت را دچار روزمرگی میکند.
*یعنی از نظر شما خود قوانین هم تحقق جهش تولید را دچار چالش کردهاند؟
ماجرا این است که ثباتی در قوانین و اجرای یکدست آن وجود ندارد. تغییرات پی در پی مقررات ارزی، مصوبات متعدد دولت، بخشنامههای بیشمار تنظیم بازار، دخالت بیمورد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در موضوع قیمتگذاری، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و … قطعاً ثبات قوانین و اجرای قوانین بالادستی را با مشکل مواجه میسازد. نقدی بر برنامه ششم توسعه یا سایر قوانین وجود ندارد، اما تا زمانی که ثبات اقتصادی ایجاد نشود، نمیتوانیم از این روزمرگی خارج شویم.
*با توجه به شرایطی که به آن اشاره کردید، آیا میتوان امید داشت آمار تولید لوازم خانگی طی سال جاری از ۱۵ میلیون قطعه سال ۹۹ پیشی بگیرد؟
من اعتقاد دارم اگر در قوانین و بازار ثبات ایجاد نشود، افزایش تولید و حتی بهبود کیفیت و خدمات کالاها هم امری مقطعی خواهد بود.
*پس هنوز توسعۀ بازارهای صادراتی هم میسر نیست؟
طی سالهای گذشته به موجب اینکه واحدهای تولیدی از استمرار تأمین مواد اولیهشان، بهویژه در حوزه پتروشیمی و بخشی از ورقهای فولادی اطمینان نداشتند، امکان عقد قرارداد با خریداران خارجی مهیا نشد. زمانی که تأمین مواد اولیه و قطعات واحدهای تولیدی در هالهای از ابهام قرار دارد، آنها چطور میتوانند پای میز مذاکره برای عقد قراردادهای سنگین خارجی بروند؟
بحث توسعه صادرات و ورود به بازارهای منطقهای و بینالمللی را نباید صرفاً در موضوع رشد تولید و بهبود کیفیت کالا و خدمات پس از فروش خلاصه کرد. گذشته از موضوع تأمین قطعات و مواد اولیه، از بحث اطمینان متقابل بین بخش خصوصی و حاکمیت هم نمیتوان بهراحتی گذشت.
شاید در حرف و سخن دائماً از ارتباط حسنه این دو بخش صحبت میشود، اما در عمل وحدت و انسجامی بین دستگاهها مشاهده نمیشود و دولت با بخش خصوصی به شکل جزیرهای عمل میکند. البته این سخن به معنای زیرسؤالبردن عملکرد دستگاهها نیست؛ هر دستگاهی در چارچوب وظایف خود مسئولیتش را انجام میدهد؛ اما نسبت به اینکه اینکه یک شعار کلی و تفکر منسجم به نام حمایت از تولید و سرمایهگذاریهای مولد در کشور وجود دارد، غافل هستند.
بهعنوان مثال چه میزان از کل تسهیلات مربوط به بانک مرکزی به بخش صنعت تخصیص داده شده است؟ تنها حدود ۳۱ درصد! در حالی که اگر در رابطه با حمایت از سرمایهگذاریهای مولد ادعایی مطرح میشود، این تفکر باید به صورت منسجم در کل حاکمیت و دستگاهها و نهادهای زیرمجموعه به وجود آید. در این زمینه انتظار میرود تسهیلات اعطایی به بخش صنعت حداقل در محدودۀ ۴۵ تا ۵۰ درصد قرار بگیرد، نه اینکه روی ۳۱ درصد بماند.
در نتیجۀ نبود ثبات در قوانین، یک بروکراسی غیرهوشمندانه در دستگاههای اجرایی و بخش تولید به وجود آمده که هیچ قرابتی با توسعه پایدار اقتصادی و برنامههای توسعه ندارد. این مسائل دیگر ارتباطی به تحریمهای غرب و آمریکا ندارد، طوریکه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی از این بروکراسی بهعنوان خودتحریمی یاد میکنند.
*موضوع تحریمهای آمریکا علیه ایران تا چه حد برنامهریزی برای تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها را با چالش مواجه ساخته است؟
به هر حال برای توسعه صادرات و ورود به بازارهای منطقهای و بینالمللی، رویکرد جهانی به ایران هم اهمیت دارد. ما امروز با مسئله تحریم مواجه هستیم و به هر حال محدودیتهای خارجی باعث شده و نمیتوان از آن چشمپوشی کرد. البته به دنبال همین تحریمها ما در بخشی از صنعت به تعمیق ساخت داخل پرداختیم و موفق به داخلیسازی بخشی از قطعات شدیم.
اما این یک دستاورد یا رویکرد قابل ستایش نیست؛ تحریم فقط به ساخت قطعه و کالا محدود نیست؛ اگر بدون تعارف بخواهیم به گفتوگو بپردازیم باید گفت که عدم اتصال سیستماتیک ایران به شبکههای بانکی، اقتصادی و تولید جهانی منجر به از بین رفتن شفافیت در داخل کشور شده است. این تحریم ظالمانه هزینههای مضاعف و خسران عظیمی را برای اقتصاد و صنایع ایران در پی داشته و منجر به فرصتسوزیهای متعددی شده است.
*اکنون «تولید؛ پشتیبانیها و مانعزداییها» بهعنوان شعار سال انتخاب شده، آیا بهتر نیست بهعنوان اولین حرکت به سمت مانعزدایی، برخوردهای سیاسی با اقتصاد و تولید کنار گذاشته شود؟
متأسفانه طی سالهای اخیر اقتصاد، تولید، صنعت و سایر مؤلفههای بازار بیش از اندازه با سیاست آمیخته شدهاند. بهعنوان مثال فقط کافی است طرحی برای ایجاد صنایع فولاد، خودروسازی و … ارائه شود؛ در مرحله Plan location (مکانیابی سرمایهگذاری) اکثر مسئولان استانها، نمایندگان مجلس، استانداران و حتی دیگر مقامات خواهان سرمایهگذاری در استان متبوع میشوند.
این در حالی است که هیچFeasibility study (امکانسنجی) دقیقی اتفاق نمیافتد و برای این مسئولان هزینه- فایده طرح چه به لحاظ منابع و حمل و نقل و چه به لحاظ مختصات مورد نیاز آن صنعت، کوچکترین اهمیتی ندارد. آنها تنها به دستاوردهای سیاسی و منافع شخصی و گروهی خود میاندیشند. متأسفانه در این سالها به شکل غیرمتعارف اصول اقتصادی و مرتبط با صنعت با مسائل سیاسی آمیخته شده که اکنون زمان آن رسیده که به شکل واقعی این رفتارها برچیده شود.
نامگذاری سال جدید با عنوان «تولید؛ پشتیبانیها و مانعزداییها» از سوی مقام معظم رهبری را میتوان یک سرآغاز و نقطه عطف برای تکوین تفکری سیستماتیک در کل کشور به صورت منسجم در جهت حمایت از تولید و سرمایهگذاریهای مولد قرار داد.
ما باید نگرش جامعی را به توسعه پایدار بهصورت عملیاتی داشته باشیم؛ در این زمینه لازم است مجموعۀ حاکمیت نگاه از بالا به پایین و عدم پاسخگویی به بخش خصوصی را کنار بگذارد. دولت یا نهادهای شبهدولتی و فرادولتی نباید به هیچ عنوان وارد رقابت با بخش خصوصی شوند. در این زمینه دولت میتواند نقش یک حامی و بسترساز را ایفا کند و میدان رقابت را برای بخش خصوصی باز نگه دارد.
*در تحقق شعار «تولید؛ پشتیبانیها و مانعزداییها» نقش تشکلهای صنعتی نظیر انجمن صنایع لوازم خانگی چیست؟
متأسفانه باید توجه داشت که نقش تشکلهای صنعتی و ملی و در کل، مجموعه بخش خصوصی در قانونگذاری و ارائه لوایح مرتبط با بخش اقتصاد و صنعت کمرنگ است که باید نقش بیشتر و مهمتری را برای آنها قائل شد. پس ابتدا حوزۀ اختیار تشکلها را باید بسط داد، سپس در رابطه با نقش آنها در تحقق شعار «تولید؛ پشتیبانیها و مانعزداییها» صحبت کرد.
شاید بتوان شاخصهای بانک جهانی را معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد اقتصاد و صنعتی دولت قرار داد که با جانبداری کمتری گزارشهای خود را منتشر میکند. این بانک بر اساس یک سری شاخصها به بررسی وضعیت کشورها میپردازد که تشکلها باید این شاخصها را سرلوحه کار قرار دهند و در راستای بهبود و ارتقای رتبه کشورمان برنامه لازم را تدوین کنند. در این صورت میتوانیم یک بازخورد صحیح از وضعیت کشور داشته باشیم.
بانک جهانی با ارائه شاخصهایی به تعریف «حکمرانی خوب» میپردازد. این بانک حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارآیی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف میکند. متأسفانه طبق آماری که بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ ارائه داد، ایران بهغیر از آیتم کارآیی دولت، در سایر فاکتورها از ۲۰۹ کشور جزو ۵۰ کشور آخر قرار داشت. ما حتی در منطقه بین ۲۵ کشور جزو ۱۰ کشور آخر بهحساب میآییم؛ اما آیا جایگاه واقعی کشور ما ین است؟
بدون شک مشورتجویی در امور از بخش خصوصی و تشکلها، منجر به بهبود این شاخصها خواهد شد. ما نمونههای چنین تشکلهایی را در کشورهای آمریکای شمالی مشاهده میکنیم.
«آهام» (Association of Home Appliance Manufacturers) موازی همان انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در آمریکای شمالی است که به طور مؤثر و فارغ از ظاهرسازی مورد مشورت دولتها قرار میگیرد و تمام نظرات بخش خصوصی را به حاکمیت اعمال میکند. انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در واقع تنها تشکل ملی کشور است که ۲۵۰ عضو تولیدی، عضو اتاق ایران و مورد مشورت سه قوه در آن فعالیت دارند، ولی به نظرات اعضای آن در اجرا و تصمیمگیریهای اساسی وقعی نمیگذارند.
این در حالی است که تولید محصولات لوازم خانگی به لحاظ کیفیت به حدی رسیده که قابلیت صادرات به کشورهای منطقه و فراتر از آن را دارد. علاوه بر این، نیروی کار ارزان، انرژی قابل دسترس، تعمیق ساخت داخل و هزینه پایین حملونقل نسبت به کشورهای دیگر از دیگر مزایایی به حساب میآید که جذابیت همکاری با ایران را برای سایر کشورها بالا میبرد.
این شرایط تنها نیاز به یک مدیریت کلان درست و ثبات قوانین دارد که به یک سکوی پرتاب تبدیل شود. البته ایجاد یک دیدگاه منسجم واقعی در حمایت از تولید و صادرات در صنایع پاییندستی با ارزشافزوده بالاتر میتواند نقش بسیار مهمی را در بهبود شرایط داشته باشد.
*سال گذشته هر گاه صحبت از «جهش تولید» به میان آمد، مسئولان بحث انتخابات آمریکا را پیش کشیدند و آن را به روی کارآمدن جو بایدن در کاخ سفید منوط کردند. آیا از ابتدای بهمن که بایدن دولت را تحویل گرفت گشایشی در صنعت لوازم خانگی شکل گرفته است؟
در این مدت کوتاه اتفاق مثبت که محسوس باشد، رخ نداده است. اما باید اذعان داشت که رئیس جمهوری سابق آمریکا اصولاً منبع تنش بود. نهتنها تنش برای ایران، بلکه برای جهان. ما در گفتوگوهایی هم که با فعالان صنعتی اروپایی داشتیم، آنها هم نسبت به شکست انتخاباتی ترامپ ابراز خشنودی میکردند و طرفدار روندی بودند که آمریکا بهعنوان ابرقدرت اقتصادی جهان توسط سیستمی اداره شود که پاسخگو و متعهد به قوانین جهانی باشد.
متأسفانه دولت پیشین آمریکا به هیچ قانون مشخصی پایبند نبود و این موضوع در بعد جهانی تصمیمگیریها را با سختی مواجه میساخت. اما اکنون با روی کارآمدن دولت بایدن، اگر گشایش عملی هم ایجاد نشده باشد حداقل یک آرامش روحی و روانی نسبی در فضای جهانی حاکم شده است.
*آیا ممکن است امسال هم تحقق «تولید؛ پشتیبانیها و مانعزداییها» در صنعت لوازم خانگی تحت تأثیر فضای سیاسی کشور و انتخابات پیش روی ریاست جمهوری قرار بگیرد؟
گذشته از این فضای سیاسی و برگزاری انتخابات، امیدواریم هر دولتی که روی کار میآید، پیوستن کشورمان به شبکه جهانی را میسر سازد تا جلو بسیاری از این خسرانها و هزینههای مضاعفی که به صنایع تحمیل میشود و جایی هم از آن سخنی به میان نمیآید، گرفته شود.
صنایع کشور با توجه به ظرفیت بالقوهای که دارند، با یک حمایت میتوانند این ظرفیت را به حالت بالفعل درآرند و در پازل اقتصاد جهانی سر جای خود بنشینند.
*استراتژی انجمن صنایع لوازم خانگی برای تحقق شعار «تولید؛ پشتیبانیها و مانعزداییها» در سال جاری چیست؟
استراتژی انجمن به هر حال منوط به اقدامات دولت است. این دولت است که باید برای ثبات قوانین، کنترل تورم و آرامش بازار ارز و مجموعه اقتصاد برنامهریزی لازم را انجام دهد. این بانکها هستند که باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند. همچنین باید توجه داشت که مانعزدایی بدون رفع تحریم میسر نیست و دولت برای مانعزدایی باید رفع تحریم را در اولویت قرار دهد. پشتیبانی و مانعزدایی دیگر به از بین بردن جذابیت بازارهای غیرمولد مربوط میشود.
ایجاد ثبات در بازارهای مولد، قطعاً جذابیت بازارهای غیرمولد را از بین میبرد. وظیفه دولت است که اقداماتی انجام دهد تا خرید و فروش ارز، طلا، سکه، مسکن، خودرو و … بر فعالیتهای تولیدی ارجحیت نداشته باشد.
وزارت صمت که به صورت مستقیم متولی تولید است، باید صدور مجوزهای صنعتی و واردات را تسهیل سازد و زیرساختهای شهرکهای صنعتی را توسعه بخشد تا هر لحظه گروههای کالایی در حال تغییر نباشد.
متأسفانه با اینکه سالهاست فعالان اقتصادی نسبت به دلار چندنرخی انتقاداتی را وارد میکنند، همچنان دولت ارز را در نرخهای متفاوتی عرضه میکند؛ در حالی که انتظار میرود ارز سرانجام تکنرخی شود. اما سرانجام ریشه تمام موانع تولید به اقتصاد دولتی بازمیگردد.
اقتصادی که بیش از ۸۵ درصد آن در اختیار دولت قرار دارد، نمیتواند تحرک و پویایی لازم را داشته باشد. سازمان امور مالیاتی و شبکه بانکی کشور که در تأمین مالی و اخذ مالیات از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نقش اول را دارند، باید در قوانینشان تجدید نظر کنند و مهمتر از همه دولت و وزارت صمت در تفویض امور به بخش خصوصی و تشکلها جدی باشند و خصوصیسازی واقعی را از همین سال کلید بزنند.
[…] […]