تصلا-حدود سه دهه است که از ورود فروشگاههای کالا و خدمات به دنیای تجارت الکترونیک و استفاده از بستر و فضای اینترنت برای فروش محصولات میگذرد. با ورود به قرن جدید میلادی رفتهرفته فروشگاههای بزرگ اینترنتی شکل گرفتند تا فضای کسبوکار با توسعه تجارت الکترونیک دچار تحول اساسی شود و امروز این فروشگاهها حرف اول را در اقتصاد جهان بزنند.
با این حال پاندمی کرونا طی سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالا را بیش از پیش با ابزار تجارت الکترونیک و ضرورت ورود به این عرصه آشنا ساخت. بر همین اساس، بسیاری از فعالان کسبوکار برای جبران زیانهای ناشی از تعطیلیهای اجباری و قرنطینه خانگی و شهری به بستر اینترنت پناه آوردند.
گزارشهای جهانی نشان میدهد ارزش مالی تجارت الکترونیک در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ رشد ۱۷ درصدی داشته و به ۴٫۱۳ تریلیون دلار رسیده است.
حال میتوان این پرسش را مطرح کرد که آیا فعالان صنعت و بازار لوازم خانگی ایران هم توانستهاند در زمان شیوع کرونا، قرنطینه و تعطیلی را به یک فرصت برای گسترش کسبوکار خود و ورود به تجارت الکترونیک تبدیل کنند یا ویروس کووید-۱۹ کسبوکار آنها را هم در یک سال گذشته بیمار ساخته است؟
بازماندن صنعت لوازم خانگی از سایر کسبوکارهای آنلاین
فراگیری ویروس کرونا طی سال ۱۳۹۹ به چالشی عجیب و نو در اقتصاد ایران تبدیل شد. نبود درمانی مشخص برای مبارزه با این بیماری بسیاری از کسبوکارها را به تعطیلی کشاند و تمام ارکان بازار را تحت تأثیر شیوع این ویروس قرار داد.
بهویژه در ماههای ابتدایی ورود کووید-۱۹ به ایران، ترس و نگرانی عمومی جامعه ریزش شدید تقاضا در بازار را به دنبال داشت و بسیاری از شهروندان خرید آنلاین را جایگزین حضور فیزیکی در بازار و رجوع به کسبوکارهای سنتی کردند تا نقش تجارت الکترونیکی بیش از پیش نمایان شود.
البته در این مدت اقتصاد دیجیتال هم از آسیبهای کرونا بینصیب نماند و بعضی از کسبوکارهای آنلاین هم از شیوع کرونا متضرر شدند، اما تعطیلی پی در پی بازارها و تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا موجب شد، بسیاری از فعالان بازار به توسعه فروش و تجارت الکترونیک کسبوکار خود روی آورند و فعالیت خود را به فضای دیجیتال هم بکشانند.
بازار لوازم خانگی نیز طی سال گذشته دچار تحولاتی در این زمینه شد و گذشته از رونق خرید و فروش محصولات مختلف در سایتهای فروش اینترنتی کالا نظیر دیجیکالا، دیوار، ترب و …، سایتهای تخصصی فروش لوازم خانگی نظیر لوازم خونگی، بانه داتکام، زنبیل، فوریینا و … رونق نسبی را پشت سر گذاشتند. بسیاری از فروشندگان و برندها نیز بیش از گذشته به فضای تلگرام، اینستاگرام، واتساپ و … توجه نشان دادند و از این فضا برای توسعه تجارت الکترونیکی خود استفاده کردند.
با این حال آنطور که گزارشهای رسمی وزارت صمت نشان میدهد، صنعت لوازم خانگی هنوز در فهرست کسبوکارهایی که بیشترین رشد تجارت الکترونیک را داشتهاند جایی ندارد و برای قرارگرفتن در این فهرست باید تلاش بیشتری را در پیش بگیرد.
سهم ۷ درصدی ایران از تجارت الکترونیک منطقه
نقش تجارت الکترونیک در دنیای امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست و بسیاری از اقتصاددانان رشد آن را یکی از مؤلفههای توسعه اقتصادی کشورها برمیشمارند. با این حال سیاستگذاران ایرانی همواره مخالفت خود با رشد این نوع تجارت را به انواع و انحای مختلف نشان دادهاند و هیچگاه حامی جدی کسبوکارها در این مسیر نبودهاند.
از فیلترینگ شبکههای اجتماعی گرفته تا کاهش سرعت اینترنت و افزایش بهای آن برای مشترکان ازجمله نشانههایی است که حکایت از رویکرد منفی تصمیمگیران اصلی اقتصاد ایران نسبت به استفاده از اینترنت در فضای کسبوکار دارد. حتی پس از شیوع کرونا، حمایت خاصی از رشد و توسعه تجارت الکترونیک صورت نگرفت و اقتصاد ایران در این زمینه هم عملکرد مناسبی از خود بر جای نگذاشت.
آنطور که آمار نشان میدهد سهم درآمد ایران از تجارت اکترونیک بین کشورهای منطقه و همسایه، ازجمله ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و … تنها هفت درصد که چندان قابل اعتنا نیست. بهرغم تمامی مخالفتها با رشد این نوع خرید و فروش کالا و درآمد ناچیز بنگاههای اقتصادی در این مسیر، گزارش آنکتاد نشان میدهد که ایران در حوزه تجارت اکترونیکی در میان ۱۵۲ کشور، در رتبه ۴۲ قرار دارد.
همچنین بررسی این مسئله در بعد جهانی حکایت از تأثیر مستقیم کرونا بر رشد و توسعه تجارت الکترونیک دارد؛ طوری که ارزش مالی تجارت الکترونیک در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ رشد ۱۷ درصدی داشته و به ۴٫۱۳ تریلیون دلار رسیده که در این میان همچون سالهای گذشته چین بیشترین رشد را در حوزه تجارت الکترونیک داشته است.
اما بررسی کالاهای پرطرفدار بین متقاضیان نشان میدهد که بیشتر کالاهای مصرفی خوراکی، درمانی و بهداشتی فروش آنلاین داشتهاند و لوازم خانگی از آنجایی که در بسیاری از کشورهای در دسته کالاهای لوکس قرار میگیرد، جزو کالاهای پرفروش آنلاین قرار نداشته است.
این اتفاقات در حالی رقم میخورد که در کشوری نظیر ایران که ضریب نفوذ تلفن همراه و متعاقب آن اینترنت در بالاترین حد خود قرار گرفته، دولت میتواند در کنار تعطیلی اصناف، از این بسترها بهعنوان فرصتی مغتنم برای توسعه کسبوکارهای آنلاین استفاده کند.
ضریب نفوذ اینترنت؛ قربانی فیلترینگ
آمار مرکز توسعه تجارت ایران نشان میدهد که در شش ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ ضریب نفوذ گوشیهای تلفن همراه هوشمند بین ایرانیان به ۶۵ درصد رسیده که در مقایسه با سال ۱۳۹۸ رشد ۱۱ درصدی داشته است.
حال اگر طبق گزارشهای مرکز آمار، از جمعیت سالمندان و کودکان چشمپوشی کنیم، ۶۹ درصد جمعیت ایران را بزرگسالان فعال تشکیل میدهند؛ بدین ترتیب تنها چهار درصد جمعیت واجد شرایط از گوشی همراه هوشمند بیبهره ماندهاند. با این حال آمار دیگری نشان میدهد که سایر ۳۵ درصد جمعیت ایران هم به نوعی به اینترنت دسترسی دارند و میتوانند با ابزار الکترونیک نسبت به خرید اینترنتی اقدام کنند.
چنانکه ضریب نفوذ اینترنت در ایران از ۱۰۰ درصد هم عبور کرده است و برخی کاربران از طریق دو یا چند شبکه به اینترنت متصل میشوند. با اینکه جمعیت ایران حدود ۸۳ میلیون نفر تخمین زده میشود، اما تا پایان شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹، ۸۶٫۰۱ میلیون کاربر اینترنت در ایران شناسایی شدهاند.
همانطور که در تصویر بالا هم مشاهده میشود، میانگین ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۴۷ درصد بیش از میانگین قارهای و ۴۳ درصد بالاتر از استاندارد جهانی است.
با این حال دولت هنوز نتوانسته از این فرصت به شکل بهینه استفاده کند و البته با سیاستهایی نظیر فیلترینگ و کندکردن سرعت اینترنت شهروندان را از فضای کسبوکار آنلاین دور نگه میدارد. با این حال خواه ناخواه در سال ۱۳۹۹ کرونا بسیاری از کسبوکارها را به این سمت کشاند.
آمار مرکز توسعه تجارت الکترونیک نشان میدهد که در نیمه نخست سال گذشته به دنبال شیوع کرونا تعداد واحدهای تجارت الکترونیک در کشور به ۳۳۳ هزار واحد رسید که ۳۳ درصد از این واحدها از شهریور ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کردهاند.
البته فعالیت بیشتر این واحدها به چهار حوزۀ فروش کالا، آموزش، برنامهنویسی و تبلیغات و بازاریابی مربوط میشود. همچنین این واحدها فعالیت خود را محدود به وبسایت نکردهاند و از بستر شبکههای اجتماعی، پیامرسانها و اپهای موبایلی نیز برای توسعه کسبوکار خود بهره بردهاند.
سیر صعودی کسب و کارهای آنلاین در دوران کرونا
حال باید این پرسش را مطرح کرد که آیا تمامی این امکانات و ظرفیتها منجر به رشد درآمدزایی تجارت الکترونیک در دوران شیوع کرونا شدهاند؟
آخرین آمار که به نیمه ابتدایی سال گذشته بازمیگردد نشان میدهد که ارزش کل معاملات تجارت الکترونیک از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ۱۳۹۹ به ۶۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۴۴۷ هزار میلیارد تومان آن به تراکنشهای درگاه پرداخت اینترنتی مربوط میشود. همچنین در این بازۀ زمانی تعداد کل تراکنشهای تجارت الکترونیکی حدود ۱٫۵ میلیارد تراکنش بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۸ رشد ۵۲ درصدی را نشان میدهد.
در این بین ۶۳ درصد از زمینۀ فعالیت واحدهای تجارت الکترونیکی به فروش کالا بازمیگردد. آموزش، برنامهنویسی و تبلیغات نیز به ترتیب با هشت، شش و سه درصد در رتبههای بعدی کسبوکارهای آنلاین قرار دارند.
گذشته از این آمار، آخرین گزارش اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی در رابطه با صدور پروانه کسبوکارهای مجازی به فصل پاییز ۱۳۹۹ مربوط میشود. این گزارش نشان میدهد که در این فصل ۲۵۲ فقره پروانه کسب صادر شده که ۲۰٫۶۳ درصد، یعنی ۵۲ فقره از این پروانهها به محصولات دیجیتال و لوازم برقی که لوازم خانگی را هم دربرمیگیرد مرتبط است و پس از فروشگاههای بزرگ در رتبۀ دوم قرار دارد.
نکته جالب توجه این است که رسته لوازم خانگی در بین فروشگاههای بزرگ که بالغ بر ۳۲ درصد از پروانهها را به خود اختصاص داده هم قرار دارد. با این حال این اتحادیه به صورت جزئیتر مشخص نساخته که کدام اصناف سهم بیشتری از این پروانههای صادرشده دارند.
فعالیت ۱۰۳ فروشگاه اینترنتی مجاز لوازم خانگی
همچنین بررسی سایت اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی نشان میدهد که ۱۰۳ فروشگاه اینترنتی بهطور اخص در حوزه لوازم خانگی فعالیت دارند و پاسخگوی متقاضیان آنلاین هم هستند. بهرغم وجود چنین اتحادیهای گزارشهای حاصله نشان میدهد که بیشترین قاچاق و کلاهبرداری مربوط به فضای آنلاین در حوزه پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی و لوازم آرایشی اتفاق میافتد.
به همین دلیل مشتریان همواره نسبت به خرید آنلاین لوازم خانگی مقاومت نشان میدهند و ترجیحشان این است که حتی در شرایط کرونایی با حضور در بازار و فروشگاهها به شکل سنتی اقدام به خرید کنند.
البته با خروج برندهای معتبر خارجی از بازار ایران، طی دو سال گذشته لوازم خانگی تقلبی در بازار چنان رشدی پیدا کرده که تشخیص کالای اصل از تقلبی بدون حضور کارشناس و متخصص خبره میسر نیست. حتی در فروشگاههایی که در مرکز خرید و فروش لوازم خانگی ایران، یعنی امین حضور و جمهوری، فعالیت دارند، بهوفور کالاهای تقلبی و قاچاق یافت میشود و مجوزهای قانونی آنها از مراجع مختلف، اصالت کالا را تضمین نمیکند.
به همین دلیل این نگرانی وجود دارد که فضای آنلاین و شبکههای اجتماعی به بستری برای سوءاستفاده برخی افراد سودجو و قاچاقچیان برای فروش کالاهای تقلبی و غیرقانونی تبدیل شود.
علاوه بر این، در بعضی از فروشگاههای اینترنتی که خود را بزرگترین و معتبرترین فروشگاههای آنلاین معرفی میکنند قیمت محصولات و لوازم خانگی گاه تا دو برابر قیمت واقعی درج میشود. هر گاه هم مشتریان به این موضوع اعتراض میکنند، انگشت اتهام مدیران این سایتها، فروشگاههای فعال که پنل را اجاره گرفتهاند نشانه میگیرد.
در حالی که با یک راهکار ساده نظیر تعیین سقف قیمت و یا مسدودکردن حساب کاربری متخلفان میتوان از بروز چنین اتفاقی جلوگیری کرد. تمامی این اتفاقات در شرایطی ظهور و بروز میکند که از مهمترین ویژگیهای بسترهای آنلاین، شفافیت، دقت، نظارت و امکان رهگیری کامل زنجیره تأمین و فروش در آنهاست.
اما در ایران ماجرا به گونهای دیگر رقم خورده، این بستر نیز به محلی برای سودجویی دلالان و سودجویان تبدیل شده است. در حالی که قرار بود از بهمن سال ۱۳۹۸ کالاهای وارداتی فاقد شناسه از بازارهای سنتی و آنلاین ایران جمعآوری و با متخلفان برخورد شود، اما همچنان این کالاها بهراحتی در بازارها به فروش میرسد.
به همین دلیل است که اکنون بسیاری از متقاضیان لوازم خانگی ترجیح میدهند که خرید خود را به تأخیر بیندازند و با حضور فیزیکی در بازار نیاز خود را برطرف سازند. متأسفانه شیوع گرانفروشی و عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی در بستر اینترنت، کار را برای فعالانی هم که قصد توسعه کسبوکار خود را دارند با سختی مواجه ساخته و آنها را به رکودی بیسابقه در ایام فراگیری کرونا کشانده است.
بسیاری از فروشگاههایی که در یک سال اخیر به فروش آنلاین محصولات خود روی آوردهاند شاید در بهترین حالت بتوانند در ماه سه یا چهار قلم جنس به فروش برسانند که با توجه به هزینههای جاری، این مقدار فروش، عایدی چندانی برای آنها ندارد. همچنین به گفته صاحبان این نوع کسبوکارها بسیاری از مشتریان در تماس با آنها خواهان خرید حضوری هستند.
ریسک بزرگ راهاندازی کسب و کارهای آنلاین
اکنون که دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت از تولید ۱۵ میلیون دستگاه لوازم خانگی طی سال ۱۳۹۹ و رشد ۷۰ درصدی آن نسبت به سال ۱۳۹۸ خبر میدهد، باید در اندیشه بازاریابی و فروش این میزان تولید هم باشد. زمانی که تنها تصمیم دولت و ستاد مقابله با کرونا در مبارزه با موجهای پی در پی کرونا به تعطیلی اجباری اصناف محدود میشود، فروشندگان لوازم خانگی در چه مکان و زمانی میتوانند این میزان تولید را به فروش برسانند؟
در ایام کرونا هم شاید تعداد محدودی از فعالان فضای کسبوکار موفق به بسطدادن فعالیت خود به محیط آنلاین شدند، اما به طور کلی با سختگیریهایی که نظام تصمیمگیری به بستر شبکههای اجتماعی و سایتهای فروش دارد، راهاندازی کسبوکار آنلاین ریسک بزرگی در اقتصاد ایران به حساب میآید.
ریشه این ریسک تنها به موضوعاتی نظیر فیلترینگ محدود نمیشود، بلکه طی سالهای اخیر در این فضا یک انحصارطلبی هم به وجود آمده و تنها چند اپلیکیشن موبایلی و فروشگاه اینترنتی که با نهادهای قدرت در ارتباطند توسعه پیدا کردهاند. هر ایدهای که از طرف هر فعال کسبوکار مطرح میشود، این اپها بدون توجه به حقوق ایدهپرداز و با اتکا به ضریب نفوذ خود بین مردم و البته بعضی از مصونیتها، انحصار ایده را به نام خود ثبت میکنند و مانع حضور رقبای جدید در بازار میشوند.
گذشته از این موضوع، شهروندان نیز هنوز اطمینان و اعتماد چندانی به فروشگاههای آنلاین ندارند که دولت، بهویژه وزارتخانههای صمت و ارتباطات باید در این حیطه برنامهریزیهای لازم را انجام دهند. آمار جهانی نشان میدهد که بسیاری از برندها پس از ایجاد اطمینان در بین مردم، حتی به جمعآوری فروشگاههای فیزیکی روی میآورند و از طریق اینترنت تمام نیازهای مشتریان را پاسخ میدهند. روشی که امروز در بازارهای بینالمللی هم رواج دارد و مشتریان حتی اقدام به خرید کالا از کشوری دیگر میکنند.
مطابق با دادههای جهانی، با رشد و توسعه تجارت الکترونیک اکنون بیش از ۲۰ درصد لوازم خانگی در جهان به صورت اینترنتی خریداری میشود؛ آماری که انتظار میرود تا سال ۲۰۲۳ به ۳۱ درصد برسد. کرونا نیز در جهان بستری را فراهم آورد تا بسیاری از فروشگاهها در یک توفیق اجباری به تجارت الکترونیک روی آورند، اما متأسفانه در ایران نهتنها چنین بستری فراهم نشد، بلکه بسیاری از صنایع، بهویژه لوازم خانگی با چنان رکودی در فروش مواجه شدند که شاید تا سالها طول بکشد جبران شود.