تصلا-حل مشکلات اقتصادی و تقویت بخش تولید بدون شک از مهم ترین اقدامات و اولویت های رئیس جمهور کشور باید باشد، موضوعی که مسوولان ارشد نظام و هم مردم و هم کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند و در این بین باید اذعان کرد بسیاری از خواسته ها و انتظارات فعالان اقتصادی همان نیازها و اولویت های اساسی است که رئیس جمهوری باید بدان ها توجه ویژه و جدی داشته باشد. در همین راستا انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی این صنعت پیشران کشور، انتظارات و مطالبات خود را بدین شرح از رئیس جمهور منتخب ایران اعلام میدارد:
افزایش سهم بخشخصوصی در اقتصاد ایران.
بهبود نظام حکمرانی بخش خصوصی با رعایت اصول شیوه اداره مطلوب، بارویکردی راهبردی و قابل ارزیابی به منظور چابک سازی و بهبود قابلیت نمایندگی و اثرگذاری اتاق بازرگانی ایران.
بازنگری قانون اتاق بازرگانی به منظور بهبود قابلیتهای اجماع و یکپارچه سازی منافع، نظرات و ترجیحات اعضا و حل نارساییهای ساختاری موجود، به ویژه با تأکید بر لزوم بازتعریف نظام تقسیم کار میان ارکان سیاستگذاری و دستگاههای اجرایی و نهادهای نمایندگی در اتاق ایران همچون انجمنها، تشکلها، اتاقهای مشترک و کمیسیونها.
توسعه نقش و جایگاه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با قدمتی چهل ساله به عنوان بزرگترین و تنها تشکل ملی این صنعت با ۲۵۰ عضو و واحد تولیدی و دارای سهم بازار ۹۰ درصدی در کشور از طریق ظرفیت سازی قابلیتهای سازمانی، تمهید مشارکت نهادینه در ساختار سیاستگذاری اتاق بازرگانی، توسعه دسترسی تشکلها به شوراها و مجامع تصمیمساز و تصمیمگیر کشور به منظور اتخاذ سیاستهای صحیح و پایدار در صنعت و اقتصاد کلان ملی.
دفاع جدی و بدون لکنت از حقوق و منافع مشروع بخش خصوصی ایران در عین حفظ تعامل مؤثر با دولت محترم.
دفاع از اعتبار بخش خصوصی در افکار عمومی و توسعه نام و جایگاه انجمنها و تشکلها به عنوان مشاوری امین، متخصص و متعهد به منافع ملی و توسعه پایدار ایران اسلامی.
اتخاذ مواضع صریح، عالمانه و راهگشا در موضوعات اساسی اقتصاد ایران.
بهبود شاخصهای مهم اقتصادی ایران از جمله رقابتپذیری، بهبود فضای کسب و کار، شفافیت، مالکیت معنوی، آزادی و امنیت اقتصادی و… .
تأکید بر اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار.
تلاش برای جلوگیری از انحصار و گسترش رقابتپذیری از طریق ممانعت از مداخله دولت در بازار و جلوگیری از توسعه شرکتهای ناکارآمد خصولتی.
تداوم حضور فعال در صحنههای بینالمللی و تسهیل و ظرفیت سازی ارتباط مبتنی بر منافع ملی میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی.
حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط و توسعه قابلیتهای اتاق بازرگانی در ارائه خدمات کسب و کار به اعضاء.
تأمین مطلوب مالی بخش خصوصی از بورس و نظام پولی و بانکی.
رفع مشکل تأمین مواد اولیه تولید و عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی به عنوان سرمایههای ارزشمند ملی.
رفع مشکل تأمین ارز تولیدکنندگان در سامانه نیما و مشکلات ثبت سفارش.
برقرار نمودن هماهنگی لازم بین سازمانهای مرتبط در جهت ایجاد ساز و کاری برای حل مشکلات پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران.
تدوین و تصویب استراتژی جامع نگر و آینده نگرانه توسعه صنعتی کشور.
ارتقای فضای رقابتی و تقویت رقابتپذیری در کشور.
حمایت هدفمند و محدود در یک بازه زمانی مشخص و محدود از تولید داخلی و تعیین تکلیف وضعیت حمایت از صنایعی که بیش از ۵ دهه در حال استفاده از امکانات حمایتی و تعرفهای به منظور حفظ وضعیت خود هستند.
تقویت دیپلماسی اقتصادی و به خدمت گرفتن سیاست خارجی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و صنعتی در کشور.
تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاههای صنعتی.
اجرای دقیق قوانین:
رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۷/۵/۱۳۸۶.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰.
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴.
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸.
تعیین تکلیف ساختار وزارت صمت و پرهیز از روش آزمون و خطا در ادغام و تفکیک بخش صنعت و تجارت.
بازگشت وزارت صمت به جایگاه اصلی خود و تبدیل آن به نهاد سیاستگذار و تسهیلگر در صنعت کشور.
پرهیز از مداخله در نظام قیمتگذاری دستوری و تکلیفی برای کالاها و خدمات.
اجتناب از استفاده از روشهای نامتعارف و غیر معمول در تأمین کسریهای بودجه و مسبب بیثباتی وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان.
پذیرش هزینههای تحمیل شده ناشی از مبادله مربوط به برخی رفتارها و تصمیمات سیاسی در عرصه داخلی و بینالمللی که به بخش خصوصی و صنعت و اثرگذار بر حاشیه سود و رقابتپذیری فعالیت بخش خصوصی و پرداخت آن به فعالان بخش خصوصی.
تأمین سرمایه در گردش بنگاهها.
ارتقای فضای مربوط به امنیت سرمایهگذاری در کشور به منظور جلوگیری از فرار سرمایههای داخلی.
جذب سرمایهگذاری خارجی و هدفمند در جهت تقویت بنمایه اقتصادی و صنعتی کشور.
مدیریت مؤثر جریان قاچاق کالا و ارز به جای مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
کمک به پیشبینیپذیری و رویکرد آینده نگرانه به متغیرهای اقتصادی به منظور برنامهریزی مؤثر و طرح ریزی و پیاده سازی انجام فعالیتهای اقتصادی.
ایجاد ثبات در بازار ارز به عنوان رکن تعاملات بین المللی اقتصادی.
تعیین تکلیف یارانهها در اقتصاد ایران.
ایجاد زمینههای مربوط به جذب فناوریها و تکنولوژیهای به روز خارجی در بخش تولید.
ضرورت پیوند مؤثر اهل فن صنعت با صاحبان پول و سرمایه.
علیرغم پیگیریهای مکرر و دامنهدار و طرح دغدغهها و مطالبات حقه بخش خصوصی در حوزههای یاد شده همچنان بسیاری از مسائل مطروحه و تبیین شده صنعتگران و فعالان اقتصادی کماکان به قوت خود باقی بوده و نگرانی بخش خصوصی آن است که غفلت از تجارب فعالان اقتصادی و هشدارها و پیشبینیها، شرایط پیش روی اقتصاد کشور را بیش از گذشته نابسامان ساخته و مؤلفههای مؤثر بر تحقق شعار سال ۱۴۰۰ نامگذاری شده از سوی مقام معظم رهبری با عنوان “تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها”، فاصله معنادار و عمیقی با این عنوان و خط مشی کلان کشور داشته باشد. در پایان توفیقات یکایک دلسوزان و پویندگان راستین اعتلای همه جانبه میهن عزیز را از درگاه حضرت سبحان آرزو دارد.