نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان این مطلب که در تمام کشورهای دنیا، بخش صنعت یکی از بخش‌های حیاتی و مهم اقتصاد و مهم‌ترین بخش برای رونق تولید و اشتغال، خلق ارزش افزوده و ارزآوری از طریق صادرات محسوب می‌شود، به «تصلا» گفت: امروزه، کشورهای مختلف متناسب با درجه توسعه‌یافتگی‌شان و همچنین مزیت‌های نسبی که از آنها برخوردارند، هرکدام در یک یا چند صنعت سرآمد بوده و از طریق آن به صادرات و درآمدزایی مشغول هستند.
تصلا – نیما بصیری تهرانی در مورد وزیر صمت دولت سیزدهم افزود: به‌عنوان مثال، امروز کشورهایی از قبیل ترکیه، بنگلادش و ویتنام فقط از طریق صنایع نساجی و پوشاک خودشان توانسته‌اند به درآمدهای ارزی قابل توجه و حتی معادل یک سال درآمد نفتی ایران در شرایط غیر تحریمی دست پیدا کنند. در کشور ما، براساس آمار موجود، بخش صنعت سهم ۳۲ درصدی را از کل اشتغال کشور به خود اختصاص داده و سهم آن از کل تولید ناخالص داخلی نیز، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد برآورد می‌شود. درواقع اینطور می‌توان گفت که بخش صنعت به نوعی قلب تپنده و موتور محرک تولید و اشتغال و خلق ارزش افزوده و متعاقبا افزایش صادرات غیر نفتی به حساب می‌آید.
وی در رابطه با وزیر صمت دولت سیزدهم و توجه به صنعت اضافه کرد: متاسفانه با وجود این اهمیت طی دهه‌های گذشته بخش صنعت همواره با موانع و مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های مختلف مواجه بوده است، و طی سال‌های اخیر هم به دلیل افزایش تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، شرایط برای بنگاه‌های صنعتی به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط وابسته به بخش خصوصی سخت‌تر شده است، به طوری که براساس آمار موجود در سال ۹۸، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی در گروه صنایع و معادن منفی ۱۴٫۵ درصد و در بخش صنعت به طور خاص منفی ۱٫۸ درصد بوده است. این ارقام در ۹ ماهه اول سال ۹۹ هم، تنها رشد ۰٫۸ درصدی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده کوچک‌شدن بخش صنعت حداقل در دو سال گذشته است.
بصیری با اشاره به اینکه بررسی آمار رشد اقتصادی کل دهه ۹۰ هم نشان می‌دهد که برآیند رشد اقتصادی کشور در ۱۰ سال گذشته رقمی نزدیک به صفر بوده است، ادامه داد: با توجه به همین آمار و اهمیتی که بخش صنعت می‌تواند در ایجاد اشتغال ارزش افزوده و رونق صادرات غیر نفتی داشته باشد، لازم است رئیس جمهوری آینده، کابینه وی و مخصوصا وزرای اقتصادی از همان آغاز کار توجه و اهتمام ویژه‌ای به حل مسائل و مشکلات بی‌شمار صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی به‌خصوص صنایعی که بیشترین ظرفیت را در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده داشته و ظرفیت مناسبی برای صادرات و ارزآوری دارند، داشته باشند.
لزوم توجه وزیر صمت دولت سیزدهم به صنایع کوچک و متوسط
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، یکی از بزرگترین ایرادات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سنوات گذشته را معطوف کردن عمده توجهات به صنایع بزرگ همچون خودروسازی، نفت، گاز و پتروشیمی، فولادسازی و غیره و همچنین منحصر کردن حمایت‌ها به بنگاه‌های اقتصادی دولتی، شبه‌دولتی و اصطلاحا خصولتی، دانست و در این باره اضافه کرد: به طوری که صنایع کوچک و متوسط وابسته به بخش خصوصی بهره چندانی از برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی وزارت صمت نبرده‌اند. این در حالیست که بنگاه‌های کوچک و متوسط از نظر تعداد و اشتغالی که ایجاد کرده‌اند، بیش از ۸۰ درصد از بخش صنعت کشور را تشکیل می‌دهند و بدون برخورداری از حمایت‌های ویژه‌ای که صنایع بزرگ برخوردار هستند، توانسته‌اند ارزش افزوده و اشتغال بالاتری را هم ایجاد کنند.
بصیری با تاکید بر اینکه بنابراین انتظار از وزیر صنعت این است که نه وزیر صنایع بزرگ و دولتی، بلکه وزیر کل صنایع کشور از کوچک تا بزرگ بوده و صنایع بالادستی و پایین‌دستی را به‌عنوان اجزای یک زنجیره ارزش که هر کدام از اهمیت و جایگاه مستقلی برخوردار هستند، در نظر بگیرد، گفت: متاسفانه در سنوات گذشته همواره نگاه از بالا به پایین صنایع بالادستی به صنایع پایین‌دستی در بدنه وزارت صنعت وجود داشته و صنایع پایین‌دستی همواره مظلوم واقع شد‌ه‌اند.
وی ادامه داد:نمونه بارز این موضوع، مشکلات عدیده صنایع نساجی برای خرید مواد اولیه پتروشیمی در سال گذشته بوده که به دلیل کاهش عرضه مواد از جانب شرکت‌های پتروشیمی، شرکت‌های نساجی مجبور بودند که این مواد را با قیمتی به مراتب بالاتر و حتی بالاتر از قیمت صادراتی از دست واسطه‌ها و دلالان خریداری کرده و حتی تعدادی از واحدهای نساجی به دلیل کمبود مواد اولیه، ظرفیت تولید را کاهش یا خط تولیدشان را متوقف کردند. متاسفانه چنین رویه و رویکردی درباره دیگر صنایع پایین‌دستی هم کاملا مشهود بوده که وزیر صمت باید در عمل راهکار و تدبیری برای حل این معضل و معضلات مشابه بیاندیشد.
حمایت از تولید در حکم مسکن بوده است
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران همچنین با بیان اینکه اگرچه نامگذاری سال‌های اخیر همگی به نوعی با محوریت حمایت از تولید بوده اما اقدامات عملی مسئولان و متولیان اقتصادی و صنعتی کشور هیچ‌گاه در حدی نبوده که بتواند مشکلات تولید و صنعت را به صورت ریشه‌ای و دائمی حل کند و اگر هر اقدامی صورت گرفته بیشتر در حکم مسکن و یا اقدامی از سر ناچاری بوده است، به «تصلا» اظهار کرد: درواقع موانع تولید و مشکلات محیط کسب و کار در سال‌های اخیر اگر بیشتر نشده باشد کمتر هم نشده و مطمئنا اگر از هر مدیر صنعتی در کشور هم این سوال پرسیده شود پاسخ مشابهی خواهد داد. معضل تامین مواد اولیه، تخصیص ارز، مشکل واردات نهاده‌های تولید، ماشین‌آلات و قطعات، مالیات بر ارزش افزوده، پیمان‌سپاری ارزی، نظام بانکی و نرخ بهره و جرایم دیرکرد، معضلات مربوط به تامین اجتماعی و قانون کار، دریافت مجوزها و مواردی از این دست، همچنان وجود دارد و حتی به دلیل تحریم‌های سال‌های اخیر و کاهش درآمد دولت، فشار بر واحدهای تولیدی در بخش‌های ذکر شده افزایش پیدا کرده است.
به گفته بصیری، قوانین و مقرراتی هم که تحت عنوان حمایت از تولید در سال‌های اخیر تدوین و ابلاغ شده، به درستی و به طور کامل اجرا نشده که از آن جمله می‌توان به شش برنامه پنج ساله توسعه و چندین سند توسعه استراتژی صنعتی اشاره کرد که هیچ‌کدام نتوانستند کشور را در مسیر رشد و توسعه پایدار صنعتی قرار دهند. مورد مربوط دیگر، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ است که با گذشت ۱۰ سال هنوز بخش‌هایی از آن اجرا نشده و بخش‌هایی هم که اجرا شده، به دلیل نبود اهتمام مسئولان کشور و ضعف در اجرا، نتوانسته کمک چندانی به واحدهای صنعتی کشور کند. بنابراین، اینگونه می‌توان گفت که با وجود محوریت حمایت از تولید در نامگذاری سال‌های اخیر، اما در عمل مشکلات واحدهای تولیدی و موانع کسب و کار در کشور به صورت ریشه‌ای و دائمی مرتفع نشده و مسائل اصلی همچنان به قوت خود باقی است.
اولویت کاری وزیر صمت دولت آینده
این فعال اقتصادی با بیان اینکه مهم‌ترین اولویت کاری وزیر صمت دولت سیزدهم رفع موانع تولید و حمایت از بنگاه‌های صنعتی بخش خصوصی است که در سال‌های اخیر به‌رغم تمام مشکلات و محدودیت‌ها همچنان خود را سر پا نگهداشتند و نگذاشتند چراغ تولید و اشتغال در کشور خاموش شود، افزود: از جمله این حمایت‌ها و مانع‌زدایی‌ها می‌توان به اعطای معافیت یا تنفس مالیاتی به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل مالیات بر ارزش افزوده، کاهش نرخ بهره و اعطای تنفس به بنگاه‌های دارای بدهی بانکی، بخشودگی جرایم دیرکرد و بهره مرکب، تسهیل در واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین‌آلات از طریق کاهش تعرفه‌های گمرکی یا پرداخت تسهیلات با دوره‌ی بازپرداخت بلندمدت، کوتاه‌کردن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار، تقبل بخشی از سهم حق بیمه کارفرمایان یا اعطای تنفس در این زمینه، تقبل بخشی از هزینه شرکت‌های تولیدی برای حضور در بازارهای صادراتی و مواردی از این دست اشاره کرد.
وی در پایان، گفت: در کنار این مسائل، با توجه به منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های اخیر به‌ویژه در حوزه ماشین‌آلات، وزارت صمت باید یکسری مشوق‌ها و سیاست‌های حمایتی و تشویقی را برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به بخش صنعت در نظر بگیرد تا زمینه برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی جدید و همچنین بازگرداندن واحدهای راکد و غیر فعال موجود به مدار تولید فراهم شود.
