تصلا – در تازه‌ترین نظرسنجی تصلا که در بستر شبکه اجتماعی تلگرام و از طریق کانال‌های پربازدید صورت گرفت، از کل پاسخگویان پرسیده شده «در صورت نبود محدودیت‌ها نظر شما در رابطه با جلوگیری از واردات لوازم خانگی خارجیچیست؟» که نتایج به دست آمده نشان می‌دهد؛ ۸۳ درصد به گزینه «موافق واردات و ایجاد رقابت در بازار هستم.» رای داده‌اند و در مقابل ۱۷ درصد پاسخ داده‌اند که «مخالف واردات جهت تقویت تولید داخل هستم.» در این نظرسنجی که در فضای شبکه اجتماعی تلگرام انجام شد، ۱۷ هزار نفر شرکت کردند.
بعد از دو سال که از خروج برندهای معتبر کره‌ای از بازار لوازم خانگی ایران به دنبال تشدید تحریم‌ها و ایجاد محدودیت در نقل و انتقالات مالی می‌گذرد، برخی جریان‌ها ایجاد انحصار با هدف فروش محصولات خود به مصرف‌کنندگان را در پیش گرفتند و امروز با وجود تقاضا برای اجناس خارجی که راه خود را از مسیرهای غیر قانونی به بازار ایران هموار کرده‌اند، در مسیر واردات رسمی سنگ‌اندازی می‌کنند. واردات لوازم خانگی خارجی در شرایطی است که کارشناسان بر روش‌های حمایتی نوین از بخش تولید و ایجاد رقابت در بازار در جهت دادن حق انتخاب به مصرف‌کننده تاکید می‌ورزند.
اردیبهشت ماه سال ۹۸ بود که زمزمه‌هایی در خصوص خروج برندهای لوازم خانگی کره‌ای به دنبال تشدید تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران به گوش رسید، هرچند پس از آن بازار رد و تکذیب اخبار مربوط به این اقدام در کشور داغ شد و برخی مقامات صنفی اعلام کردند که این دو شرکت برنامه‌ای برای خروج از ایران ندارند، اما در میانه زمستان همان سال تصاویری از بازار لوازم خانگی تهران منتشر شد که نشان از پایان کار این دو برند کره‌ای داشت. مقامات صنفی نیز خبر دادند که آخرین تابلوهای دو شرکت معتبر کره‌ای به دنبال قطع همکاری شرکت‌های ال جی و سامسونگ با شرکت‌های ایرانی در حال جمع‌آوری از سطح شهر، فروشگاه‌ها و مغازه‌ها هستند و مشتریان این دو برند می‌توانند از محصولات جایگزین سام و جی پلاس استفاده کنند.
مطابق ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولید کشور مصوب همان سال هم، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد تا ثبت سفارش کالاهای مصرفی با دوام دارای مشابه ساخت داخل را تا پایان برنامه ششم توسعه ممنوع کند.
اما آنطور که در خبرها آمده بود، پایین کشیدن تابلوی این دو شرکت به معنای پایان کار آنها در بازارهای ایران نبود؛ یعنی با وجود ترک بازار ایران و ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی این بار از مسیرهای دیگری راه خود را به بازار ایران پیدا کردند و وضعیتی که با خروج دو شرکت خودروسازی معتبر رنو و پژو در بازار خودرو پیش آمد، به بازار لوازم خانگی نیز سرایت کرد.
انکار واقعیات بازار توسط انحصارطلبان
مشاهدات میدانی از سطح بازار نشان می‌دهد که با وجود خروج رسمی دو برند معتبر کره‌ای اما همچنان کالاهای ساخت این دو کشور در بازار یافت می‌شود. کسبه بازار می‌گویند ۸۰ درصد بازار مملوء از کالاهای قاچاق است و در شرایطی که قیمت انواع لوازم خانگی ایرانی افزایش چندباره در یک مدت زمان کوتاه داشته و برخی تولیدکنندگان به صورت دلبخواهانه قیمت‌ها را تغییر می‌دهند، مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند کالاهای قاچاق را حتی بدون گارانتی انتخاب کنند که از کیفیتشان اطمینان خاطر داشته و امروز دیگر تفاوت قیمت کمی با نمونه داخلی دارند.
تخمین وزارت صمت هم از بازار ۶ میلیارد دلاری انواع لوازم خانگی در ایران نشان می‌دهد که بیش از ۲ میلیارد دلار از این بازار به شکل قاچاق تامین می‌شود. فعالان این صنعت می‌گویند بخش دیگری از برندهای خارجی که امروز در بازار مشاهده می‌کنیم در واقع همان تولید داخل هستند که بدون اطلاع شرکت‌های خارجی و صاحب برند به بازار عرضه می‌شوند و بخش سوم هم به شکل نیم‌ساخته وارد می‌شود و برخی شرکت‌ها آن را مونتاژ می‌کنند.
این موارد بخشی از واقعیات امروز بازار لوازم خانگی ایران است، با این حال طی ماه‌های اخیر طرح‌ها، برنامه‌ها و اخباری منتشر شده است که بدون توجه به این واقعیات، بوی انحصارطلبی از آنها به مشام می‌رسد و نشان از این دارد که پشت پرده این اخبار، کسانی قرار دارند که خود ذی‌نفع هستند و توجه به حقوق مصرف‌کننده جایی در تصمیمات آنها ندارد.
در همین ارتباط، طی چند روز گذشته اخباری مبنی بر بازگشت دو برند کره‌ای لوازم خانگی در ازای پول‌های بلوکه شده ایران که برخی منابع رسمی مجموع این دارایی‌ها را ۷ میلیارد دلار برآورد می‌کنند، منتشر شد که حسین تنهایی، رئیس اتاق ایران و کره جنوبی، این خبر را از اساس کذب خواند و اعلام کرد که به هیچ عنوان واقعیت ندارد. به گفته وی، این شایعات شیطنت رقباست تا ذهنیت مردم را نسبت به این دو برند خراب کنند. تنهایی همچنین در این باره اضافه کرد: در این رابطه ما موضوع را از وزارت خارجه نیز پیگیری کردیم و آنها هم اظهار بی‌اطلاعی کردند.
عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، هم در واکنش به این خبر با بیان اینکه احتمالاً عده‌ای برای پیشگیری از واردات لوازم خانگی خارجی ، چنین فضایی ایجاد می‌کنند، گفت: «مشخص است که کره تمایل دارد کالای ساخته شده خود را به ایران وارد کند، اما ما نباید اجازه دهیم این اتفاق بیفتد؛ بلکه باید به‌عنوان کشوری که استراتژی مشخصی دارد از این فرصت برای واردات اقلام مورد نیاز ازجمله اجزا و قطعات، ماشین‌آلات و مواد اولیه که تولید داخلی ندارد، استفاده کنیم تا به گردش کار واحدهای صنعتی هم کمک شود.»
در حالی داشتن استراتژی مناسب در این بخش جزء ضروریات محسوب می‌شود که بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که توزیع برخی اقلام لوازم خانگی به کندی و به صورت قطره‌چکانی صورت می‌گیرد و برخی تولیدکنندگان با وجود دریافت وجه از خرده‌فروشان و بنکدار، تحویل کالا را به چند ماه بعد موکول می‌کنند که در همین ارتباط، محمدحسین اسلامیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به «تصلا» توضیح داد که «بعضی از تولیدکنندگان به خاطر اینکه بتوانند از اعتبار و تسهیلات ویژه‌تری نسبت به بقیه در این بازار برخوردار شوند، شروع به شواف و تبلیغات می‌کنند، در حالی که همین تولیدکنندگان برای تولید داخلی در سطح تقاضای کم هم مشکل دارند.»
بر اساس این گزارش، در شرایطی اخبار مربوط به بازگشت برندهای کره‌ای به بازار لوازم خانگی ایران با هدف ادامه انحصار در بازار لوازم خانگی برای دومین بار در سال جاری منتشر و با واکنش‌های زیادی همراه شد که پیش از آن نیز طرح ملی لوازم خانگی مورد انتقاد شدیدی قرار گرفته بود. در این بین، عده‌ای به ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری لوازم خانگی ایراداتی را وارد دانستند که اشاره آنها به جای خالی بخش توزیع، اتاق بازرگانی و کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار لوازم خانگی در این شوراست. به اعتقاد این دسته از منتقدان، اگر برنامه‌ای بدون در نظر گرفتن نظرات برخی بخش‌های تاثیرگذار تدوین شود، باید منتظر ایجاد تشنج و بی‌نظمی در بازار باشیم که این امر باعث به وجود آمدن رانت و عدم تخصیص عادلانه منابع خواهد شد و هزینه‌هایی به دنبال خواهد داشت که دود آن به چشم صنعت، تولیدکننده و در نهایت مصرف‌کننده خواهد رفت.
مدیریت واردات لوازم خانگی خارجی با نگاهی به تجربه کشورها
هرچند عده‌ای بدون در نظر گرفتن واقعیات بازار، سلیقه و خواست مصرف‌کنندگان و دادن حق انتخاب به آنها، به بهانه قدرت گرفتن مافیای واردات اما در اصل با هدف ایجاد انحصار، گرفتن امتیازات و تسهیلات ویژه و فروش محصولات خود در بازار لوازم خانگی خود را مدافع طرح‌های فعلی می‌دانند که کارشناسان می‌گویند حمایت از تولید داخلی باید ضابطه‌مند، محکم، منطقی و در راستای رشد صنعتی و توسعه اقتصادی کشور باشد و این امر اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه در بازار داخل رقابت وجود داشته باشد و خبری از انحصار نباشد.
نباید از این نکته غافل ماند که در زمینه واردات لوازم خانگی خارجی باید مدیریت هوشمندانه‌ای اعمال شود تا ماجراهای تلخ واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی تکرار نشود که به گفته فعالان اقتصادی نتیجه‌ای جز هدررفت منابع و تخریب اقتصادی نداشته و نخواهد داشت.
کارشناسان در این زمینه به تجربه موفق دیگر کشورها اشاره می‌کنند که سیاست‌های اصولی همچون وضع تعرفه‌های بالا را در زمینه واردات در پیش گرفته‌اند. در همین ارتباط، یلدا راهدار، عضو اتاق بازرگانی ایران، به «تصلا» گفته است: «در تمام کشورها از تولید داخل حمایت می‌شود؛ این حمایت هم به اشکال مختلف صورت می‌گیرد. برای مثال، وضع تعرفه، فرهنگ‌سازی به منظور استفاده بیشتر از کالاهای داخلی یا اعطای امتیازات هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده از طرف دولت‌ها نمونه‌ای از این حمایت‌هاست. اما اینکه بخواهیم محصولات داخلی را جایگزین تولیدات خارجی کنیم و ورود کالا ممنوع اعلام شود، بدترین مسیر برای حمایت از تولید داخل است.»
عباس آرگون، دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران، نیز در خصوص سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی به «تصلا» می گوید: «تنها در فضای رقابتی است که بنگاه‌های اقتصادی بهره‌ور می‌شوند، کیفیت محصولات افزایش می‌باید و بهای تمام‌شده مدیریت خواهد شد. اما، در بازار انحصاری مصرف‌کنندگان از سر ناچاری اقدام به خرید کالا می‌کنند. چنین شرایطی را در حال حاضر در بازار خودروی ایران شاهد هستیم؛ امکان واردات وجود ندارد و در نتیجه خبری از کیفیت نیست.»
کارشناسان صنعت لوازم خانگی نیز با اشاره به اینکه به دلیل تحریم‌ها بعید است شرکت‌ها و برندهای خارجی تمایلی به ورود به بازار ایران و انجام سرمایه‌گذاری و مشارکت در آن داشته باشند، معتقدند اگر قرار باشد شرکتی در بازار ایران حضور پیدا کند باید دانش فنی بیاورد، سرمایه‌گذاری صورت گیرد و نه فقط محصول نهایی بدون ایجاد ارزش افزوده برای کشور وارد شود.
برندسازی و دوری از تکرار اشتباه
افزون بر اینکه کارشناسان مشارکت و سرمایه‌گذاری برندهای خارجی جهت ایجاد رقابت در بازار را برای تامین نیاز و سلایق مصرف‌کنندگان دارای اهمیت می‌دانند، بر برندسازی و اعتباردهی به برندهای ملی در حوزه لوازم خانگی تاکید می‌ورزند. آنها با اشاره به اینکه در گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد بازار داخلی کشور در دست برندهای خارجی بود و ما در راستای برندسازی این شرکت‌ها فعالیت می‌کردیم، می‌گویند نباید چنین اشتباهاتی بار دیگر در بازار ایران تکرار شود.
در همین زمینه، نسیم توکل، عضو اتاق بازرگانی تهران، ایجاد یک برند ملی زیر نظر یک کنسرسیوم را راهکار مطلوبی می‌داند و در این باره به «تصلا» می‌گوید: «کنسرسیومی که بتواند یک برند ملی مشترک را ایجاد کند و در آن حالت تمامی تولیدکنندگان داخلی با این برند برای صادرات کار می‌کنند.» به اعتقاد وی، «داشتن برند ملی معلول نکته بسیار مهمی است که آن همکاری حاکمیت و داشتن هدف مشترک هست. حاکمیت باید از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی به دیگران یاد دهد که مشارکت به چه معناست. سود جمعی و نفع همگانی را آموزش دهد و خود در این مسیر حرکت کند. مثل تجربه کشور کره‌جنوبی که رقابت درون گروهی کنار رفت و با دیگر کشورها رقابت می‌کنند.»
نظر مردم و تصمیمات اقتصادی در ۲ مسیر متفاوت
طبق تازه‌ترین نظرسنجی کانال تلگرامی تصلا که از کل پاسخگویان پرسیده شده «در صورت رفع محدودیت‌ها نظر شما در رابطه با جلوگیری از واردات لوازم خانگی خارجی چیست؟»؛ ۸۳ درصد به گزینه «موافق واردات و ایجاد رقابت در بازار هستم.» رای داده‌اند و در مقابل ۱۷ درصد پاسخ داده‌اند که «مخالف واردات لوازم خانگی خارجی جهت تقویت تولید داخل هستم.» و با وجود اینکه کارشناسان راهکارهایی جهت رقابتی شدن بازار برای تولید محصولات باکیفیت و صادرات‌محور ارائه می‌کنند، اما اقدامات و تصمیماتی که اتخاذ می‌شود مانع از شکل‌گیری محیط رقابتی است و برای رفع انحصار و از بین بردن انواع رانت در اقتصاد کشور تلاش موثری صورت نمی‌گیرد. تازه‌ترین آمار در خصوص رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی نیز موید این مطلب است.
رتبه ایران در رقابت‌پذیری جهانی از ۶۹ به ۹۹ تنزل یافته است و مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی جایگاه ایران در حوزه رقابت در یک دوره ۹ ساله، چهار دلیل عمده را عامل سقوط رتبه کشور در گزارش مجمع جهانی اقتصاد عنوان می‌کند. بر اساس این گزارش، «ثبات اقتصاد کلان»، «نهادها»، «مهارت‌ها» و «پویایی کسب و کار» ازجمله ارکانی هستند که بیشترین افت و نوسان رتبه ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۹ به آنها برمی‌گردد که تبعاتی برای رقابت از جمله فضای نااطمینانی، پیش‌بینی ناپذیری سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به همراه داشته است.
کلام آخر…
صاحب نظران اقتصادی می‌گویند حق برخورداری از اطلاعات کامل، حق انتخاب، حق برخورداری از ایمنی و حق برخورداری از حمایت دولت ازجمله حقوق مصرف‌کننده محسوب می‌شود. بنابراین، برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده لازم است برنامه و طرح‌هایی در پیش گرفته شود که تولیدکنندگان با انگیزه و مسئولیت بیشتری در جهت رعایت این حقوق به تولید و عرضه کالاها بپردازند. انگیزه و احساس مسئولیتی که با حضور برندهای قوی افزایش یافته و در نتیجه مصرف‌کننده می‌تواند از میان کالاهای باکیفیت و دارای قیمت رقابتی بهترین را برگزیند. براین اساس سیاستگذاری در این صنعت باید به سمتی پیش برود که حضور برندهای خارجی از طریق قانونی با پرداخت مالیات، عوارض گمرکی، انجام سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی و تعهد برای ممنوعیت ورود کالاها به صورت قاچاق عملیاتی شود.
