تصلا -چندی پیش حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، با تأکید بر فعالیت ۱۵۰۰ تولیدکنندۀ لوازم خانگی، بار دیگر مسیر متفاوتی را برای این صنعت نسبت به خودروسازان کشور پبشبینی کرد. اظهار نظری که چندان به مذاق فعالان خودروسازی کشور خوش نیامد و واکنش تند احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، را در پی داشت.
چنانکه او طی جوابیهای با معالفارق خواندن قیاس موجود، خطاب به غزنوی نوشت: «پایتان را در گلیم خودتان دراز کنید.». گویا این شروع یک جنگ زرگری میان خودروسازان و انجمن صنفی لوازم خانگی کشور است.
در این بین این نگرانی وجود دارد که در برخی موارد اشاره به فعالیت ۱۵۰۰ تولیدکننده در صنعت لوازم خانگی به دستاویزی برای اخذ امتیاز تبدیل شود. چنانکه در زمان توزیع یارانه ارزی در سال ۹۹، از ۱۵۰۰ میلیون دلار ارز تخصیصی به این صنعت، ۶۰۰ میلیون دلار آن، یعنی حدود ۴۰ درصد آن در ابتدا به گروه صنعتی انتخاب اختصاص یافته بود که مورد انتقاد سایر تولیدکنندهها قرار گرفت. پرسش این است که چرا در آن مقطع سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایی لوازم خانگی که اتفاقاً از مدیران شرکت مذکور است نیمنگاهی به آن ۱۴۹۹ تولیدکنندۀ دیگر نداشت؟
تولیدکنندگان فراموششده در زمان توزیع یارانه
در این بین این نگرانی وجود دارد که در برخی موارد اشاره به فعالیت ۱۵۰۰ تولیدکننده در صنعت لوازم خانگی به دستاویزی برای اخذ امتیاز تبدیل شود. چنانکه در زمان توزیع یارانه ارزی در سال ۹۹، از ۱۵۰۰ میلیون دلار ارز تخصیصی به این صنعت، ۶۰۰ میلیون دلار آن، یعنی حدود ۴۰ درصد آن در ابتدا به گروه صنعتی انتخاب اختصاص یافت که مورد انتقاد سایر تولیدکنندهها قرار گرفت.
پرسش این است که چرا در آن مقطع سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایی لوازم خانگی که اتفاقاً از مدیران شرکت مذکور است نیمنگاهی به آن ۱۴۹۹ تولیدکنندۀ دیگر نداشت؟
یا در زمان احتضار برندهای معتبری نظیر ارج و آزمایش که در بازارهای جهانی هم اسمی و رسمی برای خود داشتند، انجمن صنفی کارفرمایی لوازم خانگی چه اقدامی برای احیای این برندها انجام داد؟
آیا از این اتفاقات و این حمایتها از یک تولیدکننده از بین ۱۵۰۰ تولیدکننده جای نگرانی در مورد انحصارگرایی ندارد که اعضای انجمن صنفی کارفرمایی لوازم خانگی از مقایسه این صنعت با خودروسازان کشور ابراز ناخشنودی میکنند؟
مقایسهای که حالا باعث ناراحتی فعالان صنعت خودروسازی کشور هم شده و آنها نیز شرایط خود را با توجه به فشارهای موجود به مراتب بهتر از صنعت لوازم خانگی ایران دانستهاند. در همین زمینه دبیر انجمن خودروسازان ایران برای انجمن صنفی کارفرمایی لوازم خانگی ایران جوابیهای صادر کرد.
خبر مرتبط: ارسال سند راهبردی توسعه صنعت لوازم خانگی به رهبری
پایی که از گلیم بیرون زد
احمد نعمتبخش خطاب به حمیدرضا غزنوی نوشت: «لطفاً پايتان را در گليم خودتان دراز كنيد، قياس معالفارق کردهاید. شما از تعداد توليدكنندگان لوازم خانگي دم ميزنيد، چرا تا كنون نتوانستهايد شركتهاي ارج، آزمايش، جنرال استيل، آردل و … را به مدار توليد بازگردانيد؟ چند عضو فعال داريد؟ آيا سرمايهگذاري در صنعت لوازم خانگي با صنعت خودرو قابل مقايسه است؟
تعداد شاغلان در صنعت لوازم خانگي با صنعت خودرو چگونه است؟ ساخت داخل خودروهاي ايراني را ميدانيد چند درصد است؟ خودروهاي تارا و شاهين كه استانداردهاي اروپا را پاس ميكنند بيش از ٨٠ درصد ساخت داخل دارند.»
نعمتبخش در زمینه واکنش انجمن خودروسازان به انجمن صنفی کارفرمایی لوازم خانگی ادامه داد: «چه ميزان سرمايهگذاري براي ساخت داخل انجام داده و يا در دست انجام داريد؟ آيا موتورهاي مورد استفاده در يخچال فريزر، انواع لباسشوئي و جاروبرقي وارداتي نيستند؟ چه ميزان ساخت داخل در توليد تلويزيون وجود دارد؟».
او همچنین در بحث کیفی این پرسشها را مطرح میکند: «صنعت لوازم خانگي تابع كدام يك از استانداردهاي جهاني توليد ميشود؟ جهت استحضار جنابعالي [حمیدرضا غزنوی] خودروهاي ساخت داخل اكثر استانداردهاي ٨٥گانه اروپايي را پاس ميكنند و اگر نتوانند، شمارهگذاري نميشوند و قابل فروش نيستند.
صنعت خودرو مانع ورود خودروهاي خارجي نيست و اينجانب بارها در رسانهها و حتي در كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به صراحت اعلام کردهام موافق واردات خودرو هستم، ولي ما را از قيمتگذاري دستوري رها كنيد. شما چطور؟ اخيراً ورود لوازم خانگي را با لابيگري فراوان ممنوع كردهايد؟».
نعمتبخش به بحث نظارتی نیز ورود کرده و میگوید: «دو شركت ايرانخودرو و سايپا و شركتهاي ديگر خودروساز تحت نظارت سازمانهاي نظارتي هستند؛ آيا صنعت لوازم خانگي نيز اينگونه است؟ آيا صنعت لوازم خانگي تابع قيمتگذاري دستوري است و قيمت شما را شوراي رقابت زير قيمت تمامشده تعيين ميكند؟
اگر بوديد تا به حال به خاك سياه نشسته بوديد. صنعت لوازم خانگي در طول سالهاي ٩٧ تا كنون به دلخواه سالانه چندين بار قيمتهاي خود را افزايش داده است ( قيمت يك دستگاه يخچال ١٣ فوت از ٩٠٠ هزار تومان به حدود ٥ ميليون تومان رسيده است) و تابع هيج دستورالعمل قيمتگذاري نيستيد.».
وی در زمینۀ دولتیبودن خودروسازان نیز اینگونه خطاب به غزنوی توضیح میدهد: «آيا جنابعالي تفاوت شركت دولتي و غيردولتي را میدانيد؟ لطفاً به قانون تجارت مراجعه کنید. جهت اطلاع جنابعالي، شركتهاي ايرانخودرو و سايپا هيچكدام دولتي نيستد و حداكثر سهم دولت در اين دو شركت حداكثر ١٧ درصد است. سهم صنعت خودرو در GDP حدود سه درصد است، آيا صنعت لوازم خانگي در اين مورد جايگاهي دارد؟».
نعمتبخش بهعنوان کلام پایانی در رابطه با واکنش انجمن خودروسازان به انجمن صنفی کارفرمایی لوازم خانگی نیز نوشته است: «به قول يكي از بزرگان صنعت كشور، هر صنعتي كه با لابيگري باعث جلوگيري از ورود كالاي مشابه خارجي شود در برابر ملت ايران سرافكنده بوده و حرفي براي گفتن ندارد (چون نميتواند رقابت كند محكوم به شكست است) و هر صنعتي كه مانع ورود كالاي مشابه به كشور نشود، نشان رقابتيبودن توليدات آن صنعت است و در پيش ملت خود سرافراز است؛ لذا واقعاً اين يك جمله را درست گفتهايد، صنعت لوازم خانگي هيچ شباهتي به صتعت خودرو ندارد.»
حذف تولیدکنندگان داخلی؟
دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ادامۀ ممنوعیت واردات لوازم خانگی، بار دیگر این صنعت را بر سر زبانها انداخت و به تیتر اول رسانهها تبدیل کرد. در طول سه سال اخیر که ورود هر گونه لوازم خانگی به کشور ممنوع بود، بسیاری از کارشناسان با اشاره به سرنوشت تلخ صنعت خودروسازی، پایان مشابهی برای صنعت لوازم خانگی متصور شدهاند.
با تشدید تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ به یکباره لوازم خانگی هم در فهرست کالاهایی قرار گرفت که واردات آن به ایران ممنوع اعلام شد.
پس از یک سال شرکتهای کرهای سامسونگ و ال.جی که حدود ۷۰ درصد بازار لوازم خانگی ایران را در اختیار داشتند نیز خاک کشور را ترک کردند تا فضا برای فعالیت تولیدکنندگان ایرانی بیش از هر زمانی باز شود.
در این بین آنچه باعث خوشبینی نسبت به این صنعت میشد تا دچار سرنوشت مشابه خودروسازان نشود، فعالیت ۱۵۰۰ تولیدکننده در این صنعت و البته خصوصیبودن اکثر این شرکتها بود.
با این حال با گذشت زمان این نگرانی تقویت شد که گروهی از شرکتهای داخلی لوازم خانگی شاید در پی کسب رانتهای ویژه و انحصارطلبی هستند. موضوعی که در نامهنگاریهای متعدد آنها با مسئولان ارشد کشور مبنی بر ممانعت از ورود کالاهای خارجی بیش از هر زمانی نمایان شد.
پیش از این نیز در پرداخت ارز دولتی، ساخت مستندهای تلویزیونی، بیلبوردهای تبلیغاتی و … مشخص بود که گویا یکی از گروههای صنعتی راه خود را از سایر تولیدکنندگان لوازم خانگی جدا کرده و به شرکتی فرادولتی تبدیل شده است.
همچنین این شائبه و این نگرانی مطرح شد که این شرکت با راهاندازی انجمن صنفی لوازم خانگی ایران، به بهانه حمایت از این صنف، تریبونی رسمی برای خود تشکیل داده و به شکل مستمر دغدغههای شخصی خود را بهعنوان خواستۀ ۱۵۰۰ تولیدکننده فعال در کشور مطرح میسازد.
اخیراً نیز سخنگوی این انجمن انتقادات مطرحشده در زمینۀ در پیش گرفتن مسیر صنعت خودروسازی را غیرکارشناسی خواند و اعلام کرد نمیتوان این دو صنعت را با یکدیگر مقایسه کرد.
حمیدرضا غزنوی این مقایسه را به دلیل فعالیت ۱۵۰۰ تولیدکننده که فعال بخش خصوصی هستند بیاساس خواند و صنعت خودروسازی را منحصر به دو شرکت دانست. این در شرایطی است که از بین همه تولیدکنندگان لوازم خانگی، تنها ۱۰ تولیدکننده که تعدادی از آنها در ارتباط با گروه صنعتی انتخاب هستند برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی رسماً اعلام موضع کردهاند.
البته مدیران سایر شرکتها و انجمنها نیز در مصاحبهها و یادداشتهای رسانهای خود نظراتی را مبنی بر ادامۀ ممنوعیت واردات مطرح کردهاند، اما نکته این است که اگر ۱۵۰۰ تولیدکننده در این صنعت فعالیت دارند، چرا تنها ۱۰ شرکت خود را بهعنوان نمایندۀ تام این صنعت معرفی میکنند؟
این موضوع مورد تاکید است که دستور مقام معظم رهبری بسیار هوشمندانه و در راستای تقویت صنعت لوازم خانگی و عمق ساخت داخل، مورد استقبال فعالان صنعت قرار گرفت و تولیدکنندگان از جمله انجمن صنایع لوازم خانگی به عنوان بزرگترین و قدیمیترین تشکل و نماینده بیش از ۲۰۰ تولیدکننده حمایت خود را از این دستور اعلام و بر همسویی و همراستایی فعالیتهای این صنعت با این دستور تاکید کرد.
اما باید توجه داشت اساساً در هر بازاری رقبا درصدد حذف برندهای رقیب هستند، اگر قرار بر حذف فعالان از بازار است، چه بسا رفتهرفته به حذف تولیدکنندگان داخلی هم بکشد.
خبر مرتبط: حضور برندهای خارجی به نفع تولیدکننده داخلی شد/صنعت لوازم خانگی در دنیا به واردات قطعات وابسته است
خودروسازی و لوازم خانگی؛ جفت جداشده از یکدیگر
گرچه پرسشها و صحبتهای دبیر انجمن خودروسازان و واکنش انجمن خودروسازان به انجمن صنفی کارفرمایی لوازم خانگی این روزها از سوی بسیاری از رسانهها و شهروندان هم مطرح میشود، اما انتشار گفتههای او دربارۀ صنعت خودروسازی به معنای تأیید آن از سوی پایگاه خبری تحلیلی «تصلا» نیست و نیاز به تحلیل و تفسیر کارشناسی دارد که در این مقال نمیگنجد.
بهویژه در رابطه با مزیت رقابتی خودروهای تولیدی شرکتهای ایرانی بحثهای فراوانی وجود دارد و اگر امکان این رقابت در داخل وجود ندارد، خودروسازان میتوانند با صادرات تولیدات خود جامۀ حقیقت بر تن ادعاهای خود بپوشانند.
همچنین گرچه بهظاهر سهم دولت از دو شرکت ایرانخودرو و سایپا حدود ۱۷ درصد است، اما مشخصاً بازیگران دولتی و شبهدولتی نقش بسیار پررنگی در حاکمیت و مدیریت سهام خودرو دارند.
بهعنوان مثال شرکت سپهر کیش ایرانیان که بیش از ۱۰ درصد سهام ایرانخودرو را در اختیار دارد، خود بهنوعی متعلق به همین شرکت خودروسازی است. اگر نگاهی به سهامداران عمده این شرکت داشته باشیم، مشخص میشود که ۳۰ درصد از سهام آن در اختیار «تعاونی خاص کارکنان ایرانخودرو» قرار دارد.
همچنین شرکت سمند با بیش از سه درصد سهم، دیگر سهامدار ایرانخودرو به حساب میآید که حدود ۶۵ درصد سهم آن متعلق به ایرانخودروست. باقی ۳۵ درصد سهامداران نیز جملگی از زیرمجموعههای همین خودروساز هستند. این فقط دو نمونه از سهامداران خودروسازان است، اگر باقی شرکتها نیز مورد برررسی قرار گیرند، مشخص میشود که همچنان هر دو خودروساز دولتی هستند و از بیشترین حمایتها برخوردارند.
زیان انباشتۀ دو خودروساز نیز اکنون به بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع بر نعمتبخش پوشیده نیست؛ اما این زیان هم باعث نمیشود او از سهم سه درصدی خودروسازی بر GDP دم نزند. در حالی که بسیاری از کارشناسان با این میزان زیان تعطیلی صنعت خودروسازی ایران را به صرفهتر از فعالیت آن میدانند.
فعالیتی که سودی برای شهروندان ندارد و با روشهای فروشی که خودروسازان به اجرا میگذارند در نهایت این دلالان هستند که بر سر سفره آنها مینشینند. بر همین اساس به نظر میرسد در پی تمام این حواشی باز هم منافعی وجود دارد که هر دو صنعت به دنبال آن هستند و با راهاندازی چنین دعواهای زرگری قصد دارند خود را تافتهای جدابافته جا بزنند.
در نهایت آنکه گزارش صورتهای مالی حسابرسیشده شرکتها نمای روشنی از وضعیت آنها را به نمایش میگذارد. امروز هزینههای بالای تولید و زیان انباشتۀ خودروسازان که مشخص نیست با چه روشی جواز استانداردهای کیفی را کسب میکنند نتیجۀ همان حمایتهای بیچون و چرای دولت و البته خودفریبیهایی از جنس صحبتهای دبیر انجمن این صنعت است که مشاهده میکنیم.
حال با سیاستهایی که در صنعت لوازم خانگی هم در پیش گرفته شده، به نظر میرسد رفتهرفته شاهد حذف تکتک تولیدکنندگان و کاهش کیفیت و افزایش قیمتها باشیم. اتفاقی که همین امروز هم رقم خورده و به نظر میرسد این دو صنعت جفت جداشدهای از هم هستند؛ با این تفاوت و این نگرانی که در صورت ادامه برخی روندهای اشتباه، افول صنعت لوازم خانگی تا چند سال دیگر در صورتهای مالی شرکتهای انحصارگر نمایان شود.
عالی