تصلا – ممنوعیت لوازم خانگی کره‌ای فقط شامل دو برند معروف ال جی و سامسونگ نیست و بقیه برندهای کره‌ای از جمله دوو، هیوندایی و حتی دیگر برندهای خارجی را هم شامل می شود و مسئولان وزارت صمت نباید بگذارند این برندها فضای رقابتی با تولید داخل را برهم بزنند.
موضوع ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای از مهرماه امسال با دستور مقام معظم رهبری وارد فاز جدیدی شده است. البته ممنوعیت واردات لوازم خانگی از مبدأ کره جنوبی از سال ۹۷ اعمال شده اما در شرایط فعلی دستور رهبری یک اقدام بسیار استراتژیک محسوب می شود، چرا که سیاست غرب را که همان بلاتکلیف‌سازی صنعت ایران است توانست با این دستور خنثی کند.
در حال حاضر نظام تحریم‌گذاران تنها به‌دنبال ایجاد فشار مستقیم به صنعت نیستند، بلکه گاهی اوقات به‌دنبال این هستند که تنها با منتشر کردن یک خبر مانند خبر احتمال تهاتر بدهی کره با لوازم خانگی، چنان رکودی را در این صنعت ایجاد کند که صنعتگران ایرانی را با بحران مواجه سازد، لذا دستور رهبری به‌عنوان یک اقدام عملی خط بطلانی قوی بر این بلاتکلیف‌سازی کشید تا تولیدکنندگان داخلی با کاهش ریسک سهم بازار، بتوانند اقدام به توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خود کنند.
البته یکی از دلایلی که تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی در کشور توانستند پس از خروج کره‌ای‌ها و خالی شدن سهم ۷۰درصدی بازار تنها طی چند ماه سطح تولیدات خود را از ۳۰درصد به بیش از ۷۰درصد افزایش دهند و تا حدی پاسخگوی بازار باشند، وجود ظرفیت‌های خالی موجود در این صنعت بود، ظرفیت‌هایی که به‌دلیل وجود رقابت نابرابر و مخرب با برندهای خارجی بلااستفاده مانده بود و بنگاه‌های تولیدکننده لوازم خانگی را به‌دور از مقیاس بهینه خود با هزینه‌های سربار بسیاری مواجه ساخته بود، حال آنکه پس از تحریم‌ها و خروج این برندها از اقتصاد ایران، بنگاه‌های تولیدکننده لوازم خانگی توانستند با ظرفیتی نزدیک به مقیاس بهینه خود اقدام به تولید نمایند که قدرت هزینه‌کرد آنها برای ارتقای بهره‌وری و نوآوری را بسیار بالا برد.
خبر مرتبط: واردات لوازم خانگی کره ای ممنوع شد
ممنوعیت واردات شامل همه برندهای کره ای، از جمله ال جی، دوو، سامسونگ و هیوندایی
البته با توجه به دستور رهبری در ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای به کشور نباید مسئولان سیاست دوگانه ای را نسبت به برندهای کره ای در بازار داشته باشند، به گونه ای که مثلا فقط واردات دو برند ال جی و سامسونگ ممنوع شود و بقیه برندهای کره ای و حتی غیر کره ای آزاد بانشد. در حال حاضر علاوه بر “سامسونگ و ال جی” دو برند دیگر “دوو و هیوندایی” نیز در بازار ایران سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند و باید در مجموع ۴ برند کره ای با ممنوعیت واردات روبه رو شوند.
نکته قابل توجه اینجاست که امروز برند دوو در حالی در سطح بازار آنهم با قیمت های بالا به فروش می رسد که این نگرانی در برخی تولیدکنندگان به وجود آمده با حذف واردات لوازم خانگی سامسونگ و ال جی، این بار باید در رقابتی سخت با برند دوو مواجه باشند تا بتوانند سهمی از بازار را از آن خود کنند.
با توجه با دستور رهبری باید تمرکز مسئولان مربوطه در ممنوعیت واردات تمام برندهای کره ای لوازم خانگی باشد تا اثرات مثبت این دستور هر روز عیان تر و صنعت لوازم خانگی بدون هراس از رقابت نابرابر در سطح بازار جان تازه ای به خود بگیرد.
خبر مرتبط: دستور رهبری مبنی بر منع واردات لوازم خانگی سطحی از سیاستگذاری است
ممنوعیت واردات لوازم خانگی مادام العمر نیست، پس به فکر انحصار نباشند
علاوه بر این باید به این موضوع هم توجه داشت که مممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای و یا سایر برندها باید زمان‌دار باشد و قطعاً باید پس از گذشت یک دوره زمانی این موضوع مورد تصمیم‌گیری هدفمند و هوشمندانه قرار گیرد. امروز تولیدکننده داخلی باید بداند افزایش کیفیت محصولات یک مطالبه جدی مصرف کنندگان است. البته حاکمیت هم باید با سیاستگذاری مناسب ضمن مقابله با انحصار، روح رقابت را بین تولیدکنندگان مختلف زنده نگه دارد.
متأسفانه در حال حاضر مشاهده وضعیت برخی از شرکت ها در سایت کدال نشان از آن دارد که علیرغم ادعاهای آنها هنوز میزان وابستگی آنها به واردات بسیار بالاست که این موضوع مغایر با شعارهای تولیدکنندگان در افزایش ساخت داخل محصولاتشان است، در همین ارتباط دولت باید ضمن بررسی این آمارها و اطلاعات سیاستگذاری لازم برای کاهش وابستگی صنعت لوازم خانگی به واردات انجام شود.
یکی از اثرات مخرب وابستگی به واردات را در صنعت لوازم خانگی باید همین افزایش قیمت ها آنهم در شرایطی که اتفاق خاصی در بازار راکد لوازم خانگی نیفتاده است دانست. هر چند مسئولان وزارت صنعت این اقدام تولیدکنندگان را غیر قانونی می دانند اما بیان این نکته ضروری است که با افزایش روند قاچاق و ممنوعیت واردات لوازم خانگی این صنعت نیازمند یک سیاست روشن است تا ضمن برخورد با تولیدکننده متخلف در گران فروشی، بستر لازم را برای حمایت از صنعتگر ایرانی فراهم سازد.
