تصویر صنعت لوازم الکترونیک : نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی حوزه صادرات، در نشستی که در اتاق بازرگانی تهران با حضور علیرضا پیمانپاک، رئیس سازمان توسعه تجارت، برگزار شد، مهمترین مشکلات و چالشهای حوزه تجارت خارجی و به طور ویژه صادرات کشور را مطرح کردند و خواستار رسیدگی به این چالشهای اولویتدار برای رونق صادرات کشور شدند.
مذاکره با کشورهای هدف صادراتی برای کاهش تعرفه
عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در این نشست چند درخواست را مطرح کرد که افتتاح حساب در کشورهای هدف صادراتی، صدور ضمانتنامه بانکی به میزان هدف صادراتی هر بنگاه، مذاکره با کشورهای هدف صادراتی برای کاهش تعرفه واردات آنها، معرفی برند ساخت ایران و تزریق عوارض صادراتی به صنایع از جمله این درخواستها بود. وی در ادامه استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان لوازم خانگی، پایان سیاست سرکوب قیمتی و استمرار تامین مواد اولیه از بورس را نیز از مطالبات فعالان این حوزه عنوان کرد.
در ادامه رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به استفاده از ظرفیت همکاری با برخی کشورهای همسایه در تولید مشترک کالاها اشاره کرد و در این رابطه، تصریح کرد که این سازمان با همکاری تشکلهای صنعت لوازم خانگی، موضوع تولید مشترک با پاکستان و افغانستان را دنبال میکند. وی همچنین یادآور شد که کشور پاکستان از ذخایر معدنی بکر و بالقوهای برخوردار است که میتوان در این زمینه نیز، برای تولید مشترک و بهرهگیری از منابع معدنی در این کشور و صادرات آن توسط ایران استفاده کرد.
بزرگترین دغدغه کشور صادرات است
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ابتدای این جلسه طی سخنانی به عدم معرفی نمایندگان وزارت صمت در اتاق تهران اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه حدود سه الی چهار ماه است، تیم مدیریت جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در این وزارتخانه مستقر شده است، هنوز نمایندگان این وزارتخانه در هیات نمایندگان اتاق تهران معرفی نشدهاند و انتظار این است که این معرفی هر چه زودتر انجام گیرد تا نمایندگان دولت در نشستهای هیات نمایندگان حضور داشته باشند.
مسعود خوانساری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه تاکنون کسانی که با رئیس سازمان توسعه تجارت جلسه داشتهاند، از گفتوگو با ایشان رضایت داشتهاند، ادامه داد: اکنون بزرگترین دغدغه کشور صادرات است و چنانچه موانع صادرات برطرف شود، شاید بسیاری از مشکلات حل شود.
او در ادامه با بیان اینکه وضعیت نامساعد اقتصاد بر کسی پوشیده نیست، افزود: چنین به نظر میرسد که امسال، سختترین دوران اقتصادی پس از انقلاب باشد و با وجود کسری بودجه، نرخ تورم بهبود پیدا نکند؛ مگر آنکه صادرات با رونق زیادی مواجه شود. البته در دو الی سه سال گذشته، به دلیل برخوردهای بانک مرکزی، صادرات لطمات بسیاری متحمل شده و با این حال، ما بسیار امیدوار هستیم که با تصدی آقای پیمانپاک در سازمان توسعه تجارت که هم جوان و هم آگاه به مسایل این حوزه هستند، بتوانیم بهبودی در صادرات حاصل کنیم.
مطالبه برای صدور دستورالعمل اجرایی رفع تعهد ارزی
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی هم تهران در این نشست، به ابلاغیه دو ماه گذشته معاونت اقتصادی ریاستجمهوری در رابطه با مسئله رفع تعهد ارزی اشاره کرد و یادآور شد که دستورالعمل اجرایی این ابلاغیه هنوز اجرایی نشده در حالی که تعیین تکلیف این مسئله از اهمیت بالایی برای بنگاههای کوچک و متوسط کشور برخوردار است. از این رو، یکی از مطالبات فعالان اقتصادی، صدور دستورالعملهای اجرایی این ابلاغیه در سریعترین زمان ممکن است.
محمد لاهوتی در ادامه، به مساله عوارض صادراتی اشاره کرد و تزریق منابع حاصل از آن به بدنه صنایع و تولیداتی که در نهایت به صادرات محصولات میانجامد را ضروری دانست. او همچنین، تعیین تکلیف واگذاری برگزاری نمایشگاهها به اتاق بازرگانی تهران را که به گفته وی، در دولت قبل توافقاتی بر سر آن میان اتاق تهران و وزارت صمت گرفته بود، یکی دیگر از مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد.
رئیس کمیسیون تسهیل صادرات و توسعه تجارت اتاق تهران سپس، به موضوع تنظیم بازار و ارتباط آن با مقوله صادرات اشاره کرد و اجرای ممنوعیتهای صادرات کالاها با هدف برهم نخوردن بازار داخل را، منوط به رعایت قوانین و مقررات وضع شده عنوان کرد و در این رابطه یادآور شد که قرار بر ممنوعیت صادرات کالاها، دستکم از سه ماه قبل از ابلاغ آن، به اطلاع و آگاهی صادرکنندگان برسد.
افتتاح حساب در کشورهای هدف صادراتی
عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، نیز در این نشست چند درخواست را خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد که افتتاح حساب در کشورهای هدف صادراتی، صدور ضمانتنامه بانکی به میزان هدف صادراتی هر بنگاه، مذاکره با کشورهای هدف صادراتی برای کاهش تعرفه واردات آنها، معرفی برند ساخت ایران و تزریق عوارض صادراتی به صنایع از جمله این درخواستها بود. او در ادامه استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان لوازم خانگی، پایان سیاست سرکوب قیمتی و استمرار تامین مواد اولیه از بورس را نیز از مطالبات فعالان این حوزه عنوان کرد.
ایجاد صندوق مدیریت عوارض
در ادامه این نشست، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در سخنانی بر دستیابی به راهحلهای عملیاتی برای رفع چالشهای صادرات غیرنفتی کشور با کمک تشکلها و فعالان بخشخصوصی تاکید کرد و افزود: ایدههای مطرح شده از سوی بخشخصوصی را باید به پروژه تبدیل کرد و در این زمینه، سازمان توسعه تجارت آمادگی کامل دارد تا با همکاری مستقیم با اتاق بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی، پروژههای مشخص را تدوین و ایدهها و راهکارهای بخشخصوصی را عملیاتی کند.
علیرضا پیمانپاک سپس به موضوع عوارض صادراتی اشاره کرد و با بیان اینکه در وزارت صمت، به دنبال آن هستیم تا از خامفروشی محصولات به سمت ایجاد زنجیره ارزش افزوده حرکت کنیم، افزود: در این رابطه، ایجاد صندوق مدیریت عوارض از سوی وزارت صمت در دولت به طور جدی در حال پیگیری است تا با اجرای آن، درآمدهای این صندوق صرف زنجیرهسازی شود.
وی سپس به اقدام این نهاد در تدوین آئیننامهها و ضوابط ارزی و مذاکره مستقیم با بانک مرکزی اشاره کرد و یادآور شد که اعمال محدودیتها صرفا به کاهش صادرات و درآمدهای ارزی منتج خواهد شد. به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، در همین رابطه و در راستای رفع برخی محدودیتهای ناشی از رفع تعهد ارزی، مذاکراتی با بانک مرکزی در حال انجام است.
وی همچنین به توافق سازمان توسعه تجارت با اتاق تعاون برای برگزاری نمایشگاه ایرانپلاست توسط این اتاق اشاره کرد و یادآور شد که سازمان توسعه تجارت آماده است تا برای واگذاری و برگزاری نمایشگاههای تخصصی از سوی اتاق بازرگانی، همکاری کند.
پیمانپاک سپس با تاکید بر اینکه وزارت صمت در دولت سیزدهم اعتقادی به اعمال ممنوعیتهای صادراتی ندارد و این سیاست را کاملاً اشتباه میداند، تصریح کرد که با این حال، ملاحظاتی خارج از وزارت صمت در این زمینه وجود دارد. معاون وزیر صمت سپس، افزود: با این حال، روی سامانه جامع تجارت در حال اضافه کردن بخشی هستیم که طبق آن، صادرکنندگان بتوانند اقدام به ثبت اظهار صادرات خود طی هفتهها و ماههای آتی کنند تا بر اساس آن، چنانچه ممنوعیتی روی آن کالای صادراتی مصوب شد، کالاهای اظهار شده روی سامانه مشمول این ممنوعیتها نشود.
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه از آمادگی این سازمان برای برگزاری کمیسیون مشترک ایران و اتریش با همکاری بخشخصوصی خبر داد و گفت: ورود موقت نیز ظاهرا مشکلی ندارد اما باید مشکلات این بخش به صورت مصداقی مطرح شود و تسهیل این نوع واردات نیز به صورت عملیاتی مورد پیگیری قرار گیرد.
او همچنین با اشاره به اینکه بازنگری در قیمتهای پایه صادراتی نیز باید طی همکاری با بخش خصوصی انجام گیرد، ادامه داد: سرمایه صندوق ضمانت صادرات در حال حاضر، اندک است؛ اما بر اساس توافقی که با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته، قرار است ۵۰۰ میلیون دلار به سرمایه این صندوق افزوده شود و عقد قرارداد با نهادهای متناظر این صندوق در دیگر کشورها در دستور کار قرار گیرد.
با محدودیت سقف و سابقه در واردات موافق نیستیم
پیمانپاک در ادامه به مباحثی که در مورد سقف و سابقه مطرح شد، اشاره کرد و گفت: هم آقای وزیر و هم سازمان توسعه تجارت با محدودیت سقف و سابقه موافق نیستند؛ چرا که این محدودیتها در تجارت آزاد بی معنا است و اینکه صادرکنندگان در چارچوب شمخصی قفل شوند،اشتباه است. از این رو، مقرر شده است که سقف و سابقه برای کسانی که در سال آینده، افزایش صادرات را رقم بزنند، حذف شود.
او با اشاره به برخی سختگیریهای صورت گرفته در تمدید کارت بازرگانی، گفت که این سختگیریها مختص حوزه فرش است. البته این سختگیریها باید در مرحله صدور متمرکز شود و برای احراز صلاحیت فعالان اقتصادی باید از ظرفیت موسسات اعتبارسنجی استفاده شود.
پیمانپاک همچنین با اشاره به ارقام اندکی که سالانه به مشوقهای صادراتی تخصیص مییابد، گفت: در نظر داریم که با اولویتبندی مصادیقی که در حوزه صادرات مورد تشویق قرار میگیرد، این تسهیلات را به حوزه حمل و نقل و لجستیک معطوف کنیم که برای عموم صادرکنندگان منافعی را در پی داشته باشد. ظاهرا قرار است در سال آینده ۱۵۰۰ میلیارد تومان به مشوقهای صادراتی تخصیص پیدا کند. ما در خواست کردهایم که این مبلغ را در قالب میعانات در اختیار ما قرار دهند که آن را به فروش برسانیم و صرف توسعه صادرات کنیم.
او در ادامه به راهاندازی چند کانال مالی در برخی کشورها اشاره کرد که امکان گشایش اعتبار اسنادی از طریق این کانالها فراهم است. پیمانپاک توضیح داد که مشتریانی باید از این کانالها استفاده کنند که به دنبال سوزاندن این کانالها نباشند و البته برای استفاده از آنها تقاضا ایجاد شود. رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین خواستار مشارکت بخش خصوصی در تدوین نقشه راه جهش صادراتی که توسط مشاوران جوان این سازمان تهیه شده است، شد.
پروژه تولید مشترک با سوریه و پاکستان
پیمانپاک سپس به موضوع توقف واردات خودرو ساخت ایران از سوی سوریه اشاره کرد و در این رابطه یادآور شد که دولت سوریه به دلیل کمبود منابع ارزی، این ممنوعیت را اعمال کردهاست. وی با این حال افزود که باید از دیگر ظرفیتهای کشور سوریه استفاده کرد و از آن جمله، کشت فراسرزمینی را تقویت کرد و به کشت پنبه در این کشور و صادرات آن از سوی شرکتهای ایرانی توجه کرد. به گفته این مقام مسول در وزارت صمت، تا پایان سال ۱۴۰۰، سوریه به طور قطع به اتحادیه کشورهای عرب بازخواهد گشت و بخش اقتصادی ایران باید از این فرصت استفاده کند.
پیمانپاک در بخش پایانی سخنان خود، با یادآوری اینکه سازمان توسعه تجارت در تدوین سیاستهای بخش تجارت خارجی کشور، آماده همکاری با بخشخصوصی است، گفت: ما در سازمان توسعه تجارت، نفرات شما در دولت هستیم، بنابراین بخش خصوصی و اتاق بازرگانی سیاستساز شود و ما نیز به عنوان نماینده این بخش در دولت و حاکمیت، در تلاش برای تصویب این سیاستها برخواهیم آمد.
مسوولان دولت سیزدهم گوش شنوا دارند
در ادامه، رئیس اتاق تهران در جمعبندی موضوعاتی که در این نشست مطرح شد، گفت: ویژگی دولت جدید این است که افراد جوانی را به کار گمارده که گوش شنوا دارند. ایراد دولت قبل آن بود که متشکل از سردارانی بود که خود را بینیاز از هرگونه مشورت میپنداشتند. چنانکه، صادرات از ناحیه یکدندگی، بدسلیقگی و عدم مشورت مدیران قبلی متحمل زیان شد و انتظار افزایش چند برابری صادرات با افزایش نرخ ارز محقق نشد. اما آنچه تاکنون از رفتار دولت جدید استنباط میشود، این است که گوش شنوا دارد.
او همچنین از ضرورت یکصدایی در بخش خصوصی سخن گفت و افزود: البته نباید انتظار داشت که همه مشکلات توسط سازمان توسعه تجارت برطرف شود. اما اگر یکصدایی در بخشخصوصی نیز تحقق پیدا کند، میتوان برای افزایش صادرات در سال جاری، گامهای بلندی برداشت.
در پایان این جلسه، بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه فرآیند صدور کارت بازرگانی به شاخصی برای ارزیابی کارآمدی دولت تبدیل شده است، به رئیس سازمان توسعه تجارت پیشنهاد کرد که این فرآیند بار دیگر به اتاق بازرگانی واگذار شود و دولت نظارت قوی و کارآمد بر این فرآیند را بر عهده بگیرد.