تصویر صنعت لوازم الکترونیک: عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، با ارسال نامهای خطاب به رضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن برشمردن هزینههای مترتب بر تولید نظیر افزایش حقوق و دستمزد، افزایش نرخ ارز ترجیحی به ارز نرخ روز نیمایی، سهم محسوس بهای مواد اولیه و اجزاء و قطعات در قیمت تمام شدهی محصول نهایی و اعلام مخالفت و ناموثر دانستن شیوهی قیمتگذاری دستوری در توسعه و رشد اقتصادی کشور؛ پیشنهاد تمرکز بر نظارت پسینی و عالیه که پیشتر نیز اجرا و پیادهسازی شده و نتایج موفقی به دنبال داشته را جهت تحقق حداکثری شعار دانشمحورانهی سال مورد تأکید قرار داد.
خبر مرتبط: حمایت از تولید جایگزین برخوردهای تعزیراتی شود/ وزارت صمت، حامی تولید یا وزارت تعزیرات؟
در متن نامه دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران خطاب به رضا فاطمیامین، وزیر صمت؛ عزتا… اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی؛ شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور؛ آمده است:
«جناب آقای دکتر سیدرضا فاطمیامین
مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت
با سلام و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات جنابعالی در ماه ضیافت الهی،
نظر به جایگاه صنعت لوازم خانگی بهعنوان یکی از صنایع پیشران و قابل اتکا و مؤثر در جهت توانافزایی ملّی و کاهش وابستگی به نفت و تأکیدات مقام معظم رهبری (مد) بر محوریت تولید بهعنوان خطمشی کلان کشور و شعار سال در یک دهه اخیر، وظیفه ملّی یکایک نقشآفرینان چرخه صنعت و اقتصاد کشور است که ضمن حمایت قاطع و عملی از تولیدکنندگان و حفظ شأن و جایگاه ایشان در جهت بهبود فضای کسب و کار تلاش و همت مضاعف خود را معطوف کنند.
از این رو با افزایش هزینههای مترتب بر تولید نظیر: افزایش حقوق و دستمزد، افزایش نرخ ارز ترجیحی به ارز نرخ روز نیمایی، سهم محسوس بهای مواد اولیه و اجزاء و قطعات در قیمت تمام شدهی محصول نهایی، اهمیت و ضرورت مانعزدایی و رفع مشکلات پیش روی فعالان صنعت و بهبود فضای کسب و کار را دو چندان کرده است.
این انجمن با اعتقاد راسخ به دستاوردهای مثبت الگوهای دانش محورانهی اجرا شده در اکثر کشورها مبنی بر تبعیت از مکانیزم عرضه و تقاضا، ضمن مخالفت و ناموثر دانستن شیوهی قیمتگذاری دستوری در توسعه و رشد اقتصادی کشور، جهت همکاری و همراهی با سیاستهای اجرایی جاری به عنوان راهکاری کوتاهمدت و در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، پیشنهاد تمرکز بر نظارت پسینی و عالیه که پیشتر نیز اجرا و پیادهسازی شده و نتایج موفقی به دنبال داشته، جهت تحقق حداکثری شعار دانشمحورانهی سال مورد تأکید و تصریح قرار میدهد.»