تصلا-چندی پیش سخنگوی وزارت صمت از بررسی آزادسازی واردات لوازم خانگی خبر داد و گفت: واردات تا ابد نمی‌تواند ممنوع بماند. خط قرمز این است که به تولید داخل ضربه نخورد. اما اگر واردات کالا منجر به بهبود کیفیت و قیمت بهتر شود، اقدام به لغو ممنوعیت واردات می‌کنیم.
این موضوع با واکنش‌های مختلفی ازسوی فعالان صنعت و تولیدکنندگان لوازم خانگی رو به رو شد. اما آنچه به نظر می‌رسد دغدغه تولیدکنندگان باشد، نه واردات قانونی لوازم خانگی بلکه قاچاق و سوء استفاده از واردات رسمی است.
محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با بیان اینکه. به طور کلی با واردات لوازم خانگی مخالفتی نداریم و با سوء استفاده از واردات است که مشکل داریم، می‌گوید: تا سال ۹۶ واردات لوازم خانگی آزاد بود و محدودیتی نداشت. این محدودیتی که از سال ۹۷ شروع شد و منت آن را بر سر تولیدکنندگان گذاشتند، به دلیل تنگنای ارزی انجام شد؛ در آن زمان بسیاری از اقلام از جمله لوازم خانگی از لیست واردات حذف شد. بنابراین الزاما به دلیل حمایت از تولید داخلی نبود که واردات لوازم خانگی متوقف و ممنوع شد.
شهیدی با بیان اینکه اگر جلوی قاچاق گرفته شود، مخالفتی برای واردات لوازم خانگی نداریم، افزود: سال ۹۶ و پیش از آن نیز که واردات آزاد بود، کل واردات تلویزیون سالانه چهار، پنج هزار دستگاه به نسبت بالای دو میلیون تولید، تحت تعرفه و در مورد اینچ‌های خاص و یا مانیتورهای خاص بود. بنابراین آنچنان واردات قانونی اتفاق نمی‌افتاد.
وی با بیان اینکه ما با واردات قانونی مخالفتی نداریم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. ولی با سوءاستفاده‌هایی که در این مسیر صورت می‌گیرد مشکل داریم، گفت: اگر دولت اراده داشته باشد و حاکمیت می‌خواهد از تولید حمایت کند، جلوی واردات غیرقانونی را بگیرد.
شهیدی ادامه داد: مشکل این است که یک واردکننده‌ای فرضا هزار دستگاه تلویزیون را به صورت قانونی وارد می‌کند و در مقابل ۲۰ هزار تلویزیون را به صورت غیرقانونی و قاچاق می‌آورد و هر موقع هم به هر دلیلی شناسایی شود، از برگ سبز کالاهای وارداتی قانونی استفاده می‌کند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور افزود: اگر واردات قانونی محلی برای قاچاق شود که در حال حاضر هم با سوء استفاده از قوانین واردات ته لنجی، بازارچه‌های مرزی، قوانین ملوانی، صورت می‌گیرد، کار برای تولید سخت می‌شود.
۳۰ درصد قیمت فروش لوازم خانگی، پرداختی به دولت است
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور با بیان اینکه ۳۰ درصد قیمت فروش و قیمت تمام شده اقلام بابت پرداخت‌هایی است که به دولت داده می‌شود، گفت: تولیدکننده، هزینه‌های مختلف که حدود ۳۰ درصد می‌شود را به دولت پرداخت می‌کند؛ به همین دلیل است که قدرت رقابت با کالای قاچاق برای تولیدکننده کم می‌شود.
شهیدی با بیان اینکه کالای قاچاق معافیت کامل گمرکی و مالیاتی و بیمه‌ای دارد، افزود: با توفیق اجباری که به واسطه چند سال ممنوعیت ظاهری وارات لوازم خانگی به وجود آمد، صنعت لوازم خانگی به شدت رشد کرد و تنوع،کیفیت و کمیت تولید با پنج سال پیش قابل مقایسه نیست.
این فعال صنعت در پایان گفت: اگر دولت واقعا قصد دارد این روند را ساماندهی کند؛ مدیریت ساماندهی قاچاق بسیار مهم‌تر از اهمیت این است که واردات قانونی صورت بگیرد. اگر واردات قانونی بدون ساماندهی قاچاق صورت بگیرد، این یعنی تشدید قاچاق. خود دولت نیز هیچ نفعی در این فرایند نخواهد داشت چون عوارض گمرکی، مالیاتی و .. را برای کالایی که به صورت قاچاق وارد شده است، اخذ نمی‌کند و تنها دستاوری که خواهد داشت، تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی است.
بهترین سناریو برای واردات لوازم خانگی
براساس آخرین آمارهای رسمی حجم قاچاق لوازم‌خانگی، سالانه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و حجم کالای غیرقاچاق در این بخش چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است. تخمین‌های صورت گرفته نشان می‌دهد بعد از پنج سال ممنوعیت واردات رسمی لوازم خانگی، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش بازار لوازم خانگی کشور کالای قاچاق باشد.
قاچاق در برخی اقلام لوازم خانگی که تولید داخلی در آن زمینه وجود ندارد و یا کم و کیف تولید متناسب با نیاز بازار نیست، از جمله برخی اقلام لوازم خانگی خرد به مراتب رونق بیشتری دارد. بررسی‌ها اما نشان می‌دهد حجم بالای کالاهای تقلبی و نبود خدمات پس از فروش، مصرف‌کننده و خریدار این کالاها را مستاصل کرده است. از همین رو اگر تولیدکننده‌های داخلی بتوانند متناسب با نیاز بازار و تکنولوژی روز، تولیدات داخلی در این زمینه را افزایش دهند و با گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب به بازار عرضه کنند، مورد استقبال مصرف‌کننده قرار خواهد گرفت.
کارشناسان معتقدند چنانچه رویکرد اصلی تصمیم‌گیران متمرکز بر تقویت تولید داخلی باشد، بهترین سناریو با نگاه بلندمدت، انتقال فناوری و تولید برندهای خارجی در داخل کشور است. چرا که فرصت‌هایی مانند جذب سرمایه و صادرات به کشورهای منطقه نتایج مثبت دیگری مانند اشتغالزایی و افزایش تولید داخلی و صادرات را به همراه خواهد داشت. اولویت دوم نیز سناریوی واردات به شرط صادرات است که مشوق تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت محصولات خواهد بود و با الزام به ارائه خدمات پس از فروش، محصولات با کیفیت خارجی وارد کشور خواهد شد.
