استعفای مرتضی میری، از ریاست اتحادیه لوازم خانگی یکی از مهم‌ترین اخبار هفته گذشته این اتحادیه بود. اتحادیه لوازم خانگی یکی از مهم‌ترین اتحادیه‌های صنفی کشور، مدتی است دچار تغییر و تحولات مدیریتی شده است.
تصلا– پس از استعفای محمد طحان‌پور، اولین رئیس مستعفی اتحادیه لوازم خانگی در اواخر سال ۱۳۹۷، هفته گذشته خبر استعفای مرتضی میری، دیگر رئیس این اتحادیه شنیده شد. هر چند محمد طحان‌پور در آن زمان دلیل استعفای خود را بیماری اعلام کرد اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن بود که اختلافات ایجاد شده در هیئت مدیره این اتحادیه دلیل اصلی استعفای وی بوده است؛ اختلافاتی که هم اکنون نیز برای علت استعفای مرتضی میری عنوان می‌شود، هر چند خود میری دلیل استعفا را این اختلافات نمی‌داند.
وی در نامه‌ای که به ریاست اتاق اصناف تهران نوشته مسائل شخصی را دلیل استعفا ذکر کرده و گفته برای رسیدگی به وضعیت پدر و مادر کهنسالی که دارد، خانه‌نشینی را ترجیح داده است.
اما در حالی طی دو سال گذشته دو رئیس در این اتحادیه از سمت خود استعفا داده‌اند که وضعیت بازار لوازم خانگی چندان مناسب نیست و بحران‌های متعدد در سال‌های اخیر به خصوص در چند ماه گذشته تا به امروز این بازار را آشفته کرده است و حال با اتفاقات و تغییرات مدیریتی که بار دیگر در اتحادیه لوازم خانگی افتاده شاید روزهای بدتری در انتظار این بازار باشد.
در حال حاضر افزایش قیمت‌ها و رشد قاچاق در بازار لوازم خانگی نارضایتی‌های زیادی به دنبال داشته و برخی از فعالان بازار بر این باورند سازمان حمایت این بازار را به حال خود رها کرده و نظارتی بر آن انجام نمی‌شود.
در ادامه گفت و گوی اختصاصی«تصلا» با مرتضی میری، رئیس مستعفی اتحادیه لوازم خانگی را می‌خوانیم:
سابقه فعالیت شما در صنعت لوازم خانگی به چند سال می‌رسد؟
نزدیک به ۳۱ سال است که در این حوزه مشغول به کار هستم و خدمات بسیاری انجام داده‌ام. اما امروز احساس می‌کنم کمی باید به مسائل شخصی و رسیدگی به پدر و مادر کهنسال خود بپردازم.
زمزمه‌هایی که در رابطه با اختلافات شما با هیئت مدیره اتحادیه به گوش می‌رسد تا چه حد درست است؟ آیا این موضوع دلیل استعفای شما بوده است؟
هیئت مدیره جوان اتحادیه لوازم خانگی به خوبی راه و رسم اداره بازار را می‌داند و امروز نوبت جوانان است که پا به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بگذارند. تنها دلیل من برای استعفا از ریاست اتحادیه لوازم خانگی، نیاز به استراحت و بازنشستگی و رسیدگی به خانواده است.
با توجه به سابقه بالای فعالیت شما در صنعت و اتحادیه لوازم خانگی، اصلی‌ترین مشکلات بازار لوازم خانگی ایران را در حال حاضر را چه می‌دانید؟
متاسفانه به دنبال ممنوعیت واردات لوازم خانگی، واردات قاچاق افزایش یافته و بخشی از نیاز بازار لوازم خانگی را اجناس قاچاق که از طریق ته‌لنجی و اشکال مختلف به کشور وارد می‌شود، تامین می‌کند. همچنین گفته می‌شود این قاچاق به صورت سازمان‌یافته انجام می‌شود. بنابراین بهتر است دولت با رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی و واردات هوشمند، از واردات قاچاق که موجب آسیب و لطمه به تولید‌کننده داخلی می‌شود، جلوگیری کند.
از طرفی دیگر برخی سوء‌استفاده‌کنندگان با عرضه و تعویض برند لوازم خانگی داخلی و لوازم خانگی درجه ۲ و ۳ چینی با برندهای معروف، لوازم خانگی تقلبی به مردم می‌فروشند. شکایت‌های زیادی در این باره به اتحادیه می‌شود و لازم است برای جلوگیری از این موضوع لوگوی مشخصی طراحی شده و فروشندگان معتبر و مورد تایید وزارت صمت، اصناف و اتحادیه این لوگوها را در مغازه‌های خود نصب کنند تا مردم بدانند فروشگاه‌های معتبر و مورد تایید کدامند تا از آنها خرید خود را انجام دهند.
دلیل گرانی های اخیر در بازار لوازم خانگی چیست؟
برای بررسی دلایل افزایش قیمت لوازم خانگی باید موارد زیادی را مد نظر داشته باشیم اما نوسان‌های ارزی را می‌توان مهم‌ترین دلیل دانست.
تولید لوازم خانگی در کشور روند افزایشی داشته است. به طوری که شاهد رشد ۳۰ درصدی تولید لوازم خانگی بودیم، اما به علت نوسانات، قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی در داخل افزایش داشته است. به دلیل اینکه برخی از قطعات تولید لوازم خانگی، وارداتی است، نرخ دلار بر قیمت تمام‌شده آن تأثیر خواهد گذاشت. به عنوان نمونه۵۰ درصد قطعات یک یخچال وارداتی است و بر همین اساس نرخ دلار بر افزایش قیمت لوازم خانگی مؤثر است. هم‌اکنون قطعاتی چون موتور، تایمر و ترموستات از داخل تأمین نمی‌شود و حتماً نیاز به واردات آنها داریم. دولت نیز برای واردات این قطعات مجوزهای لازم را با ارز نیمایی صادر کرده است.
البته سیگنال‌های افزایش قیمت شاید از اواخر سال ۹۶ به بازار ارسال شد که بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی برای مدیریت منابع ارزی بود. برخی از کارخانه‌ها به دلیل مشکل در تامین ارز با درنظر گرفتن سیاست‌های بانک مرکزی امروز توان تولید بالایی ندارند و بعضا با یک سوم توان تولیدی مشغول به‌کار هستند درحالی که اگر این کارخانه‌ها با تمام ظرفیت تولید یا اینکه خطوط جدیدی را فعال کنند، قطعا مشکلات کمتر شده و روند متعادل شدن قیمت‌ها ایجاد می‌شود.
