تصلا– در باراز لوازم خانگی با گرانفروشی و فعالیت واسطه‌ها روبه رو هستیم که منجر به افزایش قیمت چندین باره محصولات لوازم خانگی می‌شود. اما راهکار در این زمینه چیست؟ رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی می‌گوید همه فروشنده‌ها و مغازه‌ها مستقیما از کارخانه خرید نمی‌کنند پس امکان ارائه فاکتور هم وجود ندارد. از طرف دیگر اجناس تنها از سوی اصناف به فروش نمیرسد.
اکبر پازوکی این سوال را مطرح می‌کند که آیا امکان اجرای چنین راهکاری در سطح فروشگاه‌های اینترنتی و دیگر مراکز فروش لوازم خانگی وجود دارد و کسی پیگیری می‌کند؟ به گفته وی تنها ۳۰ درصد اجناس کارخانه توسط اصناف به فروش می‌رسد و ۷۰ درصد از تولیدات کارخانه‌ها از سوی فروشگاه‌ها و تعاونی‌ها که قدرت خرید تعداد زیادی از اقلام را دارند، خریداری و به فروش می‌رسد.
ارائه فاکتور خرید کارخانه به مصرف‌کننده چه مسائلی دارد؟
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در واکنش به ارائه فاکتور خرید کارخانه از سوی فروشنده به مصرف‌کننده می‌گوید: در تهران ما ۴ هزار عضو داریم. در هر صنفی خرده‌فروش، بنکدار و کارخانه وجود دارد. همه فروشنده‌ها مستقیم از شرکت کالا خریداری نمی‌کنند که فاکتور خرید به مشتری ارائه دهند؛ از طرفی خیلی راحت می‌شود فاکتور تقلبی آماده کرد همانطور که الان گارانتی تقلبی و تعمیرکارهای تقلبی وجود دارد.
پازوکی ادامه می‌دهد: در مقابل ما فاکتور رسمی با مهر فروشگاه را به خریدار می‌دهیم که قیمت‌ها را با سامانه ۱۲۴ مقایسه کند. در فروشگاه‌های جوازدار ما همه کالاها قیمت دارد و به مشتری فاکتور با مهر، آدرس و شماره تماس فروشگاه ارائه می‌شود که قابل پیگیری و ردیابی است. اما آیا مثلا در فروشگاه‌های مجازی که برندهای معروف خرید و فروش می‌شود، فاکتور خرید از فلان برند به مشتری ارائه می‌شود که ما از اتحادیه و فروشندگان چنین توقعی را داشته باشیم؟
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: ما فروشگاه‌دارها را مجاب کردیم و فروشگاه وظیفه دارد اولا جواز داشته باشد؛ دوما ملاک قیمت فروش اجناسش لیست ۱۲۴ باشد و هر خلافی که صورت بگیرد در کمیسیون شکایات پیگیری می‌شود. ۹۹ درصد خلاف‌ها در فروشگاه‌های بدون جواز صورت می‌گیرد ولی اگر ۱ درصد در فروشگاه‌های دارای جواز صورت بگیرد، مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
کاسب و فروشنده سود قانونی دارد
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد است با اجرای طرح شناسه کالا جلوی سودجویی‌ها گرفته می‌شود و همه باید کالا را با شناسه دریافت کنند تا مشخص باشد کالا به چه کسانی عرضه شده است.
اکبر پازوکی با بیان اینکه کاسبان و توزیع‌کنندگان سود قانونی دارند و گرانفروشی نمی‌کنند، می‌گوید: درصد سود قانونی فروشندگان یعنی اجناس درشت پنج درصد، اجناس ریز هفت درصد و اجناس خارجی با دو یا سه درصد تفاوت مشخص است. بنابراین فروشندگان نمی‌توانند تعیین‌کننده قیمت در بازار باشند.
وی ادامه داد: ما به روز می‌خریم و می‌فروشیم. فروشنده و کاسب انبار برای نگهداری تعداد زیادی لوازم ندارد. قدرت خرید آن را هم ندارد. اشاره کردم ما ۳۰ درصد تولید کارخانه را می‌فروشیم ۷۰ درصد در فروشگاه‌ها و تعاونی‌ها به فروش می‌رسد. چون این مراکز با قدرت خریدی که دارند توانایی خرید از پیش را دارند. آیا کسی تاکنون رفته است این بخش را رصد و نظارت کند؟ اما یک کاسب جزء برای خرید ۱۰۰ یخچال ساید باید ۲ میلیارد هزینه کند و این پول را ندارد. به همین دلیل فروشنده و کاسب توان خرید لوازم زیاد را به دلایل مالیاتی و ارزش افزوده ندارد. بنابراین کاسب گران‌فروش و تعیین‌کننده قیمت نیست.
در بازار لوازم خانگی مثل همه بازارها دلال وجود دارد
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در مورد گرانفروشی در بازار لوازم خانگی و فعالیت دلالان و محتکران می‌گوید: بعد از سال ۹۶ و شدت گرفتن تحریم‌ها واردات کالا ممنوع شد، کارخانه‌ها مواد اولیه برای چند ماه داشتند، مواد اولیه گران شد، دلار گران شد، با افزایش قیمت دلار و مواد اولیه کارخانه‌ای که حداقل ۱۰۰۰ کارگر دارد باید به تولید خود ادامه دهد و مجبور است با روند افزایشی بازار و قیمت مواد اولیه هماهنگ باشد، بنابراین تولیدکننده مجبور است قیمت را بالا ببرد. اما مسئله افزایش قیمتی است که از سوی دلالان صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: در همه صنوف و بازارها یکسری دلال‌ها فعالیت می‌کنند در صنف لوازم خانگی هم این دلال‌ها هستند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. در ۲-۳ ماه گذشته قدرت خرید مردم صفر شده است، تولیدات کارخانه‌ها هم زیاد شده است. به صورتی که کارخانه‌دار برای برخی اجناس دنبال توزیع‌کننده می‌گردد.
چرا سامانه ۱۲۴ به روز نیست؟
اما در صورتی مسئولان خریداران را برای اطلاع از قیمت کارخانه و تولیدکننده به سامانه ۱۲۴ سوق می‌دهند و رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی می‌گوید معیار قیمت اجناس لیست ۱۲۴ است که بررسی‌های تصلا از این سامانه نشان می‌دهد این سامانه نه تنها به روز نیست و قیمت‌ها با چند ماه تاخیر بارگذاری می‌شود بلکه تنها قیمت تعداد و مدل‌های محدودی از تولیدات هر برند در این سامانه وجود دارد.
پازوکی در مورد به روز نبودن سامانه ۱۲۴ می‌گوید: قیمت یک سری محصولات در لیست سامانه ۱۲۴ وجود ندارد. کاسبان و فروشندگان هم تولیدکننده و تعیین‌کننده قیمت در بازار نیستند. شرکت تولیدکننده موظف است در زمان تولید کالا، قیمت مصرف‌کننده را در سامانه ۱۲۴ بگذارد و به سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام کند. ولی اگر تولیدکننده قیمت کالایی را در سامانه ۱۲۴ نگذاشته است، کوتاهی فروشنده نیست، اتحادیه هم نمی‌تواند دخالت بکند. سازمان‌های نظارتی باید تولیدکننده را موظف کنند قیمت را بگذارد.
تامین نیاز داخل به ارزآوری اولویت دارد
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در واکنش به گرانی غیرمنطقی برخی اقلام تولید داخل در ماه‌های گذشته می‌گوید: تا زمانی که در داخل به تولیدات داخلی احتیاج داریم نباید صادرات حتی برای ارزآوری صورت گیرد. مثلا پکیج توسط ۲-۳ تا شرکت در ایران تولید می‌شود چرا پکیج ۵ میلیونی باید ۱۲میلیون به فروش برسد؟ باید جلوی صادرات پکیج گرفته شود تا قیمت آن در بازار متعادل شود.
مسئولان میگویند ما ۹۹ درصد کالای خود را از داخل تامین می‌کنیم؛ باید جلوی صادرات پکیج گرفته شود تا قیمت آن در بازار تنظیم شود. از طرف دیگر تامین داخل باید انجام می‌شود. درست است که ساختمان‌سازی کساد شده است ولی پکیج و آبگرم‌کن کالای مصرفی است مثل یخچال و اجاق گاز و غیره.
راهکار کوتاه کردن دست دلالان چیست؟
قیمت لوازم خانگی به دلیل گرانی ارز، کمبود مواد اولیه، گرانی فرایند تولید و …اجتناب‌ناپذیر است اما جدا از این افزایش قیمت که به دلیل افزایش هزینه‌های تولید است، دلالان و واسطه‌ها نیز موج جدیدی از گرانی در این بازار را ایجاد کرده‌اند که سود آن به تولیدکننده و کارخانه‌دار نمیرسد و از جیب مصرف‌کننده به جیب دلالان و محتکرانی می‌رود که هزینه و زحمتی بابت تولید کالا متقبل نشدند.
راهکار کوتاه کردن دست دلالان از بازار لوازم خانگی چیست؟ چه اقدامات نظارتی باید از سوی مسئولان صورت بگیرد؟ تولیدکننده چه طور باید محصول را با قیمت تمام شده منطقی به دست مصرف‌کننده برسد؟ مردم چه طور باید به سمت خرید از فروشنده جوازدار سوق داده شوند و سامانه ۱۲۴ چه زمانی قرار است مرجع به روز و دقیق قیمت‌ها باشد؟
[…] اکبر پازوکی با بیان اینکه نظارت بر اجرای طرح شناسه کالا ادامه دارد. اظهار کرد: در حال حاضر شرکت‌های بزرگ هم در اجرای این طرح همکاری می‌کنند که این موضوع به نفع توزیع‌کنندگان است چراکه تاکنون گفته می‌شد توزیع‌کنندگان گرانفروشی می‌کنند. اما درصد سود قانونی فروشندگان یعنی اجناس درشت پنج درصد. اجناس ریز هفت درصد و اجناس خارجی با دو یا سه درصد تفاوت مشخص است. بنابراین فروشندگان نمی‌توانند تعیین‌کننده قیمت در بازار باشند. […]
[…] اکبر پازوکی با بیان اینکه نظارت بر اجرای طرح شناسه کالا ادامه دارد. اظهار کرد: در حال حاضر شرکت‌های بزرگ هم در اجرای این طرح همکاری می‌کنند که این موضوع به نفع توزیع‌کنندگان است چراکه تاکنون گفته می‌شد توزیع‌کنندگان گرانفروشی می‌کنند. اما درصد سود قانونی فروشندگان یعنی اجناس درشت پنج درصد. اجناس ریز هفت درصد و اجناس خارجی با دو یا سه درصد تفاوت مشخص است. بنابراین فروشندگان نمی‌توانند تعیین‌کننده قیمت در بازار باشند. […]