تصلا– تولید، صادرات و معیشت مردم این روزها قربانی تصمیمات غیرکارشناسی یا تصمیماتی است که گرفته نمیشود. بازارها دچار تلاطم است. نقدینگی سرگردان هر روز یکی از بازارها را به هم میریزد و تولید و کارخانهها با بحران نقدینگی و مواد اولیه روبه هستند. اما در این شرایط وزارت صنعت معدن و تجارت ۵ ماهی میشود که با سرپرست اداره میشود و دولت در معرفی وزیر جدید امروز و فردا میکند. گزینه معرفی شده پیشین هم قربانی لجبازی و تصفیه حسابهای سیاسی مجلس و دولت شد و در معرفی گزینه جدید امروز و فردا میشود.
وزارت صنعت معدن و تجارت از ادغام ۴ وزارتخانه (وزارت صنایع سنگین، وزارت صنایع، وزارت معادن و وزارت خانه بازرگانی) تشکیل شد و اکنون بار سنگین تصمیمگیری های کلان مختلف در یک وزارتخانه تجمیع شده است.
بر اساس برخی آمار منتشره وزیر صمت حداقل ۳۱درصد اقتصاد کشور و تا ۶۴ درصد اشتغال بخش مولد اقتصاد و به اندازه ۳۳درصد اشتغال در این وزارتخانه مدیریت میشود. بررسیها اما نشان میدهد تولید و صنعت حال و روز خوشی ندارد و نیازمند اقدامات اورژانسی است. آمارهای اقتصادی حاکی از چشمانداز رکود در اکثر بنگاههای اقتصادی است.
چشمانداز رکود در بنگاهها با تصمیمات وزارت صنعت معدن و تجارت
طبق نظرسنجی انجام شده از بیش از ۵۰۰ بنگاه اقتصادی کشور زنگ خطر در بنگاههای تولیدی به صدا در آمده است. مواد اولیه رو به اتمام است، تولید گران تمام میشود و بازار کشش افزایش بیشتر قیمتها را ندارد.
در نظرسنجی صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی ایران، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مرداد ماه ۴۶٫۴۳ به دست آمده است که نسبت به تیرماه (۴۵٫۴۷) افزایش بسیار جزئی داشته است.
نتایج نشان میدهد بخش صنعت و خدمات در مردادماه در وضعیت رکودی (زیر ۵۰) به سر بردهاند. در این گزارش شامخ بخش صنعت نسبت به ماههای قبل شاهد ریزش جدی بوده و از ۵۵٫۲۵ واحد در تیرماه به ۴۸٫۰۸ واحد در مردادماه رسیده است.
شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ توسط مرکز پژوهشهای اقتصادی اتاق ایران محاسبه و منتشر میشود. این شاخص به صورت ماهانه، اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و همچنین برنامهریزان کشور در مورد وضعیت رونق و رکود را بیان میکند.
این شاخص از طریق جمعآوری اطلاعات از مدیران مهمترین بنگاههای اقتصادی (دارای بیشترین ارزش افزوده، میزان تولید و نیروی انسانی)، تهیه شده و بر اساس آن اطلاعات واقعی (و نه حدس یا نظر شخصی)، در مورد وضعیت متغیرهای مهمی از قبیل «مقدار تولید»، «سفارشات جدید»، «سرعت انجام و تحویل سفارش»، «موجودی مواد اولیه» و «میزان استخدام شرکت» در ماه مورد نظر، نسبت به ماه قبل (بیشتر، کمتر یا مانند) دریافت میشود. در ادامه به بررسی جزئیات بیشتر این شاخص در بخش صنعت میپردازیم.
ریزش جدی در شامخ بخش صنعت
بررسیها نشان میدهد گرچه شامخ کل اقتصاد در مردادماه معادل ۲٫۱۱ درصد نسبت به تیرماه بهبود یافته است اما همچنان از افزایش فشاری بر فعالیتهای در برخی حوزههای مهم نظیر تقاضای جدید مشتریان و حجم و قیمت مواد اولیه و لوازم مورد نیاز تولید حکایت دارد. در ادامه به بررسی جزئیات این شاخص به ویژه در بخش صنعت میپردازیم.
نتایج نظرسنجی انجام شده از بنگاههای اقتصادی کشور نشان میدهد بخش صنعت و خدمات در مردادماه در وضعیت نامناسبی به سر بردند. بنگاههای اقتصادی که در طرح شامخ شرکت کردهاند، در مجموع در مردادماه به غیر از شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۲۸/۵۳ ) و میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۳۲/۵۰ ) سایر زیرشاخصهای اصلی محاسبه شده را زیر ۵۰ ارزیابی کردهاند.
شاخص مقدار تولید محصولات (۵۸/۴۷) میزان سفارشات جدید مشتریان(۵۳/۴۱)موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۲۴/۴۰ )در مردادماه کمتر از مقدار آن در تیرماه بودهاند.
به طورکلی در مرداد ماه علی رغم اینکه شدت کاهش در فعالیتها در بخش خدمات، کشاورزی و ساختمان نسبت به تیرماه کمتر بوده است، اما بخش صنعت با کاهش شدید در فعالیتها و میزان تولید روبرو بوده است.
کاهش تقاضای مشتریان در داخل و خارج به همراه افزایش شدید و مداوم گرانی کالا و همچنین در دسترس نبودن و متغیر بودن نرخ ارز مورد نیاز جهت تأمین مواد اولیه باعث شده بنگاهها برای جلوگیری از تعطیلی، کالاها و خدمات خود را به ناچار با قیمتهایی که متناسب با هزینههای تولید نیست، ارائه کنند و این به شدت انگیزه و نیروی حرکت را از فعالان اقتصادی گرفته است.
شامخ کل اقتصاد – شاخص مدیران خرید (PMI )مرداد ماه ۱۳۹۹
کمبود مواد اولیه، اصلیترین مشکل بنگاههای تولیدی
براساس دادههای به دست آمده از بنگاههای بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در مرداد، ۰۶/۴۸ است که نسبت به ماه قبل(۲۵/۵۵) کاهش قابل توجهی را به ثبت رسانده است.
این شاخص که طی ۵ ماه گذشته به کمترین مقدار خود رسیده است، نشان میدهد اکثر بنگاههای اقتصادی این بخش در مردادماه وضعیت کسب و کار خود را بدتر از تیرماه ارزیابی کردهاند.
کاهش در فعالیت بنگاههای اقتصادی از یک سو، تحت تأثیر کاهش تقاضای مشتریان که طی افزایش قیمتهای ماههای گذشته رخ داده و کمبود نقدینگی بنگاهها بوده و از سوی دیگر کمبود مواد اولیه طی ماههای گذشته به شدت بر میزان تولید مردادماه تأثیرگذار بوده است. همچنین تعطیلات تابستانی بخشی از بنگاهها نیز بر کاهش این شاخص تأثیرگذار بوده است.
در مردادماه، کل زیرشاخصهای اصلی محاسبه شده کمتر از تیرماه بودهاند. این روند با توجه به بدبینی بنگاههای اقتصادی در مورد شاخص انتظارات تولید در ماه گذشته که یکی از کمترین مقادیر را نشان میداد، مؤید کاهش شامخ کل بخش صنعت و زیرشاخصهای آن در این ماه است.
در میان زیر شاخصهای اصلی، مقدار تولید محصوالت (۲۳/۴۶ )، میزان سفارشات جدید مشتریان (۲۳/۴۴ ) و موجودی مواد اولیه خریداری شده (۰۹/۴۳ ) نسبت به تیرماه کاهش و سرعت انجام و تحویل سفارش (۴۹/۵۵ )، میزان استخدام (۹۸/۵۲ ) افزایش داشتهاند، اما شدت افزایش این دو شاخص هم نسبت به تیرماه کمتر بوده است.
شاخص مقدار تولید
شاخص مقدار تولید در مردادماه (۲۳/۴۶ ) نسبت به تیرماه (۴۷/۵۶ )کاهش قابل توجهی داشته است، که این کاهش به دنبال کاهش تقاضا از سوی مشتریان به دلیل افزایش قیمتها و همچنین کمبود شدید مواد اولیه طی ماههای گذشته رخ داده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان(۲۳/۴۴ ) نسبت به تیرماه (۸۵/۵۸ )به شدت کاهش یافته است. دلایل این کاهش عمدتا نوسان شدید قیمتها و افزایش بیرویه قیمت مواد اولیه و کمبود آن در ماههای اخیر است که به تدریج باعث افزایش سطح قیمت محصولات تولیدی شده بود و در مردادماه بر تقاضای مشتریان به شدت اثر گذاشته است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه
شاخص قیمت خرید مواد اولیه (۶۳/۸۸ )همچنان افزایش بیرویه قیمت مواد اولیه را نشان میدهد البته شدت افزایش آن نسبت به مردادماه (۷۴/۹۴ )کمی ملایمتر شده است، اما همچنان به دلیل کمبود و عدم تأمین ارز مورد نیاز بنگاهها از سوی بانک مرکزی و همچنین مشکلات ناشی از ناهماهنگی سازمان بورس با صنایع بالادستی نظیر پتروشیمیها در نظارت و تخصیص درست مواد اولیه، در برخی از صنایع، تولیدکنندگان واقعی مجبورند مواد اولیه موردنیاز خود را به سختی و در قیمتهای بسیار بالا تأمین کنند.
شاخص میزان فروش محصولات در بخش صنعت
شاخص میزان فروش محصولات در بخش صنعت( ۹۷/۴۴ ) نسبت به تیرماه ( ۲۸/۵۷) کاهش شدیدی داشته که با توجه به کاهش شدید تقاضای بنگاهها ناچارند قیمت فروش محصولات خود را کمتر از افزایش هزینههای تولید افزایش دهند، شدت افزایش شاخص قیمت محصولات تولید شده(۰۱/۶۶ ) نسبت به تیرماه (۱۶/۷۶ )کمتر بوده که این با توجه به قیمت خرید مواد اولیه و هزینههای تولید حتی بنگاههای بزرگ را متضرر کرده و با کمبود شدید نقدینگی مواجه شدهاند.
شاخص انتظارات تولید
شاخص انتظارات تولید برای شهریورماه(۶۲/۵۸ )نسبت به مردادماه (۳۷/۵۱ )بیشتر شده که نشان دهنده خوشبینی تعداد بیشتری از بنگاههای اقتصادی به بهبود وضعیت در شهریورماه است.
شاخص کل شامخ در بخش صنعت
شاخص کل شامخ در بخش صنعت برای صنایع کانی غیرفلزی (۹/۵۳ )و پوشاک و چرم (۵۳)، بیشترین مقدار و صنایع نساجی (۶/۴۳ )، سایر صنایع (۸/۴۳ ) و صنایع فرآوردههای نفت و گاز (۲/۴۴ )کمترین مقدار را نسبت به سایر صنایع این بخش داشتهاند. همچنین انتظارات تولید در ماه آینده برای صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته (۳/۷۰ ) نشاندهنده خوشبینی و در صنایع نساجی (۹/۳۸ ) نشاندهنده بدبینی نسبت به ماه آینده برای بنگاههای اقتصادی این بخشهاست.
به طور کلی با مقایسه شامخ کل بخش صنعت و زیربخشهای آن در مردادماه و مقادیر مشابه در مرداد سال گذشته روند مشابهی در کاهش فعالیتهای صنعت ملاحظه میشود. هرچند تعطیلات تابستانی در کاهش شاخص مؤثر بوده است اما تأثیر این تعطیلات امسال به دلیل وضعیت ناشی از کووید۱۹ کمتر از سال قبل بوده است.
در عین حال مشکلات دیگری نظیر کمبود نقدینگی بنگاهها و افزایش شدید قیمت مواد اولیه طی چندین ماه پیاپی منجر به کاهش تقاضا و میزان تولید شده و در مجموع بر کاهش شاخص صنعت تأثیر داشته است.
روند بازگشت به تولید در بخش صنعت کشور که طی ۴ماه اخیر رخ داده بود در ماه مرداد کاهش یافت، با کاهش تقاضا و افزایش سطح قیمت مواد اولیه، بنگاهها به شدت با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شدهاند و بسیاری از بنگاههای اقتصادی حتی بزرگ در مرز تعطیلی قرار گرفتهاند.
شاخص مدیران خرید (PMI )مرداد ماه ۹۹
تصویر صنایع مختلف
بررسی وضعیت شامخ صنایع مختلف نشان میدهد، از بین صنایع، صنایع نساجی، صنایع مربوط به فرآوردههای نفت و گاز و صنایع ماشینسازی و لوازم خانگی بدترین وضعیت را داشتهاند. به عنوان نمونه بررسی جزئیات این آمار در صنعت لوازم خانگی نشان میدهد قیمت خرید مواد اولیه و قیمت محصولات در این بخش رشد داشته است و در مقابل میزان فروش کاهش داشته است.
وضعیت شاخصهای صنایع منتخب از نگاه طرح شاخص مدیران خرید- مرداد۹۹
وزارت صنعت معدن و تجارت نیازمند چه اقدامات اساسی است؟
در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو بخش تولید و تجارت نیازمند اقدامات اساسی است. در بخش تولید در دو بعد ” ساخت داخل و جهش تولید” و ” توسعه سرمایهگذاری و تکمیل طرحهای تولیدی” و در حوزه تجارت نیز در دو بخش “توسعه صادرات و مدیریت هوشمند واردات” و “مدیریت و تنظیم بازار” نیازمند اقدامات اساسی است.
در بخش تولید، جهش تولید، ساخت داخل، توسعه سرمایهگذاری و تکمیل طرحهای نیمهتمام باید در اولویت قرار گیرد. در بخش تجارت، توسعه صادرات، کنترل واردات، مدیریت و تنظیم بازارها ضروری است.
ساخت تولید و جهش تولید
بنگاهها با چالش کمبود نقدینگی رو به رو هستند و تامین مالی از مسیر بانکها نتوانسته مشکل نقدینگی تولید را حل کند. متنوعسازی تامین مالی تولید از جمله اقدامات اساسی برای تقویت ساخت داخل است.
حمایت از کالای تولید داخل و برند ایرانی، صیانت از منابع ارزی و هدایت آن جهت تقویت تولید، بومیسازی قطعات و کاهش وابستگی به واردات، برای جهش تولید و ساخت داخل ضروری است.
توسعه سرمایهگذاری و تکمیل طرحهای تولیدی
جهش تولید نیازمند حمایت از بنگاهها و بهرهگیری از تکنولوژی است. تکمیل و راهاندازی پروژههای نیمهتمام و توانمندسازی بنگاهها برای استفاده از حداکثر ظرفیت تولید از جمله اقدامات اساسی است که باید در این بخش صورت بگیرد.
توسعه صادرات و مدیریت هوشمند واردات
افزایش ارزآوری از صادرات غیرنفتی برای نیازهای وارداتی، توسعه صادرات صنایع پاییندستی و تبدیلی، مدیریت واردات، ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری و مشابه ساخت داخلی، کاهش تجارت غیررسمی و قاچاق برای توسعه صادرات ضروری است.
مدیریت و تنظیم بازار
مسئولیت وزارت صنعت معدن و تجارت در بخش مدیریت و تنظیم بازار از آنجایی که این بخش با معیشت مردم در ارتباط است، سنگینتر است.
تامین کالاهای اساسی، کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات، ساماندهی کالاهای بادوام همچون خودرو و لوازم خانگی، حذف واسطهها و کاهش هزینههای مبادله در فرایند توزیع، افزایش شفافیت در بازارها با استفاده از ابزارهایی همچون برچسب کالا نمونه اقداماتی است که باید در این بخش صورت بگیرد.
چرا وزیر وزارت صنعت معدن و تجارت معرفی نمیشود؟
اما چرا وزیر صمت معرفی نمیشود؟در ادامه نظر برخی فعالان اقتصادی در مورد دلایل بیوزیر ماندن ۵ ماهه وزارت صنعت معدن و تجارت را بررسی میکنیم.
وزارت صنعت معدن و تجارت گروگان جدال سیاسی دولت و مجلس شده است
سیدمحمدرضا رتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با “تصلا” در این زمینه میگوید: «واقعیت این است که بیوزیر ماندن وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی به هیچ وجه به مصلحت نیست. معرفی نشدن گزینه مناسب به این دلیل نیست که گزینه مناسبی وجود ندارد، بلکه بیشتر به دلیل اختلاف سیاسی دولت و مجلس است.
روحانی معتقد است در این شرایط کشور به وزیر بازرگانی نیز دارد تا از پس شرایط سخت اقتصادی برآییم و افزایش قیمتها مدیریت و تنظیم شود. از طرف دیگر مجلس با تفکیک وزارتخانه صمت همواره مخالفت کرده و به گزینه پیشنهادی هم رای نداد.»
مرتضوی ادامه میدهد: «به نظر میرسد وزارت صمت گروگان جدال سیاسی دولت و مجلس شده است. شاید عدهای میخواهند سرعت اقتصاد کشور را در شرایط فعلی و شرایطی که مشکلات ارزی وجود دارد، کند کنند که با استدلال خودشان بتوان نرخ ارز را کنترل کرد و شاید به همین دلیل است که تمایلی برای معرفی شدن وزیر صمت نشان نمیدهند؛ این در حالی است که به نظر میرسد در شرایط فعلی اتفاقا باید بر تقویت تولید داخل، درونگرایی اقتصاد و گسترش توان تولید تمرکز کرد.»
هزینه تسویهحسابهای سیاسی برای تولید و صنعت
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم در گفت و گو با “تصلا”نسبت به آسیب نبود وزیر صمت در شرایط فعلی میگوید: «در شرایطی که با تحریمهای سنگین اقتصادی رو به روییم و با کرونا مواجه هستیم که اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار داده است، وزارتخانهای که بخش عمدهای مسولیتهای صنعت معدن، تجارت، صادرات، واردات و تنظیم بازار را برعهده دارد و مهمترین وزارتخانه و پیشران است، بیوزیر است. طی سه سال گذشته ۴ نفر به عنوان وزیر و سرپرست به این وزارتخانه آمدهاند و این جا به جاییها هزینههای غیرقابل جبرانی را برای اقتصاد کشور و مردم به دنبال داشته است.
آرگون افزود: «عدم انگیزه و عدم ثبات در مدیران و کارکنان این وزارتخانه، جابه جایی مدیران، عدم برنامهریزی مناسب میانمدت و بلندمدت در شرایط جنگ اقتصادی غیرقابل جبران است.»
وی ادامه داد: «بخش خصوصی چندین بار پیگیر این موضوع بوده است. اما لازم است مجلس هم در این زمینه همکاری کند. باید در شرایط فعلی مسائل کلان را سنجید. سوال من این است وقتی مجلس گزینهای که در شرایط فعلی نسبتا مناسب بود را رد کرد، الان بعد از گذشت دو سه ماه گزینه قویتر معرفی میشود؟ مطمئنا اولین گزینههای معرفی شده گزینه مناسبتری هستند. تحلیل من این است که این تسویهحسابهای سیاسی هزینه زیادی را به کشور وارد کرده و میکند».
با این توضیحات گزینه بعدی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اهمیت و گستردگی این وزارتخانه، هم باید بر تولید و صنعت اشراف کافی داشته باشد هم بر بازرگانی و مدیریت بازارها…
بدون شک هرگونه سهل انگاری در انتخاب سکاندار این وزارتخانه در یک سال پایانی دولت میتواند عواقب سنگینی برای معیشت مردم و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
[…] تکنولوژی در تولیدات داخلی صنعت لوازم خانگی پاکشوما وزارت صمت گرانی لوازم خانگی با ضعف سیاستگذاری وزارت صمت شکاف […]