تصلا– صنعت لوازم خانگی به عنوان یکی از صنایع پیشرو در دنیا شناخته شده است که توان اشتغالزایی بالا، ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری بالایی دارد. قدمت صنعت لوازم خانگی در ایران هم به سال ۱۳۱۶ بازمی‌گردد. در این چند دهه تولید لوازم خانگی با فراز و نشیب‌هایی رو به رو بوده و مصرف کننده با مشکلات و سردرگمی زیادی روبه‌رو بوده است؛ اما در این یکی دوسال اخیر روایت این صنعت رنگ و بویی دیگر پیدا کرده است.
رشد و پیشرفت چشمگیر این صنعت در دنیا و استفاده از تکنولوژی‌های روز در این کالاها، بازار رقابتی خاصی برای خود ایجاد کرده است. به تبع آن در ایران هم صنعتگران به فکر ارتقاء این صنعت افتادند، اما با ورود حجم زیادی از کالاهای قاچاق به کشور و تعلل و تنبلی تولیدکننده داخلی، پیشرفت چندانی در مقایسه با دیگر کشورها با توجه به سابقه طولانی ایران در این صنعت در کشور حاصل نشد.
ورود برندهای کره‌ای به کشور هم تا حدود زیادی این بازار را دستخوش تحولات زیادی کرد. بعد از بدعهدی کره‌ای‌ها و به تعبیری دست تولید را در پوست گردو قرار دادن و نظارت بیشتری به ورود کالای قاچاق -هر چند که به تمام و کمال انجام نشده است- فضا برای تولیدکننده داخلی فراهم شد.
در برهه‌ای خاص هم به دلیل کمبود لوازم خانگی در بازار، مصرف کننده به کالای ایرانی روی آوردند، اما به دلیل این کمبود و ناتوانی تولیدکننده داخلی در تامین تمام نیاز بازار و از طرف دیگر اعمال تحریم‌ها و وابستگی بخش زیادی از این صنعت به واردات با مشکل تامین مواد اولیه مواجه شد.
نوسانات بازار ارز، افزایش دستمزدها، بروکراسی‌های اداری، مشکلات بیمه، گمرک و … مزید بر علت شد و قیمت لوازم خانگی افسار گسیخته جولان داد؛ البته طمع تولیدکننده را هم نباید نادیده گرفت. تولیدکننده هم وقتی با بازار داغ روبه‌رو شد با احتکار و عرضه نکردن کالا به بازار کیسه‌ای برای خود دوخت.
نظارت نداشتن متولیان بر بازار توزیع و فروش
نظارت نداشتن متولیان بر بازار توزیع و فروش هم بخش دیگری از ماجرا است. سرکشی‌های یکی در میان و بدون قاطعیت در محاکمه و برخورد با مجرمان، طرح شناسه کالایی که یک‌سال است در مورد آن سخن گفته می‌شود و در مرحله اجرا همچنان ناقص مانده است و ده‌ها دلیل دیگر، هم مزید بر علت شدند.
جالب این است که هرچند وقت یکبار یکی از محصولات لوازم خانگی ماجراساز می‌شود.
روزی خبر از پکیج و وسایل گرمایشی در صدر اخبار این حوزه است و روز دیگر یخچال و روز دیگر محصولی دیگر. در اواخر مرداد خبرهای کمبود و افزایش چندین برابری پکیج را شاهد بودیم و بعد از خبرساز شدن این مشکل خبرهایی از برخورد با متخلفان و نظارت بازار به میان آمد.
تصور بر این بود که بازار این محصول به ثبات رسیده باشد، ولی یکی از خریداران این کالا بعد از مراجعه به یکی از نمایندگی‌ها و پرداخت پول کامل با وعده تحویل چندروزه و با این شرط‌ها که با کارت ملی برای خرید مراجعه کند و بدون کارتن و فقط با مراجعه نصاب از خود نمایندگی کالا تحویل داده می‌شود، مواجه شد.
دیوار کوتاه مصرف کننده و وعده‌های سرخرمن فروشندگان
شاید اتخاذ چنین تصمیماتی در ابتدا یک وسیله کنترل بازار و رسیدن کالا به دست مصرف کننده واقعی به نظر آید، ولی پرداخت کامل وجه کالایی که زمان تحویل آن وعده سر خرمن است، درست و معقول به نظر نمی‌آید.
بعد از شنیدن صحبت‌های این خریدار تصورم بر این بود که شاید این مساله پیش خرید کالا ، مربوط به این محصول باشد، ولی در بازار یخچال هم همین مساله به همین شکل بود.
مائده شیرپور، وقتی برای تهیه جهیزیه به نمایندگی یکی از برندهای یخچال داخلی در بازار امین حضور مراجعه می‌کند، بعد از پرداخت کامل قیمت یخچال در تاریخ ۲۷ تیر با وعده ۵روزه تحویل یخچال، فاکتور صادر می‌شود، اما با گذشت یک ماه از تاریخ تحویل نه یخچالی تحویل داده شد و نه مبلغ عودت داده شد.
یکی دیگر از نکات جالب این خرید، اختلاف قیمت ۲ میلیون تومانی این نمایندگی با دیگر نمایندگی‌هاست.
جبران کمبود نقدینگی از جیب مصرف کننده
بعد از شنیدن این دو ماجرا به تصورم این مشکل فقط در کالاهای به اصطلاح بزرگ این صنعت بود ولی زمانی که مشغول نوشتن این گزارش بودم یکی از همکاران تحریریه عنوان کرد که اکنون نزدیک به ۳ ماه است که به نمایندگی یک برند معتبر چینی ایرانی مراجعه کرده‌ام اما هنوز سفارش مرا تحویل نداده‌اند و با وجود چندین بار تماس با نمایندگی، خبری از تحویل کالا نیست.
با تمام مشکلات و مسائلی که بر سر راه تولید و تولیدکننده قرار دارد اما به نظر می‌رسد که تولیدکننده قصد دارد کمبود نقدینگی خود را از جیب مصرف‌کننده تامین کند.
مصرف‌کننده‌ای که فشار تحریم‌ها، تورم لحظه‌ای کالا و بیکاری ناشی از کرونا، کمر او را خم کرده است.
تولیدکننده به جای حق‌طلبی خود از متولیان امر، چشم به جیب مصرف‌کننده دوخته است؛ جیبی که چندان امیدی به آن نیست و اندک دارایی که در آن باقی مانده، خرج نیازهای ضروری می‌شود.
یکه‌تازی تولیدکننده داخلی در بازار بی‌رقیب
اما سوال این است که اگر تولیدکننده مواد اولیه و توان تولیدی در خود نمی‌بیند چرا با وعده سرخرمن اقدام به فروش محصول می‌کند؟
با تمام این بدقولی‌ها، کارشکنی‌ها، قیمت بالای محصولات داخلی و کیفیت نه چندان بالا، چه انتظاری از حمایت مصرف کننده از محصولات ایرانی داریم؟
آیا اگر کالای خارجی به وفور در بازار بود بازهم این چنین یکه‌تازی تولیدکننده داخلی ادامه‌دار بود؟
مصرف کننده به دلیل اجبار و نبود کالای خارجی و قیمت بالای دلار مجبور به تهیه کالای داخلی است و اگر بازار رقابتی وجود داشت شاید هیچ‌گاه با این خلف وعده‌ها اقدام به خرید محصول داخلی نمی‌کرد.
وظایف بانک مرکزی، وزارت صنعت، سازمان حمایت از مصرف کننده و …. انگار بر دوش مصرف کننده افتاده است و این مصرف‌کننده است که باید تاوان تمام کاستی‌ها و نارسایی‌ها را پرداخت کند.
لیلا ابوالفتحی
