تصلا– بسیاری از فعالان بازار معتقدند دولت نباید مانع از واردات غیر رسمی و حتی کولبری شد، زیرا نه تنها اقتصاد مناطق مرزی به این تجارت وابسته است، ورود این کالاها می تواند تا حدودی کسری ناشی از تولید را جبران کند. در واقع سیاست‌های اقتصادی باید به سمت ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا برود؛ حتی اگر این عرضه از طریق واردات غیر رسمی انجام شود.
عباس هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در این زمینه به تصلا گفت: مسلم است که به لحاظ تعدادی هرچه کالا در بازار بیشتر باشد، مصرف‌کننده راحت‌تر است و لیکن این عادلانه نیست که از طریق قاچاق ارز از کشور خارج شود و تولیدکننده برای واردات مواد اولیه و قطعات ارزی در اختیار نداشته باشد.
وی ادامه داد: اگر حدود ۳۰-۳۵ درصد ارز مصرفی کالای قاچاق را در اختیار تولیدکننده برای واردات مواد اولیه و اجزاء و قطعات قرار گیرد، هم به نفع کشور، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده است.
هاشمی افزود: بهترین حالت این است که در یکسری کالاها که اجازه ورود وجود دارد، واردات کالا تحت مدیریت دولت و بازار به سمت بازارچههای مرزی سوق داده شود تا هم در مناطق مرزی گردش اقتصادی ایجاد شود و از ورود قاچاق جلوگیری شود و هم برای کولبران شرایط بهتری فراهم شود.
کمبود ۲۰ درصدی لوازم خانگی در بازار
طبق گزارش‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت بازار داخلی با کمبود ۲۰ درصدی لوازم خانگی مواجه است و از طرف دیگر شرکت‌های خارجی که قبلا در تامین بخشی از بازار ایران همکاری داشتند، امروز محصولی عرضه نمی‌کنند و برندهای آنها در ایران مونتاژ هم نمی‌شود.
به همین دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا قیمت این محصولات را به صورت نجومی بالا برده است و با وجود اینکه قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته اما به دلیل اینکه این کالاها جزو ضروریات زندگی هستند، هنوز تقاضا برای لوازم خانگی در کشور بالاست و اگر این بخش تامین نشود، می‌تواند مشکلات جدی را به وجود بیاورد.
هرچند بسیاری از مسئولان به تولید داخلی تاکید و پافشاری دارند که البته راهکار بسیار مناسبی است، اما از آنجایی که راه‌اندازی یک خط تولید لوازم الکترونیکی مانند تلویزیون، یخچال و … به مدت زمانی یک تا دو ساله نیاز دارد، تامین ۲۰ درصدی لوازم خانگی در داخل به چند سال آینده منتقل می‌شود، آن هم در صورتی که ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید فراهم باشد و تیراژ تولید نیز به قدری باشد که بتواند اقتصادی تولید شود و جوابگوی نیاز داخلی هم باشد. چرا که در شرایط کنونی ریسک سرمایه‌گذاری در تولید ایران هم بالا رفته و بسیاری از فعلان اقتصادی وارد این عرصه نمی‌شوند.
بنابراین در شرایط کنونی سوال این است که آیاد واردات غیر رسمی برخی کالاها می‌تواند به صورت موقت گره‌گشای بازار باشد؟
امکان تامین یا صادرات برخی کالا از طریق مبادی غیر رسمی
حمید حسینی دبیرکل اتاق ایران و عراق در گفتگو با تصلا با اشاره به اینکه امکان تامین یا صادرات برخی کالا از طریق مبادی غیر رسمی وجود دارد و می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند، گفت: به عنوان نمونه در شرایط کنونی دولت عراق برای واردات دارو شرایط و استانداردهای سختگیرانه‌ای در نظر گرفته است، در حالی که هم اکنون صادرات دارو از ایران به صورت غیررسمی به این کشور وجود دارد و از آنجایی که این محصولات مازاد بر تقاضای داخلی است، می‌تواند برای کشور آورده ارزی داشته باشد و از طرف دیگر تولیدکننده هم می‌تواند سرمایه در گردش خود را تامین کند.
توقف واردات غیر رسمی به ضرر اقتصاد
همواره باید به یاد داشت که در آن سوی کفه ترازوی صادرات واردات قرار دارد و هرچقدر کشوری بتواند مواد اولیه و ماشین‌آلات وارد کند، می‌تواند بستری برای ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید فراهم کند. از این رو بسیاری از فعالان اقتصادی با مشکلاتی که امروز بر سر راه واردات ایجاد شده مخالف هستند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی با تایید این موضوع در گفتگو با تصلا گفت: در شرایط کنونی بسیاری در داخل کشور به کاهش واردات افتخار می‌کنند و می‌گویند هدف آنها به صفر رساندن واردات است، اما واقعیت این است که هیچ اقتصاد پویایی بدون واردات نیست، زیرا زنجیره تولید در تمام محصولات در داخل کشور کامل نیست و باید بخشی از مواد اولیه و تجهیزات به کشور وارد شود و اگر جلوی آن گرفته شود عملا جلوی تولید بیشتر گرفته می‌شود که این به ضرر تولید و اشتغال کشور است.
ساخت داخلی؛ اقتصادی یا غیراقتصادی
ابوالفضل روغنی گلپایگانی با بیان اینکه اندازه تیراژ تولید، ساخت داخلی یک محصول را اقتصادی یا غیراقتصادی می‌کند، افزود: وقتی محصولی در بازار خارجی با قیمت پایین وجود داشته باشد و محدودیتی هم از نظر تکنولوژیک برای واردات آن وجود نداشته باشد و ما آن را در داخل با سرمایه و قیمت بالاتر تولید کنیم، کاملا از منطق اقتصادی به دور است و رقابت‌پذیری کالای نهایی را کاهش می‌دهد.
عرضه کمتر از تقاضا در بازار لوازم خانگی
در حال حاضر میزان عرضه محصولاتی مانند لوازم خانگی کمتر از تقاضاست و تورم سنگینی را بر این بازار تحمیل کرده و شرایط تولید داخلی برای جبران بازار در کوتاه‌مدت وجود ندارد. کارشناسان معتقدند سیاست‌های اقتصادی باید به سمت ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا باشد؛ حتی اگر این عرضه از طریق واردات غیر رسمی انجام شود.
در دو و نیم سال گذشته که تحریم‌های آمریکا علیه ایران شدت گرفت و بسیاری از شرکت‌ها از ترس تحریم‌ها هیچ گونه مراوده تجاری با ایران برقرار نمی‌کنند، شرکت‌های تولیدکننده داخلی برای تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود با چالش‌های زیادی روبرو شده‌اند، صادرکننده‌ها هم نه تنها نمی‌توانند در هر بازاری فعالیت کنند، به دلیل تحریم‌های بانکی نمی‌توانند آورده ارزی خود را به کشور وارد کنند.
از طرف دیگر به دلیل ضرورت تامین نیاز کشور نمیتوان تمام مراوادت تجاری کشور را تعطیل کرد، زیرا واردات کمتر به معنی مصرف کمتر نیست؛ بلکه به معنای تولید کمتر شرکت‌هایی است که مواد اولیه آنها وارداتی است و همین عاملی برای کاهش عرضه و تورم‌های نجومی در بازار می‌شود که در شرایط کنونی برخی محصولات گرفتار آن شده‌اند.
در شرایط کنونی به دلیل شیوع کرونا و کاهش تقاضای چین و کشورهای منطقه صادرات غیرنفتی ایران ضعیف شده است و در مقابل دولت تلاش کرده با افت واردات در اثر انقباض اقتصادی تا حدودی افت صادرات را جبران کند. این روند باعث شده پیش‌بینی‌ها به این سمت برود که تراز تجاری ایران در سال ۲۰۲۰ برای نخستین بار بعد از سال ۱۹۹۸ منفی شود و کسری تجاری کالاهای غیرصنعتی بسیار بالا برود.
امرار معاش ۷ میلیون نفر با کولبری و پیله‌وری
به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیش از ۷ میلیون نفر در سراسر کشور از فعالیت‌های تجاری مرزنشینی و پیله‌وری امرار معاش می‌کنند.
بر اساس آمار و اطلاعات کارشناسی شده بیش از ۹۰۰۰ فعال تجاری طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ نسبت به فعالیت تجاری پیله‌وری و مرزنشینی تجاری اقدام کرده‌اند که بر اساس آخرین اطلاعات موجود، حدود ۱.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی دارند. از این تعداد، ۹۶۶۲ واحد غیرتولیدی و ۳۱۹ واحد تولیدی در استان‌های مرزی از جمله سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی فعال هستند.
براساس قوانین بالادستی از جمله قانون ساماندهی مبادلات مرزی، ارزش کل کالاهای قابل‌مبادله در مناطق مرزی، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مرزی، توسط دولت تعیین شده و این میزان برای کل کشور معادل سه درصد کل واردات کشور به ماخذ سال قبل بوده که باید در مقابل سه درصد کالاهای غیرنفتی به ماخذ سال قبل انجام گیرد.
واردات غیر رسمی راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها است
وقتی بازاری گرفتار انحصار و عرضه محصول توسط چند شرکت داخلی شود نه تنها با تورم زیاد روبرو خواهد شد، بلکه به دلیل اینکه تقاضا بیش از عرضه است و همه محصولات تولیدی خریداری می‌شود، تولیدکنندهها هم هیچ ارتقای کیفیتی در تولید نخواهند داشت و از بازار رقابتی عقب می‌مانند و اگر روزی محدودیت‌های تحریمی وجود نداشته باشد، به طور قطع تولیدکننده‌های داخلی نمی‌توانند با رقبای خارجی رقابت کنند.
بنابراین در شرایط کنونی سیاست‌های اقتصادی باید به سمت ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا باشد حتی اگر این عرضه از طریق واردات غیر رسمی انجام شود.
در این شرایط رفع محدودیت فعالیت‌های پیله‌وری و کولبری در وضعیت تحریم و فراهم کردن زمینه و بستر مناسب برای فعالیت بازارچههای مرزی تا حدودی می‌تواند هم به اقتصاد مناطق مرزنشین و هم به تعادل رسیدن بازار کمک کند.
در شرایط کنونی راه‌هایی برای عبور از موانع تحریمی وجود دارد، اما برخی از این راهکارها چندان مورد توجه دولت قرار نگرفته یا هنوز با نگاه اینکه کشور در بن‌بست و جنگ اقتصادی قرار گرفته به آنها نگاه نشده است.
[…] خود تحریمی بازار لوازم خانگی به شیوه مسئولان […]