تصلا– در نامه وزارت صنعت به عباسپور مدیرکل مقررات صادرات و واردات اعلام شده است: احتراما به دستور مقام عالی وزارت ایضا اقرارنامه صادره مورخ ۱۰ دی ماه سال ۹۸ و دادنامه های ۷۴۰ صادره ازسوی دیوان عدالت اداری درخصوص پرونده شرکت «ک ک» ترخیص کالاهای این شرکت از گمرکات صورت گرفته است.
در بخشی از حکم دیوان عدالت اداری آمده است:
براساس رای دیوان اولا ًضوابط مربوط به واردات و صادرات کالا به موجب قانون صادرات و واردات و نیز آیین نامه اجرایی در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور آمده است که چنانچه سود بازرگانی کالاها در جهت افزایش تغییر یابد و نیز کالایی که ممنوعیت واردات تحصیل می نمایند یا شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر پیدا می نماید. در صورت انطباق با شرایطی که ذکر شده است و نیز با رعایت مقررات قانونی طبق ضوابط قبل ممنوعیت، قابل ترخیص می باشند یعنی حقوق گمرکی و سود بازرگانی آنها افزایش نمی یابد و مشمول ممنوعیت ورود نمی شوند.
برهمین اساس اقدام وزارت صنعت معدن و تجارت در عدم اقدام کامل و عملی در جهت ثبت نهایی و تمدید مجوز ثبت سفارش کالاهای شاکی که منطبق با مقررات فوق الاشاره ثبت سفارش و درحال حمل می باشد و عدم موافقت با ترخیص آن تخطی و تخلف از مقررات بوده است.
بر اساس اسناد ارسالی وزارت صمت، دیوان عدالت اداری با شکایت صاحب کالا در خصوص تمدید ثبت سفارش و تاکید بر حقوق مکتسبه، اقدام به صدور رای بدوی در اوایل سال ۱۳۹۸ کرده است.
ظاهرا ثبت سفارش محموله مذکور مربوط به اوایل سال ۹۷ و ممنوعیت واردات کالای گروه چهار نیز تقریبا مربوط به همان بازه زمانی (خرداد ماه سال ۱۳۹۷ )بوده است.
گفتنی است، در اردیبهشت سال قبل رای بدوی توسط شعبه سوم و در مرداد ماه همان سال رای تجدید نظر توسط شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در خصوص این پرونده صادر شده است.
بر این اساس با ابلاغیه وزیر صمت در دی ماه سال قبل، به زیر مجموعه‌های تابع وزارت صنعت از جمله دفتر مقررات و معاونت حقوقی، فرایند تمدید ثبت سفارش در دستور کار قرار گرفته است.
لازم به ذکر است، وزارت صمت تنها اقدام به ارائه اسناد و آرای بدوی دیوان عدالت اداری نموده، اما همین اقدام نیز یک گام رو به جلو در شفاف سازی پرونده اخیر واردات کالای گروه چهار(دارای مشابه داخل) می‌باشد.
گمرک طبق قانون و وجود اسناد لازم اقدام به ترخیص کالا می کند
دراین باره سخنگوی گمرک گفت: صدور هر کالایی از گمرک در پی وجود اسناد قانونی چون ثبت سفارش کالا، تائیده منشاء ارز، کد رهگیری وسایر ملزومات ادرای اسنادی معتبرانجام می شود که لوازم خانگی بوش این مستندات را برای ترخیص دارد.
سید روح الله لطیفی خاطر نشان کرد: گمرک ملزم به ترخیص کالاهایی است که از لحاظ قانونی و اسنادی هیچ مشکلی ندارند بنابراین تشریفات برای ترخیص چنین کالاهایی در اسرع وقت انجام می شود.
سخنگوی گمرک درباره ابهامات موجود در چگونگی علت واردات لوازم خانگی بوش به کشور و اعتراض برخی ها به این موضوع گفت: در این باره سئوال پیش می آید که آیا این کالا قبل از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور مجوز واردات اخذ کرده است یا بعد از ممنوعیت؟ که البته این سئوال باید از مسئولان دیگردستگاههای مرتبط پرسید.
تشریفات قانوی از قبل شده است
لطیفی خاطرنشان کرد: طبق موافقت دیوان عدالت ادرای مبنی بر ترخیص لوازم خانگی خارجی از گمرک، این کالا مجوز ترخیص از گمرک را داراست چرا که تشریفات قانونی آن از قبل انجام شده است. حال اگر قبل از ممنوعیت واردات ثبت سفارش کالا انجام شده باشد و بعد از خرید و ورود آن به داخل کشور اعلام شده است؛ نباید چنین کالایی وارد شود، در چنین مواردی وارد کننده حق دارد طبق قانون از حقوق خود برای ترخیص کالا دفاع کند.
وی افزود: طولانی شدن رسوب لوازم خانگی بوش در گمرک احتمالا به دلیل مشکلات اداری و قضایی وارد کننده بوده که فرایند ترخیص را طولانی کرده است. در این میان اما سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی طی گفتگویی، اظهار کرده است؛ مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که فروشگاه‌های شرکت بوش در سطح بازار فعال هستند و جنس آنها نیز به قول معروف جور است.
گزارشهای رسیده نیز حاکی از آن است که از یک سال پیش این شرکت مجوز واردات را دریافت کرده که خلاف مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت کامل واردات لوازم خانگی است.
