تصویر صنعت لوازم الکترونیک

آخرین تغییرات قیمتی آبان ماه در مقایسه ابتدای سال 1399: تلویزیون FHD سایز 43 برند اسنوا 57700000 57% *** تلویزیون FHD سایز 32 برند مادیران 34200000 55% *** تلویزیون FHD سایز 49 برند مادیران 76990000 54% *** تلویزیون FHD سایز55 برند مادیران 98500000 64% *** تلویزیون 50 UHD برند مادیران 87000000 46% *** تلویزیون HD سایز 32 برند اسنوا 32000000 38% *** تلویزیون SMART سایز 43 برند اسنوا 64300000 27% *** یخچال برند دیپوینت مدل D4-W 226000000 73% *** یخچال فریزر برند دیپونت مدل T7-W 158620000 62% *** یخچال فریزر 11 گلد فلت برند امرسان 44900000 79% *** جاروبرقی برند اسنوا 22990000 83% *** ماشین لباسشویی دوقلویی برند امرسان 20586000 65% *** ماشین لباسشویی اتوماتیک 8 کیلویی برند امرسان 128300000 85% ***

پشت‌پرده ترک فعل وظایف آن وزارتخانه چیست؟

سوال از وزیر در خصوص محموله لوازم خانگی بوش

گزارش های کفِ بازار
جنجال ماجرای واردات 420 کانتینر لوازم خانگی بوش به مجلس کشیده شد و یک نماینده مجلس خواستار پاسخگویی وزیر صمت در این زمینه شد. این در حالی است که معاون فنی گمرک اعلام کرده است با توجه به ممنوعه بودن واردات گروه کالایی با اعمال مقررات متروکه، کانتینر‌های لوازم خانگی بوش به ضبط قطعی دولت درخواهد آمد.

تصلا-یک نماینده در سؤالی از وزیر صنعت، خواستار شفاف‌سازی وزارتخانه تحت مدیریت رزم‌حسینی، در خصوص موضوع عدم‌اقدام به موقع در اعتراض به رأی بدوی پرونده تمدید ثبت سفارش ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی برند آلمانی شد.
علیرضا نظری در سؤالی از وزیر صمت خواستار شفاف‌سازی وزیر در خصوص ابهامات پرونده تمدید مجوز ثبت سفارش ۴۲۰ دستگاه لوزام خانگی برند بوش شد.

در سؤال این نماینده مجلس شورای اسلامی آمده است؛ چرا در اعتراض به رأی بدوی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر قانونی درخصوص تمدید مجوز ثبت سفارش برای واردات یک محموله ۴۲۰کانتینری لوازم خانگی اقدام نشده است؟ پشت‌پرده ترک فعل وظایف آن وزارتخانه چیست؟ وزارت صمت منافع تولیدکنندگان را تأمین می‌کند یا واردکنندگان را؟

۱ ــ بررسی اسناد و احکام دیوان عدالت اداری، بعد از شکایت صاحب کالا نشان می‌دهد وزارت صمت بعد از مهلت قانونی ۲۰روزه، به رأی بدوی دیوان اعتراض کرده است و همین موضوع باعث تأیید رأی بدوی در دادگاه تجدیدنظر و قطعی شدن حکم بدوی شده است، بر این اساس باید مشخص شود در بدنه وزارت صنعت دقیقاً کدام بخش در این خصوص قصور داشته است؟
۲ ــ با توجه به تنگناهای ارزی کشور و صعوبت تولید در شرایط سخت تحریمی و کاهش میزان تولید شرکت‎های داخلی به‌ دلیل عدم‌تأمین به موقع ارز وزارت صمت چه پاسخی برای ورود این حجم بزرگ از کالای گروه چهار (که از سال ۹۷ واردات و ثبت سفارش آن ممنوع شده است) دارد؟

گفتنی است، با عدم‌اعتراض به موقع وزارت صمت به رأی دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده تمدید ثبت سفارش ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی، رأی بدوی پرونده قطعی شده بود.

لوازم خانگی بوش

 کانتینر‌های لوازم خانگی بوش به نفع دولت ضبط می‌شود

معاون فنی گمرک گفت: با توجه به ممنوعه بودن واردات گروه کالایی با اعمال مقررات متروکه، کانتینر‌های لوازم خانگی بوش به ضبط قطعی دولت درخواهد آمد.
مهرداد جمال ارونقی افزود: ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در زمان ممنوعیت وارد شده و مجوز گرفته، با صدور رای دیوان عدالت اداری امکان واردات پیدا کرده بودند، اما گمرک از ترخیص محموله‌ها جلوگیری و موضوع را تحت بررسی قرار داده است.

وی ادامه داد: واردات لوازم خانگی بوش در شرایطی مطرح شد که از دو سال پیش واردات کالا‌های گروه چهار که عمدتا مصرفی و غیرضرور هستند از جمله لوازم خانگی، ممنوع شده و تحت هیچ شرایطی این کالا‌ها امکان ورود به کشور را نداشته اند، حتی برای ترخیص حدود ۷۰ میلیون یورو از این کالا‌ها با وجود رایزنی‌های صورت گرفته در نهایت طی مهلتی که براساس مصوبه هیات وزیران تعیین و در ۲۶ شهریور امسال به پایان رسید بخش زیادی از این کالا‌ها ترخیص نشد و با اعلام گمرک متروکه شدند.

معاون فنی گمرک افزود: از سوی دیگر منشأ ارز این کالا‌ها به وضوح مشخص نیست و شائبه‌هایی در رابطه با واردات این کالا با ارز نیمایی و حتی دولتی وجود دارد تا جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مدعی شده کانتینر‌های لوازم خانگی بوش با ارز متقاضی تامین ارز شده است، هرچند که بانک مرکزی تاکنون در این رابطه توضیحی اعلام نکرده است.

وی گفت: شرکت کاسپین کالا دریا مالک ۴۲۰ کانتینر در دیوان عدالت اداری علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران در سال گذشته شکایت و طی آن اعلام کرده که با توجه به این که ثبت سفارش توسط شرکت انجام شده و طبق مقررات چنانچه واردات کالایی ممنوع شود نسبت به ثبت سفارش قبلی بی تاثیر است، از این رو سازمان‌های طرف شکایت در خصوص کالا‌های وارداتی مرتکب تخلف شده اند و از اعمال مقررات خودداری کرده اند و تقاضای رسیدگی داشته است.

وی ادامه داد: در جلسه دیوان عدالت اداری بر اساس ضوابط مربوط به واردات و صادرات کالا به موجب قانون صادرات و واردات و همچنین ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی این قانون، تاکید شده چنانچه سود بازرگانی کالا در جهت افزایش تغییر کند و نیز کالایی که ممنوعیت واردات دارد یا شرط ورود آن‌ها در جهت محدودیت تغییر پیدا کند در صورت انطباق با شرایط و رعایت مقررات قانونی طبق ضوابط قبل ممنوعیت قابل ترخیص است، یعنی حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن‌ها افزایش نمی‌یابد و مشمول ممنوعیت ورود نمی‌شود، همچنین کالا‌های وارداتی شاکی با توجه به تاریخ ثبت سفارش مشمول این مورد و مفاد مصوبه بوده و بدون انتقال ارز و بدون تعهد نظام بانکی بوده است، از سویی اولین بار نامه حمل طبق اسناد ارائه شده و به طرف‌های شکایت قبل از تغییر شرایط یعنی محدودیت و ممنوعیت و افزایش سود ارائه و کالا وارد قلمرو گمرکی شده است.

ارونقی تاکید کرد: با توجه به ادله‌های مطرح شده، وزارت صمت و گمرک محکوم شده و از این رو وزارت صمت ملکف به تمدید ثبت سفارش و گمرک موظف به ترخیص می‌شود و البته بانک مرکزی تبرئه شده است.

وی گفت: گمرک در زمان مقرر نسبت به رای صادره اعتراض کرده و با ارائه مستندات درخواست تجدیدنظر را مطرح می‌کند که در نهایت با نقض رأی بدوی دیوان عدالت اداری، به گمرک اعلام می‌شود از ترخیص کالا‌های شاکی (کانتینر‌های لوازم خانگی بوش) جلوگیری شود.

معاون فنی گمرک افزود: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در رابطه با محکومیت خود اعتراض و درخواست تجدید نظر را مطرح می‌کند، ولی علی الظاهر اعتراض پذیرفته نشده و در نهایت وزارت صنعت، معدن مکلف به تمدید ثبت سفارش می‌شود.

ارونقی یادآور شد: در این حالت دو حکم وجود دارد؛ اول این که تمدید ثبت سفارش از سوی وزارت صمت انجام شود و از سوی دیگر ترخیص کالا از سوی گمرک که برای ترخیص ممنوع شده است که در نهایت از ترخیص کالا‌های مربوط به شرکت کاسپین دریا کالا ممانعت شد و درحال حاضر امکان واردات کانتینر‌های لوازم خانگی بوش وجود ندارد.

بر اساس اسناد ارسالی وزارت صمت، دیوان عدالت اداری با شکایت صاحب کالا در خصوص تمدید ثبت سفارش و تأکید بر حقوق مکتسبه، اقدام به صدور رأی بدوی در اوایل سال ۱۳۹۸ کرده است. ثبت سفارش محموله مذکور مربوط به اوایل سال ۹۷ و ممنوعیت واردات کالای گروه چهار نیز تقریباً مربوط به همان بازه زمانی (خردادماه سال ۱۳۹۷) بوده است.

عدم‌ اعتراض وزارت صمت در مهلت ۲۰روزه

گفتنی است، در اردیبهشت سال قبل رأی بدوی توسط شعبه سوم و در مردادماه همان سال رأی تجدیدنظر توسط شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در خصوص این پرونده صادر شده است، بر این اساس با ابلاغیه وزیر صمت در دی ماه سال قبل، به زیرمجموعه‌های تابع وزارت صنعت از جمله دفتر مقررات و معاونت حقوقی، فرایند تمدید ثبت سفارش در دستور کار قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، وزارت صمت تنها اقدام به ارائه اسناد و آرای بدوی دیوان عدالت اداری کرده است، اما در ادامه جزئیات رأی تجدیدنظر پرونده مذکور قابل مشاهده است. در این رأی یک نکته بسیار مهم وجود دارد، با عدم اعتراض به موقع (در مدت قانونی ۲۰روزه) از سوی وزارت صمت رأی بدوی شکایت صاحب کالای لوازم خانگی قطعی شده است.

در رأی تجدیدنظر آمده است، با توجه به اینکه تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظر ۲۳ تیر ماه سال ۱۳۹۸ بوده و با این وصف تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت بیست‌روزه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، رد دادخواست تجدیدنظر صادر و اعلام می‌گردد.

به‌عبارت ساده وزارت صمت، ۵ روز بعد از مهلت بیست‌روزه مقرر در قانون به حکم بدوی اعتراض کرده است.

گفتنی است، میان اسناد ارسالی وزارت صمت، برای شفاف‌سازی ماجرای مجوز تمدید ثبت سفارش کالای گروه چهاری، تنها رأی بدوی وجود داشت.

منبع

برای ثبت امتیاز روی ستاره‌ها کلیک کنید

امتیاز میانگین 0 / 5. تعداد آرا: 0

امتیازی تاکنون داده نشده! اولین نفر باشید

مریم بابایی
۱۳۹۹/۰۹/۰۲
نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید

لینک کپی شد!