تصلا-رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از اقدام به موقع دستگاه قضایی در ممانعت از ترخیص محموله ۴۰۰ کانتینری لوازم خانگی خارجی با هدف حمایت از تولید ملی خبر داد.
علی صالحی اعلام کرد: بنا بر گزارش گمرک و سازمان اطلاعات سپاه، شرکتی که واردکننده لوازم خانگی یکی از برند‌های معروف کشور آلمان بود، ۴۰۰ کانتینر کالا از محصولات این شرکت را وارد گمرک شهید رجایی بندرعباس کرده که دستگاه قضایی با توجه به نوع اظهارکالا و قرارگیری آن در گروه ۴ و دلایل موجود بر ممنوعیت واردات این محصولات صنعتی خانگی، از ترخیص آن‌ها جلوگیری کرده است.
وی افزود: با توجه به گزارشات واصله از سازمان اطلاعات سپاه هرمزگان و گمرک، به دستور مقام قضایی از واردات این حجم زیاد از کالاهای خارجی که دارای تولیدات مشابه در داخل کشور هستند با هدف حمایت از تولید و صنایع ملی و همچنین ایجاد فرصت اشتغال برای متخصصین و کارگران ایرانی، ممانعت به عمل آمده است.
صالحی خاطرنشان کرد: به دلیل آسیبی که تبعات ناشی از ترخیص این حجم زیاد از کالاهای خارجی بر پیکره تولید و صنایع ملی وارد می‌کرد، با ورود به موقع دستگاه قضایی از واردات آن‌ها جلوگیری شد و حتی یک کانتینر از این کالا‌ها نیز وارد کشور نشده است.
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان ارزش این کالا‌ها را با توجه به گزارش مسئولان گمرک استان در مجموع ۲۰ فقره اظهارنامه به ارزش ۱۲ میلیون یورو عنوان کرد.
۳ ابهام در ماجرای ترخیص ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش
با وجود اعلام توقف روند ترخیص محموله بزرگ ۴۲۰کانتینری لوازم خانگی آلمانی، همچنان ابهاماتی در خصوص منشأ تأمین ارز و چرایی تمدید ثبت سفارش آن و عدم‌اعتراض بموقع وزارت صمت به حکم بدوی دیوان عدالت اداری باقی است.
اما سوالاتی در مورد چرایی این مسئله که این کالا با وجود ممنوعیت وارداتی در آستانه ترخیص قرار گرفت و همچنان احتمال ترخیص آن وجود دارد، باقی است.
به اذعان مسئولان دولتی، سال گذشته وزارت صمت به دلیل قرار گرفتن در لیست کالای گروه چهار یا کالاهای ممنوع الورود، ثبت سفارش این کالا را انجام نداد و گمرک هم به همین دلیل اعلام کرد که انجام تشریفات گمرکی امکان پذیر نیست.
بر این اساس صاحب کالا علیه سه دستگاه به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند. به دلیل عدم ثبت سفارش از وزارت صمت، گمرک به دلیل عدم ترخیص و بانک مرکزی که بحث منشا ارز را به میان کشیده است. موضوع شکایت از بانک مرکزی به دلیل اینکه از ابتدا قرار بوده که خود صاحب کالا ارز را تامین کند از سوی دیوان عدالت اداری تایید نمی‌شود. شکایت از وزارت صمت و گمرک مطرح شد که در دادگاه بدوی با استنباط برحقوق مکتسبه برای واردکننده که در گذشته همین رویه را داشته و کالا را وارد بنادر می‌کرده و ثبت سفارش انجام می‌شده، حکم ثبت سفارش و ترخیص کالا را در اردیبهشت سال ۹۸ صادر شد.
در مدت ۲۰ روزه تجدید نظر وزارت صمت نتوانست به این حکم اعتراض کند و پنج روز پس از زمان مقرر اعتراض را انجام داده است.
سخنگوی گمرک در پاسخ به چرایی عدم اعتراض به موقع وزارت صمت گفت: وزارت صمت فراز و نشیب‌های زیادی را در این یک سال گذشته پشت سر گذاشته و مطمئناً خودشان می‌توانند پاسخگو باشند، اما گمرک در مدت ۲۰ روزه اعتراض و ادله و مستندات خود را به دیوان عدالت اداری ارائه می‌کند و سپس دیوان عدالت اداری نیز به دلیل ممنوعه بودن کالا حکم بر عدم ترخیص می‌دهد.
بر این اساس به این دلیل که وزارت صمت اعتراض نکرده بود حکم بدوی آن در زمان تجدید نظر نافذ می‌شود و به عنوان یک حکم قضایی به وزارت صمت اعلام می‌شود و وزارت صمت نیز ملزم به ثبت سفارش می‌شود.
بر اساس اسناد ارسالی وزارت صمت، دیوان عدالت اداری با شکایت صاحب کالا در خصوص تمدید ثبت سفارش و تأکید بر حقوق مکتسبه، اقدام به صدور رأی بدوی در اوایل سال ۱۳۹۸ کرده است.
گفتنی است، در اردیبهشت سال قبل رأی بدوی توسط شعبه سوم و در مردادماه همان سال رأی تجدید نظر توسط شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در خصوص این پرونده صادر شده است. بر این اساس با ابلاغیه وزیر صمت در دی‌ماه سال قبل، به زیرمجموعه‌های تابعه وزارت صنعت از جمله دفتر مقررات و معاونت حقوقی، فرایند تمدید ثبت سفارش در دستور کار قرار گرفته است.
لازم به ذکر است، وزارت صمت تنها اقدام به ارائه اسناد و آرای بدوی دیوان عدالت اداری کرده که همین اقدام نیز یک گام رو به جلو در جهت شفاف‌سازی پرونده اخیر واردات کالای گروه چهار (دارای مشابه داخل) بود.
