تصویر صنعت لوازم الکترونیک

قیمت های روز لوازم خانگی و درصد نوسان قیمت ها در بازار »»»»» تلویزیون هوشمند برند اسنوا سایز 50 مدل SSD-50SA580U 81791000 0.2% *** تلویزیون هوشمند جی پلاس مدلGTV-50LU722S سایز 50 اینچ 97500000 0.04% *** تلویزیون ال ای دی تی سی ال43D3000i سایز 43 اینچ 60000000 0.08% *** تلویزیون ال ای دی هوشمند سام الکترونیک مدل50TU6500 سایز 50 اینچ 88990000 0.05% *** تلویزیون برند هایسنس مدلN2179PW سایز 49 اینچ 94000000 0.07% *** قیمت انواع یخچال فریزر »»» یخچال فریزر دوقلو مدلFN15DRH15D برند امرسان 149350000 0.07% *** یخچال فریزر دوقلو مدلNR14D4S/NF14D4S برند دیپوینت 216360000 0.05% *** یخچال فریزر دوقلو مدلLRDST170WD-FRZNF170 برند پارس 127000000 0.03% *** یخچال فریزر ساید بای ساید مدلGSS-K723 برند جی پلاس 174315600 0.13% *** یخچال فریزر ساید بای ساید مدلS8-2261GW برند اسنوا 259800000 0.06% *** تغییرات قیمتی انواع جاروبرقی»»»» جاروبرقی مدلSVC-A2200GS برند اسنوا 21500000 0.09% *** جاروبرقی مدلVC-2000W مدل پارس خزر 17800000 0.06% *** جارو برقی مدلBSGL3MULT3 برند بوش 28800000 0.12% *** تغییرات قیمتی انواع ماشین لباسشویی»»»»» ماشین لباسشویی درب از جلو مدلTFU-94407 برند پاکشوما 7کیلوگرم 106490000 0.08% *** ماشین لباسشویی مدلTG72-BW برند ایکس ویژن 7 کیلوگرم 79700000 0.06% *** ماشین لباسشویی مدلSWM-84606 برند اسنو 8 کیلوگرم 141329000 0.05% *** ماشین لباسشوییط مدلREN5207-S برند آبسال 8 کیلوگرم 56200000 0.06% ***

مسئولان وزارت صمت و گمرک همچنان سکوت کرده‌اند

ورود مجلس به ماجرای واردات لوازم خانگی بوش

گزارش های کفِ بازار
واردات 420 کانتینر لوازم خانگی بوش واکنش مجلس و کمیسیون امنیت ملی را به دنبال داشت. در تازه‌ترین اظهار نظرها و در حالی که بانک مرکزی و وزارت صمت در این باره سکوت کرده‌اند، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از پیگیری این موضوع از سوی مجلس و از طریق دیوان محاسبات کشور خبر دارد. منشاء ارز واردات این محموله 10 میلیون یورویی و دلایل تعلل وزارت صمت نسبت به این پرونده در زمان قانونی هنوز مشخص نیست.

تصلا-یک عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم پاسخگویی دولت درباره موضوع واردات لوازم خانگی بوش گفت که واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش دامن زدن به نابسامانی اقتصادی و نارضایتی مردمی و در نهایت ضربه به تولید ملی است.

علی علیزاده در واکنش به تامین ارز میلیون ها دلاری برای واردات کالاهای بوش گفت: واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش آن هم در دوره ای که کشور به شدت با کمبود ارز برای تامین مواد غذایی و دارو مواجه است نوعی دامن زدن به نابسامانی اقتصادی و نارضایتی مردمی و در نهایت ضربه به تولید ملی محسوب می شود.

وی افزود: گفته می شود ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در سال جهش تولید با ارز مرجع آن‌هم در دوره ای که ممنوع بوده، وارد کشور شده است؛ اقدامی که قطعا تبعات ناگواری به تولید و تولید کننده وارد می کند لذا باید دولت و تمامی دستگاه های مربوطه از بانک مرکزی تا وزارت صنعت معدن و تجارت و گمرک پاسخگو باشند. من هم ابعاد مختلف این موضوع را از طریق کمیسیون امنیت ملی مجلس پیگیری خواهم کرد.

این عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ابهاماتی در ماجرای ورود کانیتنرهای لوازم خانگی بوش و تامین ارز وجود دارد، گفت: باید مراجع ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی در این رابطه شفاف‌سازی کنند که چرا در شرایط تحریمی و وجود مشکلاتی برای تامین ارز که میلیون ها تن کالا در گمرک و بنادر رسوب کرده، ده‌ها میلیون دلار برای ورود این کالای ممنوعه ارز تامین شده است البته ممکن است تامین ارز این کالا از سه کانال رسمی یعنی ارز رسمی۴۲۰۰ تومانی، نیمایی و اشخاص انجام شده باشد که هر سه مورد نیز با توجه به وضعیت موجود جای تامل دارد.

وی توضیح داد: اگر به این کالاها ارز رسمی تخصیص پیدا کرده باید گفت که چرا در زمانی که برای تامین ارز کالای اساسی و نهاده‌های دامی مشکل وجود داشت باید منابع ارزی دولت به سمت ورود کالاهای ممنوعه برود؟ در این مدت تامین ارز کالاهایی مانند روغن، برنج، گوشت و نهاده‌های دامی با چالش و تنگنای اساسی مواجه بوده که به طور حتم امنیت داخلی را هم تحت تاثیر قرار می دهد. حتی اگر تامین ارز از کانالی غیر از ارز نیمایی و رسمی باشد نیز موجب افزایش تقاضای تامین ارز و اثرگذاری آن بر بازار داخلی می‌شود.

سوال اینجاست که وقتی یک دانشجو قادر به ارسال ۲۰۰۰ دلار وجه نقد به خارج از کشور نیست آیا بانک مرکزی در مقابل انتقال ده‌ها میلیون دلاری کالاهای بوش سکوت کرده است؟ در این رابطه لازم است رئیس کل بانک مرکزی اسناد مربوط به تامین ارز میلیون‌ها دلار کانتینر لوازم خانگی بوش را منتشر کند. این موضوع را با مشورت همکارانم در کمیسیون امنیت ملی و از طریق دستگاه‌های ناظر مانند دیوان محاسبات نیز مورد پیگیری قرار خواهیم داد.

علیزاده درباره ورود مجلس به موضوع تعلل وزارت صمت در اعلام درخواست تجدید نظر در رابطه با رای دیوان عدالت اداری برای تمدید ثبت سفارش کالاهای بوش که باعث تمدید ثبت سفارش این کالا ها شده، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در رابطه با ثبت سفارش و واردات این کالا شفاف‌سازی کند و توضیح دهد که چرا بعد از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر تکلیف این وزارتخانه برای تمدید ثبت سفارش، برای اعلام تجدیدنظر در زمان مشخص شده کوتاهی کرده که این اقدام موجب شده تا صاحب کالا با رای قطعی به روند واردات خود ادامه دهد. لازم است در این باره وزیر صمت به مجلس پاسخ دهد.

وی یادآور شد: یکی از شعارهای آقای رزم حسینی قبل از تصدی وزارت صمت حمایت از تولید داخل بوده اما آیا ایشان این گونه می‌خواستند از تولید داخلی حمایت کنند؟ اگر این کالاها ترخیص می‌شد چه اتفاقی رخ می‌داد؟ ضروری است تا دیوان محاسبات و کمیسیون تخصصی مجلس در رابطه با ماجرای واردات لوازم خانگی بوش در دوران ممنوعیت ورود کرده و گزارش شفافی به مجلس و مردم ارایه کند.

نماینده مراغه در مجلس همچنین تاکید کرد: باید وزارت اقتصاد در مورد عملکرد گمرک و این وزارت خانه در ماجرای ورود کانتینرهای لوازم خانگی بوش توضیح دهد که چطور کالاهایی که ورود آنها ممنوع بوده، امکان ورود و تخلیه داشته و پس از آن حتی در آستانه ترخیص قرار گرفته است. آیا نباید گمرک برای متروکه کردن آن اقدام می‌کرد؟ بنابراین وزیر اقتصاد باید ضمن برخورد با مسئولان متخلف گزارش مربوطه را منتشر کند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه باید تمامی دستگاه‌ها طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب با یکدیگر همکاری و هماهنگی داشته باشند، افزود: در فضایی که تحریم‌های ظالمانه تامین کالاهای مصرفی مردم را با مشکل مواجه کرده و موجب فشار اقتصادی شده است، می بایست دستگاه‌ها با هماهنگی در راستای حمایت از تولید اقدام کرده و از ورود هر گونه کالاهای غیر ضروری جلوگیری کنند چون می تواند تبعات و ضربه‌های جبران ناپذیری به تولید و فعالان حوزه تولید وارد کند.

مسئولان سکوت کرده‌اند

بعد از گذشت مدتها از ماجرای واردات ممنوعه لوازم خانگی «بوش» که ابعاد و ابهامات زیادی با خود به همراه داشت، هنوز دستگاه های مربوطه مسئولیتی نپذیرفته و حتی واردکننده این محموله واکنشی در این رابطه نداشته است،‌؛ کالاهایی که ظاهرا از مبادی رسمی وارد شده و فرایند قانونی را طی کرده و به وفور در نمایندگی های آن فروش می رود اما زمان واردات، نحوه تامین ارز و ترخیص آن در حداقل دو سال ممنوعیت مشخص نیست؛ مگر پشت پرده این جریان چیست که مسئولان سکوت را ترجیح داده اند؟

 آبان سال جاری بود که مسئولان گمرک ایران از پرونده‌ واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی «بوش» و دریافت مجوزهای لازم برای ترخیص رونمایی کردند. در نگاه اول، نکته حائز اهمیت صدور مجوز واردات در زمان ممنوعیت ورود لوازم خانگی است، ولی ماجرا به این ختم نمی شود و جریان ثبت سفارش و تامین ارز این محموله آن را مبهم تر می کند.

واردات کالاهای گروه (۴) از جمله لوازم خانگی حداقل دو سالی است که به دلیل حمایت از تولید داخل و شاید مهمتر از آن حفظ ذخایر ارزی ممنوع شده است، حتی با وجود واردات حدود ۷۰ میلیون دلاری کالاهای این گروه قبل از ممنوعیت، دولت مهلتی برای اظهار و ترخیص این کالاها تحت شرایطی تعریف کرد که در ۲۶ شهریورماه به پایان رسید و در نهایت بخش زیادی با اتمام زمان متروکه شد و دیگر امکان ترخیص بعد این زمان وجود نداشت.

منشا ارز برای گمرک هم مشخص نیست

ترخیص کالا در کمرگ

با این حال گزارش ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – نشان داد واردکننده کالا (شرکت کاسپین کالا دریا) با اطمینان از روند ترخیص کالای ممنوع الورود خود در آبان امسال یعنی حتی دو ماه بعد از زمان تعیین شده از سوی هیات وزیران نسبت به اظهار محموله ۱۳ میلیون دلاری خود به گمرک ایران اقدام کرده است، یعنی زمانی که وارد کننده مطمئن از ثبت سفارش از وزارت صمت و تامین و تائید منشا ارز از سوی بانک مرکزی بوده ولی در مرحله آخر ترخیص در گمرک به بن بست می خورد، چرا که گمرک مجوز ترخیص این کالا را نداشته است.

این در حالی است که در سال گذشته، وارد کننده در دیوان عدالت اداری علیه وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک ایران در سال گذشته شکایت و طی آن اعلام کرده که «با توجه به این که ثبت سفارش توسط شرکت انجام شده و طبق مقررات چنانچه واردات کالایی ممنوع شود نسبت به ثبت سفارش قبلی بی‌تاثیر است، از این رو سازمان‌های طرف شکایت در خصوص کالاهای وارداتی مرتکب تخلف شده‌اند و از اعمال مقررات خودداری کرده‌اند و تقاضای رسیدگی داشته است».

در ادامه، دیوان عدالت اداری نیز به استناد مستندات ارائه شده به نفی واردکننده رای داده و گمرک و وزارت صمت محکوم و بانک مرکزی تبرئه می شوند، با این وجود گمرک نسبت به رای صادره در مهلت مقرر ۲۰ روزه اعتراض کرده و بعد از بررسی‌های صورت گرفته به نفع این سازمان رای برمی گردد؛ به طوری که مجوز ترخیص باطل و ممنوع می‌شود. اما وزارت صمت در این فرصت اعتراض خود را اعلام نکرده و در نهایت بعد از فرصت ۲۰ روزه درخواست تجدید نظرخواهی می‌کند که پذیرفته نشده و تمدید ثبت سفارش صورت می گیرد. در این حالت واردکننده مسیر ثبت سفارش و تایید منشا ارزی را طی می کند.

چرا از وزیر سوال نشد؟!

در این ماجرا اینکه چرا وزارت صمت در مهلت مقرر معترض نشده و با این اقدام خود موجب تمدید ثبت سفارش شده است، موضوع مبهمی بوده که دلایل آن مشخص نشده و حتی قرار بود مجلس از وزیر صمت در این رابطه سوال کند که ظاهرا هنوز صورت نگرفته است!

در سوی دیگر بانک مرکزی قرار دارد که به گفته مسئولان گمرک ایران، برای محموله کانتینرهای لوازم خانگی بوش حتی منشا ارز واردات تائید و اسناد مربوطه و کد ساتا بارگذاری شده است ولی منشا ارز هنوز برای گمرک مشخص نیست و در صورت لزوم باید بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصصی در این زمینه اظهار نظر کند.

در این بین، وزارت صمت از ورود این کالا بدون انتقال ارز سخن گفت ولی با این وجود بانک مرکزی ترجیح را بر سکوت گذاشت و حتی اگر بدون انتقال ارز صورت گرفته بود، بانک مرکزی اعلامی در این رابطه نداشت.

فعالیت نمایندگی‌های لوازم خانگی بوش بعد از دو سال ممنوعیت

لوازم خانگی بوش

این تمام ماجرا نیست و بررسی وضعیت فروش کالاهای بوش در بازار نشان از فعالیت نمایندگی این لوازم خانگی و تامین کالا بعد از دو سال ممنوعیت دارد و جالب‌تر آنکه استعلام شناسه کالا نشان از ورود قانونی کالا بوده و حتی در مواردی مشاهده شده که کالاهای دارای شناسه تولید سال ۲۰۲۰ هستند!

بر این اساس، اینکه ترخیص این کالاها تا چه زمانی ادامه داشته نیز جای سوال دارد که گمرک ایران می تواند به آن پاسخ دهد.

یادآور می‌شود، لوازم خانگی برند بوش، مسیری برای واردات طی کرده که ظاهرا قانونی است اما پر از ابهام است و دستگاهی فعلا نخواسته پاسخگویی در این رابطه داشته باشد، از سویی این انتظار وجود داشت که وقتی پای واردات ممنوعه و میلیون ها دلار ارز و رانت سنگینی در میان است نهادهای نظارتی ورود کرده و دستگاه های مربوطه و البته شرکت واردکننده را مورد سوال قرار دهند که هنوز خبری از این موضوع نیست و اطلاع رسانی نشده است که عدم اقدام به موقع در این جریان بر شائبه های بیشتر در افکار عمومی ‌خواهد افزود که چه جریانی پشت این واردات قرار داشته که شفاف اعلام نمی شود، در عین حال که می تواند موجب تکرار وارداتی از این دست شود.

منبع

برای ثبت امتیاز روی ستاره‌ها کلیک کنید

امتیاز میانگین 0 / 5. تعداد آرا: 0

امتیازی تاکنون داده نشده! اولین نفر باشید

مریم بابایی
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید

لینک کپی شد!