طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در حالی در دستور کار مجلس قرار گرفته است که انتشار جزئیات این طرح نگرانی فعالان کسب و کارهای خرد در فضای مجازی را به دنبال داشته است. به گفته کارشناسان در صورت فیلترینگ اینستاگرام کسب و کارهای آنلاین متحمل زیان گسترده می‌شوند و به سمت نابودی پیش خواهند رفت و آمار بیکاری با جهش رو به رو خواهد شد.
تصلا – در مورد تاثیر این طرح بر مشاغل خرد فعال در فضای مجازی، در حالی عده‌ای نسبت به نابودی کسبوکارهای کوچک با اجرایی‌شدن این نسخه جدید مجلس و فیلترینگ گسترده شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی هشدار می‌دهند که در مقابل عده‌ای دیگر می‌گویند که عمده خریدوفروش کالای قاچاق و فیک در فضایی مثل تلگرام صورت می‌گیرد و اگر پیام‌رسان جایگزین تعریف شود، اعتماد مردم نیز بازمی‌گردد.
در همین ارتباط، نظرات دبير انجمن كسب‌وكارهای اينترنتی و نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی را درباره تاثیر نسخه جدید مجلس بر خرده‌فروشی‌های فعال در بستر فضای مجازی را جویا شده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
هشدار درباره نابودی کسبوکارهای کوچک
عادل طالبی، دبير انجمن كسب‌وكارهای اينترنتی، با بیان اینکه ابزارهای پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی با هدف کمک به کاهش هزینه ارتباط با مشتری و تسهیل دسترسی آنها راه‌اندازی شده‌اند، به «تصلا»، گفت: یعنی اگر قبلا افراد مجبور بودند در نمایشگاه‌ها با صدها میلیون تومان هزینه، غرفه‌ای اجاره کنند که آن‌هم در بازه‌های زمانی مشخصی از سال امکانپذیر بود، یا وقتی فقط می‌توانستند محصولات خود را در روزنامه‌ها یا مجلات با هزینه‌های گزاف نشان دهند، و این امکانات هم تنها در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار داشت، اما الان کسبوکارهای کوچک و متوسط با استفاده از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌ها و دیگر ابزارها، این شانس را دارند که بتوانند با شرکت‌های بزرگ رقابت کنند و با توجه به خدمت و محصولی که ارائه می‌کنند، به‌راحتی مشتریان خودشان را پیدا کنند.
وی با اشاره به اینکه طرحی که توسط مجلس ارائه شده، تمام کسبوکارهای کوچک را از بین می‌برد، ادامه داد: این امر، هزینه ارتباط با مشتری را بسیار افزایش می‌دهد؛ چون مشتریان این نوع کسبوکارها در چنین فضاهایی کالاهایشان را جست‌وجو می کنند و اگر قرار باشد مانع شوند، هزینه‌های گزافی به کسبوکارها تحمیل می‌شود. اگر قرار بر بستن این فضا بود، با توجه به سرمایه‌ای که امروز کسبوکارهای کوچک و متوسط انجام داده‌اند، باید از همان روز اول که بستر اینترنت فراهم شد، این کار صورت می‌گرفت، اما انجام این کار در شرایط فعلی، عملا به معنای نابودی منابع و سرمایه‌ای هست که طی این سال‌ها برای رشد و توسعه کسبوکارها صرف شده است.
اجناس قاچاق در مغازه‌ها هم به فروش می‌رسد
طالبی در واکنش به دلیل موافقان این طرح که معتقدند کالای قاچاق توسط بسیاری از کانال‌های خرده‌فروش در بستر شبکه‌هایی مثل تلگرام، عرضه می‌شود، اظهار کرد: مگر همین الان محصولات قاچاق در فروشگاه‌های سطح شهر عرضه نمی‌شود؟ همان اندازه که قاچاق در فضای مجازی هست، در فضای فیزیکی هم وجود دارد و اتفاقا در دومی بیشتر است اما چون دوستان خسته هستند و نمی‌توانند از دفترشان خارج شوند، این گونه می‌خواهند با پدیده قاچاق برخورد کنند. چرا نمی‌روند ببنند در مغازه‌ها چه خبر است؟
۳۰۰ شغل خرد و خانگی داریم
دبير انجمن كسب‌وكارهای اينترنتی همچنین درمورد تعداد کسبوکارهای فعال در فضای مجازی، نیز به «تصلا»، گفت: براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی عضو هیات مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی، بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار شغل خرد و خانگی داریم که به نظر من عدد درستی است.
اعضای کمیسیون از نهاد صنفی نیستند
طالبی در پایان، افزود: امیدوارم این بی‌تدبیری‌ها واقعا تمام شود، من از زمانی که متن طرح را خواندم واقعا آشفته شدم؛ کمیسیونی به این منظور در نظر گرفته شده که هیچ یک از اعضای آن صاحب کسب‌وکار نیستند و از هیچ نهاد صنفی انتخاب نشده‌اند!
نمی‌توان برخلاف جریان آب شنا کرد
محمدحسین اسلامیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز در این باره، به «تصلا» گفت: صرفا نمی‌توان گفت تمام شبکه‌هایی که به صورت مجازی در حال فعالیت هستند، کالاهای قاچاق عرضه می‌کنند؛ یک تعدادی فروشنده کالای قاچاق و تعدادی دیگر زیرمجموعه اتحادیه لوازم خانگی هستند؛ یعنی به غیر از اینکه فروشگاه به صورت فیزیکی در حال فعالیت است، به صورت آنلاین در فضای مجازی هم فعالیتش را ادامه می‌دهد و درنتیجه نمی‌توان ادعا کرد که می‌توانیم برخلاف جریان آب شنا کنیم، بلکه الان مارکتینگ در سمت و سویی قرار گرفته که کسبوکارها رنگ و لعاب جدیدی پیدا کرده‌اند و ما باید با این جریان همراه باشیم.
ضرورت نظارت بر فعالیت مجازی
وی در ادامه، افزود: اما از طرف دیگر باید نظارت به درستی انجام بگیرد و همواره درخواست ما این بوده که کسی که در بستر فضای مجازی در حوزه لوازم خانگی فعالیت می‌کند، باید دارای تخصص مربوطه هم باشد و در عین حال تاکید می‌کنم که باید بر این نوع توزیع کالا، نظارت هم وجود داشته باشد. در این ارتباط درخواست دادیم که کسانی که در این فضا شروع به فعالیت می‌کنند، حتما اجازه فعالیت از اتحادیه لوازم خانگی را هم داشته باشند و پروانه تخصصی از اتحادیه دریافت کنند تا نظارتی هم از سوی ما صورت بگیرد.
راه‌اندازی سایت جامع توسط اتحادیه لوازم خانگی
اسلامیان، همچنین از راه‌اندازی یک سایت جامع از سوی اتحادیه لوازم خانگی خبر داد و در این باره، به «تصلا» گفت: یعنی ما هم در حال ورود به این رقابت شکل‌گرفته هستیم تا هر کس که بخواهد از طریق فضای مجازی اقدام به خرید کالا کند، از مسیر سایت اتحادیه لوازم خانگی که افراد زیرمجموعه آن دارای پروانه فعالیت از سمت ما هستند، کارش را انجام دهد. به این ترتیب از خرید کالای قاچاق و فیک جلوگیری و به تولید و توزیع سالم در این حیطه کمک می‌شود.
وی اضافه کرد: افراد هم باید همراه شوند و از طریق سایتی که اشاره کردم، درگاه ایجاد کنند و خریدوفروش خودشان را از این طریق انجام بدهند.
تعریف پیام‌رسان جایگزین و بازگشت اعتماد عمومی
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با تاکید بر اینکه افرادی که الان به صورت غیرشفاف کار می‌کنند، ممکن است با به اجرا در آمدن تصمیم مجلس، بیکار شوند. یعنی همان افرادی که کالای سالم و اصل تحویل مردم نمی‌دهند. می‌دانیم که عمده خریدوفروش کالای قاچاق و غیراصل در فضایی مثل تلگرام یا اینستاگرام صورت می‌گیرد و اگر پیام‌رسان جایگزین تعریف شود، این مشکل هم به‌راحتی حل خواهد شد و مردم هم اعتماد می‌کنند.
