تصلا – پس از مشخص‌شدن نتایج سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، حالا همه چشم‌انتظار برگزاری مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی در روز چهاردهم مرداد و مهم‌تر از آن، معرفی کابینه جدید هستند. چنان‌که از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در این باره شروع و لیست‌های مختلفی از وزرا و معاونان او منتشر شده است.
گرچه هشتمین رئیس جمهوری ایران صحت این فهرست‌ها را زیر سؤال برده و از رسانه‌ها خواسته است دست از گمانه‌زنی بردارند، اما اکنون برای بسیاری از کارشناسان و شهروندان این پرسش مطرح است که آیا رئیسی هم به روال رؤسای جمهوری پیشین با حضور در پاستور تغییر ۱۰۰ درصدی کابینه را در دستور کار قرار می‌دهد یا آن‌طور که خود می‌گوید برای اولین بار دولت فراجناحی تشکیل می‌دهد؟ گذشته از جذابیت‌های رسانه‌ای پیش‌بینی کابینه، امروز بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان صنعت لوازم خانگی هم اصلی‌ترین دغدغه خود را چینش تیم اقتصادی منسجم و یکدست عنوان می‌کنند. زیرا آن‌ها معتقدند که کابینه جدید مهم‌ترین نقش را در مسیر آینده صنعت لوازم خانگی ایفا می‌کند.
چنان‌که علیرضا محمدی‌دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی، در گفت‌وگویی که روز سه‌شنبه هفته گذشته در کلاب‌هاوس «تصلا» برگزار شد، تأکید کرد: وزرای صمت، اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نقش مهمی در مسیر صنعت لوازم خانگی در دولت سیزدهم دارند و اگر چینش تیم اقتصادی هماهنگ با یکدیگر نباشد، نمی‌توان آینده مطلوبی برای این صنعت متصور شد. به گفته او طی این چند سال تصمیم‌گیری و عملکرد جزیرهای مسئولان حتی در خود دولت هم مشهود بود که انتظار می‌رود دولت سیزدهم به شکل جزیرهای عمل نکند.
کابینه فراجناحی؛ واقعیت یا یک ژست سیاسی؟
برای پاسخ به این پرسش که «آیا در دولت سیزدهم کابینه‌ای فراجناحی به مجلس معرفی می‌شود یا عموماً اصول‌گرایان بر کرسی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تکیه می‌زنند؟»، ابتدا بهتر است به اظهار نظری از صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران، بپردازیم. او هشتم تیر امسال به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: اصولاً مفهوم «فراجناحی» و «فراجناحی عمل کردن» بیش از آنچه یک واقعیت جدی سیاسی باشد، شبیه به یک ژست سیاسی می‌ماند؛ چراکه در عمل چیزی به نام «فراجناحی» نه وجود دارد و نه می‌تواند وجود داشته باشد.
اما به نظر می‌رسد سید ابراهیم رئیسی اعتقادی به این دیدگاه ندارد؛ طوری‌که او در اولین نشست خبری‌اش در قامت رئیس جمهوری منتخب در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «علاوه بر دیدگاه فراجناحی، به دنبال تشکیل دولتی است که بدون چالش در سال نخست، سیاست داخلی و خارجی ایران را در حوزه‌های مختلف مدیریت کند.».
وزیر صمت آینده با شایسته‌سالاری
حال اگر صحبت‌های زیباکلام مبنی بر تشکیل دولت فراجناحی را بدبینانه بدانیم، موشکافی صحبت‌های رئیسی و نزدیکان او نشان می‌دهد که این استاد دانشگاه تهران حداقل در این مورد بیراه نمی‌گوید. رئیس جمهوری منتخب شرط همکاری با دولت خود را حفظ کرامت مردم و البته شایستگی مدیران عنوان می‌کند. در واقع به گفته او بنای تشکیل دولت جدید شایسته‌سالاری گذاشته شده است. اما منظور رئیسی از شایسته‌سالاری چیست؟
در رابطه با انتخاب وزیر صمت آینده می‌توان به اظهارات سیدحسین نقوی‌حسینی، نماینده ادوار مجلس و البته رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در سال ۹۲ استناد کرد. او منظور رئیسی از شایسته‌سالاری را استفاده از افراد انقلابی، پاکدست، مردمدار و مدیر جهادی در کابینه عنوان کرده است. همچنین علی نیکزاد، رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی اخیراً در جمع مردم اردبیل گفت: «پیروزی رئیسی در سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری قطعاً عامل بازگشت قطار دولت به ریل انقلاب بوده و انتظار داریم که دولت سیزدهم دولتی عدالت‌باور و در راستای رفع مشکلات کشور گام بردارد.».
گرچه صفاتی نظیر پاکدستی، مردم‌داری، عدالت‌باوری، جهادی و … که نقوی‌حسینی و نیکزاد به آن اشاره می‌کنند اصولاً مفاهیم مثبتی هستند و نقدی به آن وارد نیست، اما طی سال‌های اخیر ادبیات سیاسی و رسانه‌ای ایران به سمتی پیش رفته که چنین خصلت‌هایی به یک جناح خاص اطلاق می‌شود که اتفاقاً رئیس جمهوری منتخب هم از دل همان جناح برخاسته است. همچنین عبارت «بازگشت قطار دولت به ریل انقلاب» که نیکزاد به آن تأکید می‌کند، نیاز به توجه و تدقیق بیشتری دارد.
این جمله بدین معناست که اکنون قطار دولت از ریل انقلاب خارج شده و طبیعتاً کنایه به کابینه‌ای است که طی هشت سال گذشته اداره دولت را در دست داشته‌اند و احتمالاً قطار دولت را از ریل انقلاب خارج کرده‌اند. حال این ساده‌انگارانه است که وزرا و معاونانی که در کابینه روحانی یا خاتمی حضور داشته‌اند را جزو افراد شایسته مد نظر رئیسی و اطرافیانش بدانیم؛ اطرافیانی نظیر علی نیکزاد، سعید جلیلی، فرهاد رهبر، مهرداد بذرپاش و … که جملگی از افراد تأثیرگذار در دولت محمود احمدی‌نژاد بودند.
همچنین تأکید بیش از حد رئیس جمهوری منتخب و یارانش به واژۀ مردم و گاه ارائه وعده‌های پوپولیستی نگرانی‌هایی نسبت به هدایت دولت سیزدهم به مسیر شکست‌خوردۀ دولت احمدی‌نژاد به وجود آورده است. بر همین اساس است که پیش‌بینی افراد حاضر در کابینه ابراهیم رئیسی کار چندان دشوار نیست؛ همان‌طور که پیش از اعلام نتایج انتخابات هم رسیدن او به منصب ریاست جمهوری قابل حدس بود.
بدین ترتیب این گمان می‌رود که طی چهار سال آینده عمدتاً افراد نزدیک به طیف رئیسی اداره کشور را در دست بگیرند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت چند کرسی هم به اصول‌گراهای کلاسیک برسد. در این میان اما آینده صنعت لوازم خانگی تا حد زیادی به تیم اقتصادی دولت سیزدهم، به‌ویژه انتخاب وزیر صمت، گره خورده است. حال باید دید چه افرادی شانس بیشتری برای رسیدن به خیابان سمیه دارند.
فرهاد رهبر مهم‌ترین چهرۀ اقتصادی دولت رئیسی
وقتی از کابینه احتمالی و به‌ویژه تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی صحبت به میان می‌آید، نمی‌توان از یک نام به راحتی گذشت؛ «فرهاد رهبر» شاید مهم‌ترین شخص در چینش تیم اقتصادی دولت سیزدهم باشد. البته نام رهبر برای تصدی وزارت صمت مطرح نیست و به نظر می‌رسد رئیسی او را برای سازمان برنامه و بودجه کنار گذاشته است، اما قطعاً رئیس جمهوری منتخب برای انتخاب وزیر صمت نظر وی را جویا خواهد شد.
چراکه گفته می‌شود فرهاد رهبر چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری مأمور تنظیم برنامه‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی شد و در مبارزات انتخاباتی مشاور اقتصادی او به حساب می‌آمد. رهبر که دکترای تخصصی اقتصاد نظری را از دانشگاه تهران اخذ کرده سابقه ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نایب رئیسی شورای راهبردی نظام مالیاتی و معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات را در رزومه خود دارد. اما آنچه او را به رئیس جمهوری منتخب نزدیک نشان می‌دهد به سمت دبیری او در کارگروه اقتصادی آستان قدس رضوی بازمی‌گردد. البته برخی او را به واسطه پیشینه‌ای که در ریاست دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی دارد، وزیر علوم دولت رئیسی می‌دانند.
نقش یاران احمدی‌نژاد در انتخاب وزیر آیندۀ صمت
علی نیکزاد دیگر چهره اقتصادی شاخص است که گفته می‌شود نقش محوری در چینش کابینه سیزدهم خواهد داشت. او که هماکنون نایب رئیسی مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد، در دولت احمدی‌نژاد وزیر راه و شهرسازی و پیش از آن راه و ترابری شناخته می‌شد. تخصص و تحصیلات نیکزاد نیز مرتبط به عمران و برنامه‌ریزی شهری است و از این رو نمی‌توان وی را جزو گزینه‌های وزارت صمت دانست.
اما بعید به نظر می‌رسد که ریاست نیکزاد بر ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ بدون امتیاز ویژه بماند و رئیس جمهوری منتخب در چینش کابینه به نظرات او بی‌اعتنایی نشان دهد. نام نیکزاد هماکنون برای سه پست وزارت راه و شهرسازی، سخنگویی دولت و ریاست دفتر رئیس جمهوری مطرح است، اما به نظر می‌رسد وزیر صمت نیز از افراد نزدیک به جریان فکری نایب رئیس کنونی مجلس باشد.
البته سعید جلیلی و علیرضا زاکانی هم که در انتخابات ریاست جمهوری به نفع رئیسی کنار کشیدند به همین جریان تعلق دارند و از نقش آن‌ها در چینش تیم اقتصادی دولت سیزدهم نمی‌توان گذشت. به هر حال پوششی عمل‌کردن آن‌ها در زمان انتخابات بدون امتیاز نخواهد ماند.
رزم‌حسینی کابینه را فراجناحی می‌کند؟
گروهی از کارشناسان در مورد انتخاب وزیر صمت آینده با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهوری منتخب مبنی بر معرفی کابینه فراجناحی، علیرضا رزم‌حسینی، وزیر کنونی صمت را یکی از افرادی می‌دانند که با توجه به سوابق و ارتباطات خود می‌تواند در نقش وزیر صمت دولت رئیسی هم حاضر شود. پیش از این، حضور رزم‌حسینی در دولت روحانی هم باعث بروز انتقاداتی از سوی اصلاح‌طلبان و اعتدالیون به رئیس جمهوری شد، با این حال روحانی نیز با اشاره به چینش کابینه فراجناحی این انتخاب را غیرسیاسی خواند.
رزم‌حسینی که سابقۀ فعالیت در نهادهای نظامی و حضور در جبهه‌های دفاع مقدس را دارد، پایه‌گذار بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس هم به حساب می‌آید؛ شاید به همین دلیل است که عده‌ای او را از یادگاران کابینه روحانی برای دولت جدید می‌دانند. اما بین تمام گزینه‌های مطرح‌شده برای وزارت صمت، رزم‌حسینی کمترین شانس را برای ادامه فعالیت در این وزارتخانه دارد.
وزیر صمت از آستان قدس رضوی می‌آید؟
در روی دیگر سکه، سید رضا فاطمی‌امین، هم‌استانی فرهاد رهبر، مهم‌ترین گزینۀ ورود به وزارت صمت شناخته می‌شود. گرچه او زادۀ سمنان است، اما به‌واسطۀ مهاجرت به شرق کشور، باید او را مشهدی و هم‌شهری رئیس جمهوری منتخب هم بدانیم. فاطمی‌امین در سال ۱۳۷۱ وارد دانشگاه فردوسی مشهد شد و پس از اتمام دورۀ کارشناسی رشتۀ الکترونیک، رشتۀ مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی در دانشگاه علم و صنعت را برای ادامه تحصیل انتخاب کرد.
وی برای مقطع دکتری نیز رشته و دانشگاه خود را تغییر داد و تحصیل در رشتۀ مدیریت راهبردی دانش در دانشگاه عالی دفاع ملی را آغاز کرد. فاطمی‌امین از سال ۱۳۸۷ و در سن ۳۴ سالگی در قامت مشاور وارد وزارت صنایع و معادن شد و تا پایان دولت احمدی‌نژاد چندین پست دیگر را در این وزارتخانه تجربه کرد. او همچنین طی فعالیت دولت دهم با حفظ سمت‌های دولتی، در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی هم عضویت داشت. با این حال پس از روی کارآمدن دولت روحانی، او هم مانند بسیاری از هم‌قطاران خود بیشتر به فعالیت‌های علمی و دانشگاهی پرداخت؛ طوری که مدیریت انتشارات هم‌افزا مهم‌ترین مسئولیت او طی هشت سال اخیر به حساب می‌آید.
اما شانس بالای فاطمی‌امین برای ورود به وزارت صمت را نباید در این سوابق جست‌وجو کرد. بلکه این شانس بالا به حضور او در آستان قدس رضوی در زمان تولیت ابراهیم رئیسی بازمی‌گردد. در آبان سال ۱۳۹۶ فاطمی‌امین به‌عنوان مشاور قائممقام و مدیر مرکز سرمایه‌گذاری وارد آستان قدس رضوی شد و در اسفند همان سال حکم مدیرعاملی سازمان اقتصادی رضوی را دریافت کرد. او هماکنون نیز به‌عنوان قائممقام آستان فعالیت خود را ادامه می‌دهد.
فاطمی‌امین با انتخاب شعار «زیباترین آرمان ما برپایی تمدن اسلامی است» خط مشی خود را مشخص ساخته است؛ شعاری که شباهت زیادی به صحبت‌های علی نیکزاد در رابطه با تشکیل دولت اسلامی به ریاست ابراهیم رئیسی دارد. حال با حضور چنین فردی در نزدیکی رئیسی بعید به نظر می‌رسد که رئیس جمهوری منتخب برای وزارت صمت انتخاب دیگری داشته باشد؛ مگر اینکه خود فاطمی‌امین به وزارتخانه یا سازمان دیگری چشم داشته باشد.
بذرپاش؛ گزینه‌ای برای تشکیل دولت جوان انقلابی
شاید مهرداد بذرپاش تنها فردی باشد که ورود فاطمی‌امین به عنوان وزیر صمت آینده را به تشکیک می‌اندازد. او که هماکنون ریاست دیوان محاسبات کشور را بر عهده دارد با ۴۱ سال سن گزینۀ مناسبی برای تشکیل دولت جوان انقلابی شناخته می‌شود. با ورود محمود احمدی‌نژاد به پاستور در سال ۱۳۸۴، بذرپاش تنها با ۲۵ سال سن به‌عنوان مشاور رئیس جمهوری در امور جوانان انتصاب شد و در سال ۱۳۸۸ در قامت معاون امور جوانان رئیس جمهوری به ایفای نقش پرداخت تا یکی از جوان‌ترین معاونان رئیس جمهوری در طول سال‌های پس از انقلاب باشد.
او که از ابتدا سودای حضور در مجلس را در سر می‌پروراند، در انتخابات دورۀ نهم مجلس و در حالی که ۳۲ سال سن داشت توانست با کسب ۲۷۱ هزار رأی به‌عنوان نمایندۀ تهران وارد بهارستان شود. وی رشته‌های مهندسی صنایع، مدیریت اجرایی و تکنولوژی را در سه مقطع پشت سر گذاشته و اکنون جزو مهم‌ترین گزینه‌های وزارت صمت در کابینۀ رئیسی به حساب می‌آید. گرچه حیات سیاسی او همواره با حواشی و اتهاماتی نظیر دریافت حقوق نجومی، زمین‌خواری، رزومه‌سازی، پذیرش بدون ضوابط در مقطع دکتری، کپی پایان‌نامه و … همراه بوده، اما او با تکذیب تمام این اتهامات، حتی در زمان فعالیت دولت تدبیر و امید هم توانست بر مسند دیوان محاسبات کشور تکیه بزند.
حال مهم‌ترین سابقه اجرایی که او را به وزارت صمت نزدیک می‌کند به مدیرعاملی‌اش در شرکت‌های پارس خودرو و سایپا طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ بازمی‌گردد. گذشته از سوابق اجرایی، حضور او در آستان قدس رضوی به‌عنوان رئیس بنیاد کرامت رضوی باعث شده اهالی رسانه و فعالان سیاسی شانس زیادی برای ورود او به وزارت صمت قائل باشند. البته روزنامه وطن امروز که جزو تریبون‌های اصلی اصول‌گرایان به حساب می‌آید در اختیار بذرپاش قرار دارد؛ به همین دلیل این رسانه همواره در جریان‌سازی‌ها به برجسته‌سازی نام بذرپاش می‌پردازد. با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد معرفی بذرپاش به‌عنوان وزیر صمت منوط به حضور فاطمی‌امین در بخش دیگری از کابینه رئیسی است.
از تولید واکسن کرونا تا حضور در وزارت صمت
برای پیش‌بینی تیم اقتصادی کابینۀ رئیسی و انتخاب وزیر صمت آینده نمی‌توان از اسامی فعالان اقتصادی آستان قدس رضوی به‌راحتی گذشت. چراکه رئیس جمهوری منتخب از شهر مشهد و آستان قدس رضوی برخاسته و باید او را متعلق به این جناح دانست. در کنار فاطمی‌امین و بذرپاش، محمد مخبر دزفولی را هم باید جزو کابینۀ رئیسی بدانیم. او نیز تیر ماه سال گذشته و همزمان با بذرپاش به‌عنوان مشاور علمی و فرهنگی تولیت و عضو شورای علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی منصوب شد. او که دانش‌آموختۀ مدیریت و حقوق بین‌الملل است، از سال ۱۳۸۶ به‌عنوان رئیس ستاد اجرایی فرمان امام فعالیت دارد؛ مخبر با رویکرد اقتصادی و اجتماعی خود توانست این ستاد را به بازوی مالی کشور تبدیل کند.
اخیراً نیز نامش به دلیل مدیریت تولید واکسن ایرانی کرونا در بنیاد برکت بر سر زبان‌ها افتاده که البته تولید این واکسن با انتقاداتی هم از سوی مراجع علمی و شهروندان مواجه شده است. با این حال تحریم مخبر از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در ژانویه ۲۰۲۱، شانس او را برای حضور در وزارتخانه‌ای که متولی امور بازرگانی کشور هم است کاهش می‌دهد. او پیش از این نیز از ژوئیه ۲۰۱۰ به مدت دو سال تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار داشت.
آیا وزیر صمت آینده به اصول‌گراها سپرده می‌شود؟
حجت عبدالملکی که چند وقتی است حضور فعالی در رسانه‌ها، به‌ویژه برنامه‌های صداوسیما دارد دیگر گزینه مطرح برای ورود به وزارت صمت شناخته می‌شود. گرچه او شانس کمتری نسبت به سه گزینۀ دیگر این وزارتخانه دارد، اما گفته می‌شود که عبدالملکی به همراه یاسر جبرائیلی، مسعود میرکاظمی و محمدرضا فاطمی‌امین در تدوین برنامه اقتصادی دولت رئیسی تیم همراه فرهاد رهبر بوده‌اند. شاید بهتر باشد نام او در بین گزینه‌های تصدی‌گری وزارت اقتصاد عنوان شود، اما ممکن است دست تقدیر او را به خیابان سمیه برساند.
عبدالملکی که بیشتر با برنامه‌های صداوسیما شناخته شده، استاد دانشگاه امام صادق است و در دولت اول احمدی‌نژاد به مدت سه سال به‌عنوان مشاور در وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت داشت و در اجلاس بین‌المللی بانک جهانی هم نماینده ایران شناخته می‌شد. جمع‌بندی اظهارات و عملکرد عبدالملکی از او یک چهره اصول‌گرا و طرفدار دیدگاه اقتصاد دولتی ساخته است.
تشکیل دولت سوم احمدی‌نژاد
در کنار اسامی اصلی که برای تصدی‌گری وزیر صمت آینده به آن‌ها اشاره شد، نام‌هایی همچون مسعود میرکاظمی، شمس‌الدین حسینی، احمد امیرآبادی، الیاس نادران، ناصر امامی، یاسر جبرائیلی و البته سعید محمد از چهره‌های اقتصادی مورد اعتماد حجت‌الاسلام رئیسی و اطرافیانش به حساب می‌آیند که شانس ورود به وزارت صمت را دارند.
به‌ویژه سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا که خود سودای رسیدن به پاستور را در سر داشت، جزو گزینه‌های این وزارتخانه مطرح می‌شود؛ اما او برای حضور در وزارت راه و شهرسازی شانس بیشتری نسبت به وزارت صمت دارد. با تمام این اوصاف اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، باید فاطمی‌امین را جایگزین رزم‌حسینی در ساختمان خیابان سمیه بدانیم. گرچه ممکن است این افراد برنامه‌های مختلفی برای پیشبرد اهداف وزارت صمت در سر داشته باشند، اما بعید به نظر می‌رسد که اصول و اهداف آن‌ها تفاوت چندانی با یکدیگر داشته باشد.
زیرا نگاهی به پیشینه، عملکرد و ارتباطات این افراد نشان می‌دهد که همگی آن‌ها به یک جناح مشترک تعلق دارند و یک خط فکری و مشی را دنبال می‌کنند. به همین دلیل است که در فضای رسانه‌ای کشور از دولت منتخب به‌عنوان دولت سوم احمدی‌نژاد یاد می‌کنند.
با در نظر گرفتن خط سیاسی مشترک مجلس با دولت منتخب بعید به نظر می‌رسد که معرفی کابینه و گرفتن رأی اعتماد چندان به درازا بکشد. اما تجربه هم نشان داده که تا آخرین روز ممکن است تمام این لیست‌ها و اشخاص دچار تغییر شوند و تمام پیش‌بینی‌ها نقش بر آب شوند.
انتظار فعالان صنعت لوازم خانگی از وزیر جدید
نقطه مشترک افرادی که به آن‌ها اشاره شد، این است که جملگی اعتقاد راسخی به اقتصاد دولتی دارند و بارها در اظهارات و عملکرد خود نشان داده‌اند که ارتباط اقتصادی با کشورهای توسعه‌یافته را برای اقتصاد مطلوب نمی‌دانند. حتی نام برخی از این چهره‌ها به دلیل سخنرانی‌هایی که علیه برجام داشته‌اند بر سر زبان‌ها افتاده و با همین اظهارات توانسته‌اند نظر گروه‌های مخالف دولت روحانی را به سمت خود جلب کنند.
البته این تحلیل به معنای قصاص قبل از بروز اشتباه نیست، اما از این افراد نمی‌توان انتطار داشت که به یکباره مشی خود را کنار بگذارند و طرفدار اقتصاد بازار آزاد شوند. با این حال بد نیست به شعاری که ابراهیم رئیسی بارها در مبارزات انتخاباتی خود به آن تأکید کرد، اشاره داشته باشیم؛ او بارها اعلام کرد که «آمده تا فساد را ریشه‌کن کند». طبعاً رئیسی پیش از هر کسی آگاه است فساد کنونی ریشه در اقتصاد دولتی دارد؛ باید توجه داشت که ادامه این رویکرد اقتصادی نتیجه‌ای جز افزایش فساد و رانت نخواهد داشت.
این مدل اقتصادی در طول ۴۰ سال گذشته در کشور اجرا شده و هیچ‌گاه به نتیجه مطلوبی دست نیافته است. اگر امروز تمامی بازارها و صنایع ایران با مشکلاتی نظیر رانت، انحصار، رکودتورمی، شکست برندسازی و … دست و پنجه نرم می‌کنند، ریشه در اجرای همین اقتصاد دولتی دارد. البته پیش از ایران نیز، کشورهای سوسیالیستی چنین شکستی را تجربه کرده‌اند. شاید اقتصاد دولتی به دلیل اجرای سیاست‌های پوپولیستی در ابتدای امر رضایت گروه‌های کم‌برخوردار جامعه را به دنبال داشته باشد، اما در بلندمدت همچون قارچ سمی به تمام ارکان اقتصاد نفوذ می‌کند و دیگر جلوگیری از رشد آن چندان آسان نیست.
حال از حجت‌الاسلام رئیسی انتطار می‌رود که اگر واقعاً برای تغییر ریاست قوه مجریه را بر عهده گرفته، اصلاح قوانین مالی، حمایت از تولید و تعامل سازنده با دنیا را در دستور کار قرار دهد. قطعاً این مهم‌ترین خواسته‌ای است که اکنون تولیدکنندگان و صنعت‌گران از رئیس جمهوری منتخب دارند. اکنون وقت آن رسیده که برخورد سیاسی و جناحی با اقتصاد کنار گذاشته شود و رفاه عمومی در اولویت قرار گیرد.
گرچه مردم طعم تلخ تحریم‌ها را طی یک دهه اخیر بیش از پیش چشیده‌اند، اما به جرئت می‌توان گفت که طی چهار دهه انواع و اقسام تحریم‌ها بر اقتصاد ایران مستولی بوده و فقط عده‌ای خاص از این تحریم‌ها سود برده‌اند و آن را برای خود افتخار می‌دانند.
شاید بد نباشد کشور برای یک بار شرایط بدون تحریم را تجربه کند و درهای تعامل را به روی دنیا باز بگذارد. فقط کافی است نگاهی به بازار لوازم خانگی داشته باشیم تا متوجه تفاوت شرایط شویم. آیا در روزهایی که ال.جی، سامسونگ، بوش و … در ایران فعالیت داشتند شرایط برای فعالان بازار و مصرف‌کنندگان بهتر بود یا امروز که آن‌ها از کشور خارج شده‌اند و تولیدکنندگان داخلی اصطلاحاً تمام بازار را در اختیار گرفته‌اند؟ متأسفانه با عناوینی نظیر حمایت از تولید، مرزهای کشور را روی واردکنندگان بسته‌اند و در این شرایط قاچاقچیان هستند که هر نوع کالایی را به سهولت وارد بازار می‌کنند و بخش قابل توجهی از بازار را در اختیار خود گرفته‌اند.
در میان تولیدکنندگان داخلی هم تنها دو سه برند توانسته‌اند گلیم خود را از آب بیرون بکشند و اتفاقاً به‌عنوان اصلی‌ترین مخالفان آزادسازی واردات و قطع یارانه‌ها دولتی بیشترین فشار را به مسئولان وارد کنند. این در حالی است که در شرایط آزادسازی اقتصاد، رقابت در بازار افزایش پیدا کرده و رانت و انحصار هم از بین می‌رود.
در نتیجه اینکه مبارزه با فساد حداقل در بازارهای اقتصادی با برخوردهای پلیسی یا اعدام سلاطین بازار میسر نمی‌شود؛ اگر قرار بر مبارزه با فساد است، ابتدا باید مدیری کارآمد را به‌عنوان متولی اصلی صنایع و بازرگانی انتخاب کرد و درنهایت اقتصاد را به سمت رقابت‌پذیری واقعی و حمایت از تولیدکننده پیش برد.
