یادداشت
غلامحسین شیبانی
معاون پشتیبانی گروه صنعتی الکترواستیل
تصلا -خلق ارزش و ثروت در هر کسب و کاری مستلزم وجود بستر مناسب و مهیا بودن عوامل موثر بر فرآیندهای زنجیره ارزش آن کسب و کار است و این مهم زمانی محقق می شود که توالی رشد، توسعه و توسعه پایدار در آن کسب و کار به خوبی طی و رعایت شده باشد. نمی‌توان بدون گذار از مرحله رشد انتظار رسیدن به توسعه و توسعه پایدار در سازمانها و جامعه را داشت.
دستیابی به هر یک از مراحل فوق در قالب شعار و تدوین برنامه راهبردی صرفا مدون نیز ممکن نمی باشد. واحدهای صنعتی منجمله صنعت لوازم خانگی به عنوان یکی از صنایع با ارزش افزوده بالا و دارای اولویت برای نیل به اهداف خود نیازمند برخورداری از یکسری امکانات اساسی برای تدوین، اجرا و پایش استراتژی و برنامه کسب و کار در هر یک از مراحل زنجیره ارزش می باشد. این مراحل شامل تامین، تولید و توزیع می باشد که در قسمت های بعدی به تشریح شرایط و وضعیت موجود آنها می پردازیم.
الف) تامین:
هر واحد صنعتی برای شروع فعالیت خود نیازمند تامین عوامل زیر است:
- منابع مالی
- مواد اولیه و انرژی
- ماشین آلات و تجهیزات
- نیروی انسانی
- فناوری و دانش
تا بستر تامین مناسب هر یک از عوامل فوق وجود نداشته باشد، فکر کردن به بهره وری و مدیریت منابع تولید اتلاف وقت محسوب خواهد شد.
نه تنها امروز که از سالیان متمادی آنچه واحدهای تولیدی را به شدت درگیر و گرفتار نموده است مشکلات تامین این منابع است و عمده این مشکلات ناشی از محدودیت ها و سیاست های غلط خارج از کنترل واحدهای تولیدی است.
۱- آیا شرکت ها در تامین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز خود از شرایط مطلوب و پایداری برخوردار بوده‌اند؟
۲-آیا امکانات تامین مواد اولیه مورد نیاز از منابع داخلی و منابع خارجی فراهم بوده است؟
۳-آیا واحدهای تولیدی توانسته اند به میل و خواسته خود نسبت به ورود ماشین آلات پیشرفته برخوردار از فناوری‌های روز دنیا اقدام کنند یا اینکه برای ورود یک قالب می بایست از هزار توی وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط برای اخذ مجوز عبور
پاسخ این سوالات اگر قطعا منفی نباشد، مثبت بودن نسبی آن با اما و اگرهای فراوان همراه بوده است.
بی ثباتی در تامین مالی و اخذ تسهیلات مالی و نرخ کارمزد بالای تسهیلات، نبود سیاست های ثابت در تامین ارز، ممنوعیت واردات مواد اولیه، کمبود مواد اولیه ساخت داخل و شرایط متغیر در عرضه آنها، عدم امکان پرداخت به موقع مطالبات تامین‌کنندگان خارجی، محدودیت‌های اساسی در حمل و ترخیص کالاهای وارداتی، عدم اجرای صحیح قوانین، وضع قوانین غیر کارشناسانه، ساختارهای معیوب و غیر پاسخگو همه و همه از جمله موانع و محدودیت‌های اساسی تولیدکننده در حوزه تامین است. با وجود این همه مشکلات و معضلات اساسی که تبدیل به دغدغه‌های مدام مدیران واحدهای تولیدی شده است آیا زمانی برای مدیریت منابع و فکر کردن به بهینه و بهره ور کردن آنها باقی می ماند؟
منشا و ریشه همه این مشکلات نیز در بیرون از حوزه عملکرد مدیران است و به گونه‌ایی است که نه تنها هیچ سهمی در ایجاد آنها نداشته بلکه هیچ توانی در رفع آنها نیز ندارند و چاره‌ای جز تن در دادن به آنها وجود ندارد.
ب)تولید:
با فرض تامین بهینه منابع تولید پرسش‌های بعدی این است:
چه کالاهایی، به چه میزانی و با چه کیفیت و استانداردی می‌بایست تولید شود؟
تنوع کالاها در حوزه لوازم خانگی بسیار گسترده و تنوع نیازمندی‌ها و تغییرات نیازها بسیار گسترده‌تر است.
امروز اگر قرار است به عنوان یک شرکت پیشرو در این حوزه فعالیت کنیم ناچاریم واحدهای Marketing و R&D پیشرفته‌ای داشته باشیم که هم نیازهای جامعه را بررسی و مطالعه کند و هم تحقیقات کافی در زمینه فناوری‌های مربوطه داشته باشند.
آیا با وجود غول‌های عظیم این صنعت که قدمت چندین ده ساله دارند و عدم دسترسی واحدهای داخلی به فناوری‌های روز امکان پیشرو بودن در این صنعت وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن زمان مورد نیاز برای دستیابی به آن چند سال است و تا آن زمان چه می باید کرد؟
در صورتی که بپذیریم به عنوان شرکت‌های پیرو فعالیت کنیم، بی‌نیاز از فناوری‌ها، دانش و خدمات شرکت‌های پیشرو در این زمینه نخواهیم بود. برای دستیابی به این فناوری‌ها و دانش مورد نیاز، نیازمند به ایجاد یک ساز و کار توافقی و مورد اطمینان با آن شرکت‌ها در قالب قراردادهای همکاری تجاری هستیم که حصول آن در گرو تحقق بسیاری از عوامل دیگر من جمله وجود ثبات سیاسی و اقتصادی در جامعه به جهت اطمینان طرف‌های خارجی از سرمایه‌گذاری در این زمینه هستند. لذا تصمیم اینکه چه کالاهائی که و چگونه تولید کنیم تصمیم پیچیده ایست.
میزان تولید تابعی از عرضه و تقاضاست. میزان تقاضا را می‌توان بر اساس میزان مصرف داخلی و خارجی برآورد و آنگاه بر اساس توانمندی و سهم از بازار هر واحد تولیدی اقدام به برنامه‌ریزی برای تولید کند.
عرضه محصولات در جامعه شامل عرضه محصولات تولید داخلی و محصولات وارداتی می باشد. در سنوات گذشته شرکت‌های تولیدی معتبر هیچ نقشی در واردات و عرضه محصولات خارجی نداشته است ولی متاسفانه از این مهم آسیب های جبران ناپذیری دیده‌اند. سری که به بازار عرضه لوازم خانگی می‌زنید با انبوهی از محصولات با کیفیت و بی کیفیت خارجی مواجه می‌شوید که در شرایط عادی آزادانه و در شرایط غیرعادی به صورت قاچاق و از مبادی ورودی رسمی و غیر رسمی وارد کشور می‌شود.
آنجا که منافع عده‌ایی ایجاب می‌کرد به صورت فله‌ایی و بی حساب و کتاب اقدام به واردات محصول با منابع ارزی ارزان و تسهیلات گمرکی
خاص میکند تا بدانجاکه کالای تولید داخل توان رقابت با آن را ندارد و به ناچار می‌بایست در انبارها دپو شود.
در شرایط ممنوعیت ورود کالاهای خارجی نیز همین محصولات به صورت قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی وارد کشور می‌شوند و در این شرایط حتی به دلیل نبود نظارت، محصولات تولید داخل از سوی عده‌ایی سودجو و با تغییراتی جزئی تبدیل به محصول خارجی می‌شود. همه این موارد در تعیین سهم بازار تولیدکننده برای برآورد میزان تولید نقش اساسی دارد.
عامل دیگر در براورد میزان تولید، میزان تقاضا است. تقاضا ارتباط مستقیم به توان مالی مصرف‌کننده و توان مالی مصرف کننده رابطه مستقیم با سطح تورم جامعه دارد.
تجربه‌های تورمی جامعه به خصوص تورم افسار گسیخته سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نوسانات تقاضا ناشی از این معضل بسیار بالاست و به گونه‌ای است که در بسیاری موارد محصول از سبد کالای خانوار حذف و یا به پایین‌ترین سطح خود تنزل می‌یابد.
با این اوصاف تامین‌کننده با چه شرایطی می‌تواند میزان تولید خود را برآورده کند؟ و بر اساس آن اقدام به تدوین یک برنامه استراتژیک و میان مدت و بلند مدت کند؟ آیا چاره‌ایی جز مدیریت اقتضایی در امر برنامه‌ریزی می‌ماند؟
امروزه کیفیت مزیت نسبی محسوب نمی‌شود بلکه الزام اساسی و خواست مصرف‌کننده است که کالای فاقد کیفیت قطعا از گردونه رقابت و بازار خارج می‌شود. تولید محصول کیفی مطابق با خواست مصرف کننده در گام نخست مستلزم تدوین استانداردهای اجباری و اختیاری آن محصول است. تدوین و بروزرسانی استانداردها نیز مسئولیت دستگاه‌های اجرایی ذیربط است. آنچه در گام دوم مهم به نظر می‌رسد رعایت استانداردها از سوی تولیدکنندگان و نظارت صحیح بر رعایت آنها از سوی دستگاه‌های اجرایی است.
در این حوزه علیرغم الزامات اخلاقی که بسیاری از تولیدکنندگان برای خود در رعایت استانداردهای کیفی وضع کرده‌اند لیکن متاسفانه به دلیل نبود نظارت صحیح در حوزه ارزیابی استاندارد برخی محصولات داخلی و به خصوص محصولات وارداتی با چالش اساسی روبرو هستیم.
ج)توزیع و خدمات پس از فروش:
مواد اولیه تامین، محصول مورد نیاز تولید و آماده عرضه بازار است. مشکل اساسی از همین لحظه شروع می‌شود. کالا به چه قیمتی می‌بایست به دست مصرف‌کننده برسد؟ تولیدکننده بر اساس هزینه‌های تولیدی و با در نظر گرفتن سود مورد انتظار محصول خود را قیمت‌گذاری میکند اما او در خصوص تعیین قیمت نقش نهایی را ندارد. دستگاه‌های نظارتی موجود بر اساس دستورالعملهای حداقل یک دهه قبل و با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کننده و مصلحت اندیشی‌های سیاسی قیمت محصول را تعیین میکند و عرضه با قیمت بالاتر را غیر مجاز می‌داند.
تازه این اول راه است، از فردای عرضه با قیمت تعیین شده واحدهای نظارتی که هر کدام به یک دستگاه اجرایی همانند سازمان حمایت، اداره نظارت و بازرسی سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، بازرسی کل کشور و واحد نظارت اصناف و …. البته بنا به شرایط حاکم بر بازار به عنوان حامیان حقوق مصرف‌کننده، تولیدکننده را که گاها هیچ نقشی در بی‌ثباتی قیمت‌ها و بازار ندارد متهم و روانه محاکم قضایی برای رسیدگی به جرم صورت نگرفته میکند.
این مسیر برای هر بار تغییرات در قیمت محصولات می‌بایست پیموده شود و معلوم نیست رسالت حمایت از تولیدکننده در کجای این فرآیند دیده شده است.
در مقوله صادرات آنچه به عنوان پیش نیاز مطرح است وجود قوانین تسهیل‌گر و مشوق صادرات در قالب توسعه همکاری تجاری بین کشورهای هدف صادراتی است. آنچه تا کنون در این حوزه شاهد بوده‌ایم نقص اساسی در حوزه قوانین صادره و ضعف اساسی در حوزه اجرای آنها به خصوص عدم رعایت اخلاق تجاری بوده است. این موارد در کنار مشکلات سیاسی ناشی از تحریم‌ها، دستاوردی قابل ملاحظه در حوزه صادرات را در پی نداشته است.
وجود دستورالعملهای قدیمی و کاملا یک طرفه در حوزه خدمات پس از فروش و عدم تمایل دستگاه‌های ذیربط برای اصلاح و بروزرسانی آنها علیرغم پیگیری مکرر صورت گرفته نیز از جمله مهترین مشکلات واحدهای تولیدی در ارائه خدمات پس از فروش است.
علاوه بر این نابسامانی‌ها و با وجود همه این مشکلات، تولیدکننده می‌بایست نقش اصلی وصول مالیات بر ارزش افزوده در نظام توزیع را نیز ایفا کند.
واگذاری این نقش به تولیدکننده و واخواهی ایشان به جهت عدم رعایت دقیق نقشی که مسئولیت آن به دلیل نبود ساختارها و بسترهای لازم برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده در شبکه توزیع به وی آنهم به اجبار واگذار شده است، معضلی است که واحدهای تولیدی را به شدت درگیر خود نموده است.
در کنار همه این نابسامانی‌ها، مشکلات و معضلاتی که در قبل بدان اشاره شد وجود قوانین دست و پا گیر در حوزه بانکداری، مالیاتی، تامین اجتماعی، گمرکی و غیره و وجود دستورالعملهای خلق الساعه در حوزه‌های مختلف ریسمانی است که بر دست و پای تولیدکننده بسته و امکان انجام هرگونه حرکت سازنده‌ایی را از وی سلب میکند.
بررسی عمیق‌تر موارد فوق نشان می‌دهد که ما در مسیر توسعه و در گام اول رشد در چاه افتاده‌ایم چاهی که متاسفانه عمق آن به دلیل استمرار چندین ساله این مشکلات و بی‌ثباتی‌های موجود در جامعه هر روز بیشتر و بیشتر شده است و همه در حال دست و پا زدن برای بیرون آمدن از آن هستیم.
بی شک راهکار برون از این چاه الگوهای راهبردی توسعه کره، ترکیه، اندونزی، مالزی و … نیست. تقلید کورکورانه از دیگران بدون در نظر گرفتن مختصات جغرافیایی، سیاسی و مدیریتی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی کشور نه تنها به توسعه منجر نمی‌شود بلکه به فرو رفتن بیشتر در چاه خواهد انجامید.
این موضوع زمانی سخت‌تر و امکان‌ناپذیرتر خواهد شد که اهداف ارائه دهندگان راهبردهای توسعه بر مبنای ایجاد و توسعه یک یا دو برند ملی و با تقلید از کشورهای توسعه یافته در حوزه لوازم خانگی بیشتر مبتنی بر اهداف سیاسی و فردی تا اهداف اقتصادی و اجتماعی هستند.
چنانچه تقلید کورکورانه و تدوین راهبردهای غیرکارشناسی می‌توانست گره‌ایی از مشکلات توسعه این کشور و این صنعت را باز کند بی شک می‌بایست در این چند ده سال گذشته دستاوردهای جز آنچه اکنون شاهدیم در پی می‌داشت. به عنوان نمونه
۱- برنامه توسعه واحدهای اقتصادی کوچک با چندین میلیارد ریال بودجه به چه سرانجامی رسید؟
۲-برنامه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و خصوصی‌سازی چه پیامدهای در پی داشت؟
۳-برنامه سرمایه‌گذاری گسترده روی شرکت‌های خودروسازی به کدام محصول ملی و بین‌المللی ختم شد؟
-۴ برنامه حمایت بی‌چون و چرا و همه جانبه وزارت صمت در تولید دو برند معروف لوازم خانگی خارجی در کشور چه دستاوردی داشت؟
پیشنهاد:
ما برای برون‌رفت از وضعیت موجود به چیزهایی غیر از آنچه بدان عمل کرده‌ایم یا بدان مبتلا شده‌ایم نیاز داریم و به قول دکتر رنانی شاید برای توسعه و رسیدن به دموکراسی و خارج شدن از انسداد تعاملی سیاسی فعلی می‌بایست شیوه تعامل با کلاغ‌ها، مهارت دیدن دیگری، جدی گرفتن زاغچه ها و گل نکردن آب را بیاموزیم.
رشد صنعت لوازم خانگی به عنوان گام اول و توسعه آن به عنوان گام‌های بعدی در گرو رفع کلیه موانع و محدودیت‌ها اشاره شده به شرح زیر است:
۱-وجود یک فضای کسب و کار بدون هجمه‌های سیاسی
۲- وجود یک دستگاه متولی خبره با ساختارهای قوی، سالم و پاسخگو
۳-حذف قوانین دست و پا گیر و پرهیز از تدوین دستورالعملهای خلق‌الساعه
۴-تعامل دستگاه متولی با نهادها و انجمن‌های نماینده تولیدکنندگان
۵- مشارکت فعال انجمن و اعضا در تدوین قوانین و دستورالعملهای مورد نیاز
۶-حاکمیت بازار آزاد و حذف قواعد دستوری و حاکمیتی در قیمت‌گذاری و نظارت بر توزیع
۷-جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی با هدف استفاده از فناوری‌ها روز دنیا
۸- پیاده‌سازی راهکارهای سیستمی یکپارچه و حذف دخالت افراد دارای امضاء طلایی از فرآیندهای اجرایی
۹-پذیرش همه رقبا
۱۰-تدوین یک برنامه عملیاتی میان مدت برای رشد و توسعه با مشارکت همه فعالان
۱۱- توزیع بهینه منابع از سوی دولت و پرهیز از رانت.
۱۲-ورود دولت به عنوان حامی به چرخه فعالیت نه مجری.
۱۳-پرهیز از تشکل‌گرایی موازی و غیرضرور در صنعت.
در پایان اگر بپذیریم که رفع اینها می‌تواند به ما در زمینه رشد در آینده کمک کند پس با پرهیز از هرگونه یک جانبه‌نگری و تقلید غیرکارشناسی در تدوین راهبردهای توسعه صرفا کپی شده و مدون می‌بایست با مشارکت و خرد جمعی تلاش کنیم ابتدا در مسیر درست رشد قرار گیریم و پس از آن اقدام به تدوین راهبردهای جامع توسعه با مختصات و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و صنعت کنیم.
امید است آینده‌ایی که می‌سازیم بر اساس وفاق، همدلی، خرد جمعی و همکاری دلسوزانه همه دست اندرکاران و متولیان صنعت لوازم خانگی باشد .
