تصویر صنعت لوازم الکترونیک

آخرین تغییرات قیمتی لوازم خانگی آذر ماه در مقایسه ابتدای سال 1399: تلویزیون FHD سایز 43 برند اسنوا 64500000 75% *** تلویزیون FHD سایز 32 برند مادیران 35300000 60% *** تلویزیون FHD سایز 49 برند مادیران 76500000 53% *** تلویزیون FHD سایز55 برند مادیران 119000000 98% *** تلویزیون 50 UHD برند مادیران 87000000 46% *** تلویزیون HD سایز 32 برند اسنوا 32000000 38% *** تلویزیون SMART سایز 43 برند اسنوا 64500000 28% *** یخچال برند دیپوینت مدل D4-W 226000000 73% *** یخچال فریزر برند دیپونت مدل T7-W 158620000 62% *** یخچال فریزر 11 گلد فلت برند امرسان 44900000 79% *** جاروبرقی برند اسنوا 22990000 83% *** ماشین لباسشویی دوقلویی برند امرسان 20586000 65% *** ماشین لباسشویی اتوماتیک 8 کیلویی برند امرسان 128300000 85% ***

مشتریان تسهیلات لوازم خانگی از محدودیت‌های بانک‌ها در پرداخت وام می‌گویند

جعل فاکتور برای دستیابی به تسهیلات خرید لوازم خانگی

گزارش های کفِ بازار
شرط پرداخت وام و تسهیلات خرید لوازم خانگی با ارائه پیش‌فاکتور علاوه بر اینکه محدودیت جدی در مسیر متقاضیان این وام‌ها به حساب می‌آید، ممکن است منابع این طرح را دچار انحراف کند. چنان‌که متقاضیان تسهیلات بانکی از طریق ارتباط و یا زد و بند با فروشندگان لوازم خانگی می‌توانند فاکتور جعل کنند و کارت اعتباری را در اختیار فعالان این کسب و کار قرار دهند و در ازای آن پول نقد دریافت کنند.

تصلا-پس از رشد لجام‌گسیخته قیمت لوازم خانگی، بسیاری از بانک‌ها طرح جدیدی را برای پرداخت تسهیلات خرید لوازم خانگی در نظر گرفتند. گویا باز هم این مؤسسات اعتباری هستند که باید تاوان رکود یک صنعت را بدهند و با تخصیص منابع پولی خود محرک اصلی تولید هم باشند.

البته مجریان این طرح معتقدند که با اعطای این وام‌ها قصد دارند باری از روی دوش مشتریان لوازم خانگی بر‌دارند، با این حال محدودیت‌های موجود باعث شده تا مصرف‌کنندگان نهایی استقبال چندانی از این طرح نشان ندهند و نسبت به ضوابط پرپیچ و خم در مسیر دریافت وام ابراز نارضایتی کنند. گاهی نیز منابع موجود دچار انحراف شده و سر از بازارهایی نظیر خودرو و مسکن درمی‌آورد.

کارت‌های بی‌اعتبار برای بازار رکودزده لوازم خانگی

تشدید رکود در صنعت لوازم خانگی دولت را بر آن داشت تا با طرح‌های تشویقی رونق را به این بازار برگرداند. این بار نیز دولت به جای برنامه‌ریزی برای رشد تولید و عرضه، تکیه خود را بر تحریک طرف تقاضا گذاشت.

بر این اساس، طی سال ۹۴ از اولین برنامه دولت در راستای حمایت از بازار لوازم خانگی رونمایی شد. چنان‌که دولت با در نظر گرفتن بودجه ۴۲۰۰ میلیارد تومانی در قالب کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون تومانی اولین تلاش‌های خود برای حمایت از بازار رکودزده لوازم خانگی را به نمایش گذاشت.

با این حال نرخ ۱۲ درصدی بهره و دوره بازپرداخت کوتاه‌مدت کافی بود تا این کارت‌ها نزد مشمولان طرح بی‌اعتبار شود.

آن‌طور که آمار نشان می‌دهد پس از سه سال، تنها ۵۰ میلیارد تومان از بودجه در نظر گرفته‌شده به خریداران لوازم خانگی پرداخت شد که نشان از شکست طرح اعطای کارت‌های اعتباری خرید لوازم خانگی دارد.

تسهیلات خرید لوازم خانگی به نام مصرف‌کننده به کام دلالان

پس از شکست طرح اول دولت، این بار بانک‌ها به شکل جدی‌تری به کمک دولت آمده‌اند تا با پرداخت تسهیلات، بازار لوازم خانگی را رونق ببخشند. تسهیلاتی که دیگر محدود به ۱۰ میلیون تومان نمی‌شود و تا سقف ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

گرچه سقف این تسهیلات تا هشت برابر افزایش یافته، اما هنوز محدودیت‌هایی در پرداخت تسهیلات خرید لوازم خانگی مشاهده می‌شود که در طرح‌های قبلی نیز مشاهده می‌شد.

اولین محدودیت‌ به خرید برندهایی خاص بازمی‌گردد. برندهایی که جملگی ایرانی هستند و به کسانی که پیش‌فاکتور برند خارجی تحویل بانک دهند هیچ تسهیلاتی تعلق نمی‌گیرد. حال اگر بانک‌ها با این تسهیلات قصد حمایت از مشتریان خود و مصرف‌کننده ایرانی را دارند باید انتخاب برند را بر عهده خود آنها بگذارند.

شاید افرادی همچنان خواستار خرید برندهای خارجی هستند، اما به دلیل کمبود بودجه نیاز به وام‌هایی به‌عنوان کمک‌هزینه دارند. البته با شرایط موجود به نظر می‌رسد بانک‌ها با پرداخت این وام‌ها قصد حمایت از تولیدکننده را دارند. حال پرسش این است که اگر قرار بر رونق تولید و یا به عبارت بهتر رونق فروش است چرا خریداران باید بهره تسهیلات را بپردازند؟

در دیگر سو، تجربه ثابت کرده است که این شکل از تسهیلات‌دهی همواره تورم‌زا بوده و در پایان نه‌تنها مصرف‌کنندگان، که حتی تولیدکنندگان هم نفعی از این چرخه نمی‌برند.

گیرندگان وام علاوه بر پرداخت بهره‌های بالا، هزینه تورم را هم باید بپردازند. در این میان دلالان هستند که بیشترین سود را از طرح‌های تشویقی بانک‌ها می‌برند و با بالابردن قیمت‌ها، این تسهیلات را از چنگ مردم خارج می‌کنند.

پرداخت تسهیلات خرید لوازم خانگی به شرط سپرده‌گذاری

سلب آزادی و اختیار متقاضیان تسهیلات خرید لوازم خانگی تنها به انتخاب برند محدود نمی‌شود. تعدادی از بانک‌ها پرداخت این وام‌ها را مشروط به افتتاح حساب سپرده‌ کرده‌اند. به‌عنوان مثال دریافت تسهیلات لوازم خانگی از بانک‌های سامان، دی، رفاه، شهر، ملی، ملت، پاسارگاد و سینا نیاز به سپرده‌گذاری دارد.

البته سپرده‌گذاری در این بانک‌ها دریافت وام را هم تضمین نمی‌کند و فقط یکی از چند شرط موجود است. داشتن شغل و درآمد ثابت از دیگر شروطی است که متقاضیان وام باید مدارک آن را به بانک ارائه دهند. بدین ترتیب افرادی که خوداشتغال یا روزمزد هستند از شمول این تسهیلات خارج می‌شوند.
همچنین این روزها افراد زیادی هستند که از طریق فعالیت در بازارهای سرمایه، ارز، خودرو، طلا و … کسب درآمد می‌کنند که این افراد نیز باید قید وام لوازم خانگی را بزنند.

این در حالی است که اکثر این افراد نیاز مبرم‌تری به وام‌های بانکی برای تأمین نیاز خود دارند. البته با توجه به درصد سود و مدت بازپرداخت این وام‌ها، افرادی هم که شغل و درآمد ثابتی دارند، ترجیح می‌دهند به شکل دیگری هزینه خرید لوازم خانگی مورد نیاز خود را تأمین کنند و یا به‌طور کلی قید خرید لوازم خانگی نو را بزنند.

اغلب بانک‌ها برای این وام‌ها نرخ سود ۱۸ درصد با دوره زمانی بازپرداخت ۲۴ تا ۳۶ ماه در نظر گرفته‌اند. به‌عنوان مثال بانک سپه که وام ۵۰ میلیون تومانی خرید کالا به مشتریان خود می‌پردازد، نرخ سود ۱۸ درصد و حداکثر زمان بازپرداخت ۳۶ ماه برای این طرح خود در نظر گرفته است.

محاسبات نشان می‌دهد که فرد وام‌گیرنده هر ماه باید یک میلیون و ۸۰۷ هزار تومان قسط به این بانک بپردازد و در نهایت با پرداخت بیش از ۶۶ میلیون تومان با بانک تسویه‌حساب کند.

اگر مخاطبان اصلی این وام‌ها را جوانان، کارگران و کارمندان که اکثراً اجاره‌نشین هستند در نظر بگیریم، طبیعی است که آنها از پس پرداخت چنین اقساطی برنیایند و حقوق و درآمد خود را صرف هزینه‌های ضروری‌تری کنند.

البته در این بین اقساط بانک‌هایی نظیر بانک سامان در محدوده ۳۰۰ هزار تومان قرار دارد، اما این بانک هم برای خرید لوازم خانگی فقط هشت میلیون تومان تسهیلات می‌پردازد و به دلیل دوره بازپرداخت سه‌ساله سود آن را ۲۱ درصد در نظر گرفته است.

نگاهی به قیمت‌های موجود در بازار نشان می‌دهد این مبلغ وام حتی کفاف خرید ارزان‌ترین تلویزیون ایرانی را هم نمی‌دهد و شاید با آن بتوان لوازمی همچون پنکه و جاروبرقی را تهیه کرد. البته در این روزها نرخ لوازم خانگی با چنان سرعتی بالا می‌آورد که با وام ۵۰ میلیون تومانی هم فقط می‌توان ارزان‌ترین برندهای موجود از سه قلم اصلی لوازم خانگی یعنی یخچال، تلویزیون و ماشین لباسشویی را تهیه کرد.

در این میان فقط بانک شهر است که با در نظر گرفتن مبلغ ۸۰ میلیون تومان برای وام لوازم خانگی نسبت به سایر بانک‌ها رقم بالاتری می‌پردازد؛ اما این تسهیلات هم علاوه بر رقم بالای اقساط و کوتاه‌بودن دوره بازپرداخت، به دلیل مسدودکردن حساب سپرده ضامن جذابیت خود را از دست می‌دهد. زیرا با توجه به نرخ کنونی تورم کمتر کسی حاضر به مسدودکردن حساب خود می‌شود تا ضامن بانکی شخصی دیگری شود.

وام لوازم خانگی در سایر بازارها

داشتن ضامن یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که همواره مشتریان بانکی از آن رنج می‌برند. همین شرط است که ضوابط اخذ تسهیلات بانکی را به دالان پیچیده و بی‌انتهایی تبدیل می‌کند که بسیاری از افراد قید دریافت وام بانکی را می‌زنند.

تسهیلات خرید لوازم خانگی هم از این امر مستثنی نیست. به‌رغم اینکه دست‌اندرکاران بانکی بارها اعلام کرده‌اند که طرح پرداخت وام لوازم خانگی محدودیتی ندارد، اما در همین بخش ضمانت هر یک از بانک‌ها حداقل یکی از چهار نوع ضمانت بانکی را در نظر گرفته‌اند. آنها یا درخواست سند ملکی و ضامن رسمی می‌کنند و یا با مسدودسازی سپرده و اخذ گواهی اعتبار شغلی، پاسخگوی مشتریان خود می‌شوند.

تعدادی از بانک‌ها هم تمام این وثایق را همراه یکدیگر درخواست می‌کنند. البته همه این اتفاقات زمانی رخ می‌دهد که متقاضیان برای درخواست خود پیش‌فاکتور خرید لوازم خانگی ارائه دهند.

این شرط علاوه بر اینکه محدودیت جدی در مسیر متقاضیان این وام‌ها به حساب می‌آید، ممکن است منابع این طرح را دچار انحراف کند. چنان‌که متقاضیان تسهیلات بانکی از طریق ارتباط و یا زد و بند با فروشندگان لوازم خانگی می‌توانند فاکتور جعل کنند و کارت اعتباری را در اختیار فعالان این کسب و کار قرار دهند و در ازای آن پول نقد دریافت کنند.

پول نقدی که گاه سر از بازارهای دیگر درمی‌آورد. ‌همه این محدودیت‌ها دست به دست هم داده‌اند تا مشتریان رضایت چندانی از طرح اعطای تسهیلات لوازم خانگی نداشته باشند. مشتریانی که حق انتخاب برند خارجی ندارند و بانک‌ها تنوع محصولات را برای آنان به حداقل رسانده‌اند.

در همین زمینه یکی از متقاضیانی که موفق به دریافت وام لوازم خانگی از بانک ملی ایران شده، در گفت‌وگو با «تصلا» می‌گوید: سال گذشته بود که برای خرید خودرو ۵۰ میلیون تومان کم داشتم؛ پس از مدتی جست‌وجو متوجه شدم بانک‌ها طرحی با عنوان کمک‌هزینه خرید لوازم خانگی گذاشته و تسهیلاتی با سقف ۵۰ میلیون تومان به مشتریان می‌پردازند.

رامین می‌افزاید: با اینکه گفته می‌شد سخت‌گیری‌های خاصی در این زمینه اعمال می‌شود و تسهیلات اعطایی حتما باید صرف خرید لوازم خانگی شود، اما راستی‌آزمایی شعبه‌ای که به آن مراجعه کردم، تنها ارائه یک پیش‌فاکتور از یک فروشنده معتبر لوازم خانگی بود.

او ادامه می‌دهد: به چند فروشنده که مجوز وزارت صمت را داشتند مراجعه کردم که حاضر به ارائه پیش‌فاکتور نشدند، اما در نهایت با یکی از دوستان که در این بازار فعالیت دارد تماس گرفتم و پیش‌فاکتور را برای من ارسال کرد.

وی با اشاره به ضوابط پرداخت تسهیلات خرید لوازم خانگی یادآور می‌شود: برای بانک ملی ارائه پیش‌فاکتور بیش از هر گواهی و ضمانت دیگری اهمیت داشت.

البته این بانک همزمان خواهان یک ضامن معتبر، سند ملک و گواهی اشتغال به کار بود که فرآیند دریافت تسهیلات را سخت می‌کرد. نکته مهم‌تر اینکه مشتریان بانک ملی در ابتدا باید رقم ۱۲٫۵ میلیون تومان را به مدت سه ماه و بدون دریافت سود در اختیار بانک به‌عنوان سپرده بگذارند تا جزو مشمولان دریافت لوازم خانگی قرار بگیرند.

رامین درباره دوره بازپرداخت و نرخ سود این تسهیلات نیز توضیح می‌دهد: این وام نرخ سود ۱۸ درصد دارد و با توجه به دوره پنج‌ساله که انتخاب کردیم ماهانه باید یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قسط بپردازم. با توجه به درآمدی که دارم، پرداخت این قسط با سختی همراه است، اما با توجه به رشد قیمتی که در بازار خودرو به وجود آمد، بیش از مجموع مبلغ وام و بهره آن از محل خرید خودرو سود کسب کرده‌ام و به همین دلیل تحمل سختی‌های ضوابط دریافت وام لوازم خانگی ارزش داشت.

امید دیگر مشتری بانک ملی که اقدام به دریافت وام لوازم خانگی کرده نیز دقیقا توضیحات رامین را ارائه می‌دهد؛ اما با این تفاوت که او در اسفند ۹۸ این وام را دریافت کرده و از آن به‌عنوان کمک‌هزینه خرید مسکن بهره برده است.

اتفاقاتی که نشان از انحراف منابع بانکی مختص لوازم خانگی دارد. البته این برای اولین بار نیست که شاهد چنین اتفاقاتی در طرح‌های تسهیلات بانکی هستیم. پیش از این دولت با این حمایت‌های بی‌چون و چرا از صنعت خودروسازی داخلی مقدمات انحصارگری در این بازار را به وجود آورده بود و حالا همان سیاست را در بازار لوازم خانگی تکرار می‌کند.

قطع همکاری با خارجی‌ها، حمایت مالی از چند برند خاص از طریق منابع بانکی، ایجاد انحصار در بازار و در نهایت تحمیل کالاهای بی‌کیفیت و گران‌قیمت به مشتریان.

برای ثبت امتیاز روی ستاره‌ها کلیک کنید

امتیاز میانگین 4 / 5. تعداد آرا: 1

امتیازی تاکنون داده نشده! اولین نفر باشید

IMG_20190225_204748_094
امیر داداشی
۱۳۹۹/۰۸/۱۸
امیر داداشی؛ فارغ‌التحصیل رشته علوم ارتباطات در مقطع کارشناسی ارشد هستم. فعالیت رسانه‌ای و مطبوعاتی در حوزه اقتصاد و صنعت را از سال 92 شروع کردم. طی این مدت با روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری مختلف همکاری داشتم. در حال حاضر هم عضو تیم تحریریه تصلا هستم و اخبار حوزه صنعت لوازم خانگی و الکترونیک را به طور ویژه رصد و پیگیری می‌کنم.
نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید

لینک کپی شد!